بمعظم اقتصاديات الأسواق الناشئة يدخل الأقتصاد المصري عاماً قد يكون الأصعب مقارنةً بالسنوات الاخيره.
وأوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الأقتصادية خلال السنوات المقبلة تشير إلي زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجيل ١٨,٦% عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ و ١٨,٧٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و ١٨,٩٪ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و ١٩,١٪ عشان ٢٠٢٤/٢٠٢٥
أما خطة الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها تهدف إلي تحقيق نحو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمه للشباب وتحسينه مرونة الأقتصاد المصري لمواجهه الصدمات الخارجية.
كما أشار الصندوق إلي أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكليه أمر بالغ الأهميه لضمان استمرار الإتفاق علي الأحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحه والحماية لمواجهة تحديات ما بعد .
إرسال تعليق