كتبت : سهر غنيم
اصدر حمايه المستهلك قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة أخرى ونص ماده القانون على
أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك كما لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد وإذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريعو إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك اوكانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات او الكتب والصحف والمجلات او البرامج المعلوماتية
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات كثيره كما وضع القانون
ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
إرسال تعليق