معارض تم إقامتها في كل مكان لجميع السلع الغذائية بأثمان مقبوله وهذا الغلاء الذي نعاني منه هو ظاهرة عالميه ، إلا أن تعامل وسلوك الشعوب معها مختلف حسب الثقافه والعقيدة ، فإذا وجد الجشع والطمع من بعض التجار وخاصه بعد ظهور التلاعب في اثمان السلع وايضا الاحتكار فلابد من علاج ، فإذا ضعفت المراقبة فلابد من تعزيزها ، وإذا تقلص دعم المواد الاساسيه فلابد من زيادتها .وعلي طبقة السواد الأعظم من المجتمع المصري (الفقراء ) ألا ينساقوا خلف الشائعات عن أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وبتالي ارتفاع أسعار السلع . وان تلك الزيادة ليس لها اخر ومستمرة . فيقومون بشراء احتياجات تكفيهم لمدة شهور قادمة وتخزينها .او الانصياع لما يفرضه بعض التجار من رفع سعر ثمن السلع المعروضه أزيد من الأسعار الحقيقية.
وظاهرة الأحتكار للتلاعب بالاسعار واستغلال الإرتباك وضعف الثقة وضعف الإيمان بالله.
ولأن مثل هذه الظواهر الخطيرة ، إذا لم تعالج تؤدي إلى نتائج سيئة .
منها زيادة الفقر في المجتمع وظهور الأمراض الإجتماعية الخطيرة من البطالة ، والسرقة والإجرام ، وكثرة المتضررين ، واتساع الطبقه الفقيرة ، وإلحاق كثير من الطبقة المتوسطه بالفقراء . كما تمس الظاهرة دخول الأسر وهذا الدخل المسكين ، الذي يقتطع من هنا ويؤخذ من هنا إذا حصل لحوق الضرر به ، عم الغم والهم والحزن ليس لرب البيت فقط بل للأسرة جميعها ،
والغني ربما لا يشعر به ويكون هو من رؤوس الأموال التي تتحكم في السوق.
و لمواجهه وعلاج غلاء الأسعار لابد من اتباع ما يلي .(1)ارتفعت الأسعار في زمن النبي صلى الله عليه و سلم .. فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسَعِّر لنا .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المُسَعِّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» ..
رفض النبي فرض سعر ثابت على الناس حتى لا يظلم تاجرا ولا مشترياً .. ترك ذلك لسنن الله في خلقه .. سنة العرض و الطلب .. التي تتماشى مع النظريات الاقتصادية في الأسواق التنافسية الحديثة.
(2)فهم ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ايضا.. حين جاء الناس إليه وقالوا:نشتكي إليك غلاء اللحم فسعّره لنا .. فقال: أرخصوه أنتم؟.. فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ .. فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم . اي لا تشتروها
(3) و طبق ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . رضي الله عنه ايضا _ ،و زاد عليه مبدأ استبدال الغالي ببديل رخيص .. فلما غلا سعر الزبيب بمكة، كتب الناس إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أن الزبيب غلا علينا .. فكتب أن أرخصوه بالتمر، أي استبدلوه بشراء التمر .. فقد كان التمر متوافراً في الحجاز وأسعاره رخيصة.
(4)و هذه الآلية يتبعها الكثير من شعوب العالم المتحضر .. سياسة الاستغناء .. بل الكثير من شعوب دول الخليج التي يتهمها البعض بالفوضى و الاستهلاك .. فهي سياسة ناجحة جدا خاصة في أوقات الأزمات .. فالتاجر أحرص على بيع بضاعته من حرصك على شرائها ..
(5) فلو امتنع المشتري عن البضاعة عشرة أيام ما ضره ذلك .. لكنها قد تفسد عند البائع لا سيما إن كانت طعاما أو شرابا .
لم تفشل تلك السياسة يوما في إرخاص السلعة .. العبرة كانت دائما بالوعي و الصبر عند الشعوب .. و هذا يتطلب ثقافة و فهما و دراسة .. و هو ما نفتقده في مصرنا الغالية .. فلا تكاد تسمع عن ارتفاع في سلعة ما، إلا رأيت هجوما كاسحا أمام منافذها .. و قتالا كقتال البقاء على شرائها .. فيزيد الطلب و يقل المعروض فترتفع أكثر .. فيظن الناس أنهم فعلوا حسنا بقتالهم عليها و شرائها قبل الزيادة .. فيقبل آخرون يقتتلون عليها قبل زيادة جديده .
(7) فما أحوجنا إلى تجديد معانى التوكل على الله فى القلوب بالتوبه والاستغفار واتباع العقيدة الصحيحة
وان نغير ما بأنفسنا حتي يبدل الله حالنا للأفضل .واوضحت تصريحات رئيس مجلس الوزراء من وجود السلع الإستراتيجية تكفي استهلاك مصر في شهر رمضان وثلاثة شهور أخري لافتا دور الحكومة بالتوسع في المساحات المزروعه من القمح والأرز هذا العام مع رفع أسعار السلع الغذائية التي يوردها المواطنين في شون وتجمعات البنك الزراعي .
وتوفير المجمعات الاستهلاكية ومعارض اهلا رمضان في كل مدن جمهورية مصر العربيه بها اغلب السلع المطلوبه .
ورغم ذلك يشكك بعض المتربصين للمجتمع المصري لتصدير صورة غابت عنها الحقيقه لكي يحدثوا ارتباك في الشارع المصري .لكن هيهات ثقة الشعب في حكومته تأكد بعدما شاهد مايقال منها يطبق على أرض الواقع .
ونقترح اتخاذ خطوات عملية لتشجيع إقامة مصانع للمواد الغذائية في الريف المصري .والاراضي المستصلحة حديثا
واماكن حصد المحاصيل الزراعية والخضروات والفواكه. لمقاومة التلاعب بالاسعار واستغلال ندرة المنتج في وقت غير حصادة وتوفيرة وبذلك تتواجد السلعة أو المنتج علي مدار العام . يؤدي ذلك الي تشغيل ايدي عامله وزيادة الدخل للمنتج
واستقرار السعر للمستهلك لمدة عام تقريباً.
كما نشير لضرورة
تشديد الرقابة وتغليظ العقوبه علي محتكر السلع. وخاصه المنتجه منها محليأ.
ونؤكد علي أن تقليل الأستيراد وتشيع الصناعة والإنتاج المحلي أصبحت ضرورة ملحة.
ووضع خطة لرؤية مدروسة بعناية فائقة تحدد أولويات مطلوبة لصناعات الغذائية سواء للإنسان أو الحيوان . تبدأ فيها مصر وبعد سنوات محددة توقف استيرادها وتعتمد علي انتاج يكفي المطلوب للسوق المحلي حتي لانحتاج للدولار و تنعم مصر بالأستقرار .
إرسال تعليق