القرار يكثف وصول الصادرات
السعودية لمختلف الأسواق العالمية
الجوهري:
تمديد تحمّل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية يجذب الاستثمار
والابتكار
أكد الأمين العام لغرفة جازان الدكتور
ماجد الجوهري، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر
على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025، يعزز الاستمرار في نمو
القطاع الصناعي، وخلق فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات،
ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية
الرابعة، وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار
والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه من الركائز الأساسية للاقتصاد
الوطني.
وأوضح الدكتورالجوهري، أن القرار سيسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية على
المستوى العالمي، وتوفير المزيد من الوظائف، والإسهام في تكثيف وصول الصادرات السعودية
غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية، لافتا إلى أن دعم القطاع الصناعي ما كان ليتحقق
منه شيئا لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من لدن القيادة
الرشيدة.
وبين أمين عام غرفة جازان، أن القطاع الصناعي
شهد نموًا كبيرًا في السنوات الخمس الماضية، منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في
عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي 2024.
ونوه إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية
من 8822 مصنعًا إلى 11.868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين
إلى 32%.
وذكر أن القطاع الصناعي حقق العديد من
المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، إذ شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية
في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون
ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ
عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة
من 2019 وحتى نهاية عام 2023م.
إرسال تعليق