متابعة : سعد زيدان
مع إقتراب الموعد المحدد لتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي
المخدرات يتبادر لأذهان العديد من الموظفين العديد من التساؤلات حول هذا القانون. أوضحت
النائبة الفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سبب نشأة هذا القانون
هو حين كشف صندوق مكافحة وعلاج الادمان في
أبريل الماضي عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات
والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في محافظات مصر، حيث قامت اللجنة بالكشف
على 327 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى مارس 2021، وتبين تعاطي 2.5% للمواد
المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين.
وأشارت المزلاوي انه بعد الكشف عن حجم هذه الأعداد للموظفين
متعاطي ومدمني المخدرات صادق الرئيس عبدالفتاح
السيسي، على قانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات، وعلى القانون رقم 73 لسنة
2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على
القانون موافقة نهائية، الذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة
التحليل النهائية إيجابية عينته.
ولفت الي انه وفقا لنص القانون يتعين على العاملين بالحكومة
حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء
المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية
العينة في التحليل.
وأشارت إلى ان مشروع
القانون كما ينص على استبعاد الموظف الذي تأتي نتائج تحليله لتعاطي المواد المخدرة
إيجابيه ،فانه كذلك يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف
العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
وأضافت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان الهدف
من القانون وهو حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن
يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، فالقانون يمنح جهة العمل توقيع عقوبة الفصل
مباشرة عند ثبوت تعاطي العامل، بقوة القانون ودون الرجوع إلى المحكمة.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس
النواب ان قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى
يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية
عينته. صار قانونا باتا بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى
بالتصديق عليه في شهر يونيو الماضي وذلك بعد
أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية.
وأكد عبد الفضيل أنه لا يمكن عمل حوار مجتمعي حوله وذلك لأنه
لم يعد مشروع قانون وانما صار قانونا جار تنفيذه
وفق لائحته التنفيذية التي رسم لها المشرع الطريقة التي يتم تنفيذه من خلاله حيث يتم
تطبيقه بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية منوها ان ذلك يعني ان البدء في تنفيذ هذا القانون سيكون في شهر
ديسمبر المقبل مشددا ان هذا القانون يحقق اهم مبادئ حقوق الإنسان في تامين المرافق
الحيوية من وجود موظف مدمن للمخدرات لا سيما
وان هذا القانون يستهدف حماية الأرواح والمرافق
وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف
عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
ولفت إلي انه ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء
التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة
أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة
بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي. بالإضافة الي انه
يعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء
الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات
في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء
التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع. مشيرا الي ان قانون شغل الوظائف أو الاستمرار
فيها، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب برقم 73 لسنة 2021، وصدق عليه رئيس الجمهورية حدد
موعد بدء تطبيق نص القانون والذى يقضى بإنهاء
خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته والبدء
في تنفيذ هذا القانون سيكون في شهر ديسمبر المقبل.
إرسال تعليق