" المرأة من ذوات الهمم...دور المجلس القومي للمرأة"

رباب حافظ

مقرر برنامج المرأة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية 

لا جرم أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الهمم، ولاسيما منذ إصدار دستور 2014، الذي أكد على دمجهم كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، مشددًا على قيم المساواة والعدالة بين جميع فئات المجتمع. حيث تضمن الدستور الإشارة إلى الإعاقة كأحد محاور عدم التمييز، وأُسس بموجبه المجلس القومي لشؤون ذوي الهمم، إلى جانب تمثيلهم في مجلس النواب. كما جاء القانون رقم 10 لعام 2018 ليُجسد الالتزام بتفعيل حقوقهم وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD 2006)، متناولاً الجوانب التشريعية والإدارية لضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. وفي هذا الصدد تواصل الدولة المصرية جهودها لضمان تنفيذ هذه الحقوق، مقدمةً خدمات متنوعة تشمل الصحة، والتعليم، والتأهيل، وفرص العمل، والنقل، وغيرها من المجالات.

قد استحدث المجلس القومي للمرأة عام 2016 لجنة دائمة للمرأة من ذوي الهمم تضم 11 عضواً، تُعنى بدراسة وتقييم السياسات العامة ومدى تأثيرها على أوضاع المرأة من ذوات الهمم. ويسعى المجلس لدمج هذه الفئة في مختلف أنشطته وبرامجه، وذلك ضمن رؤية استراتيجية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج والأنشطة نحو 36.000 امرأة وطفل من ذوي الهمم. كما أُبرم بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم لتنسيق الجهود المتعلقة بالمرأة من ذوات الهمم وأمهات ذوي الهمم. وتمت الموافقة على تهيئة المنشآت العامة للأشخاص من ذوي الهمم استجابةً لطلب المجلس القومي للمرأة، وأصدرت هيئة النيابة الإدارية كتباً دورية لدعم المرأة من ذوي الهمم وأمهاتهن. وقد قدم المجلس مجموعة من المبادرات الداعمة للمرأة من ذوات الهمم؛ كمبادرة "يلا نحميها" التي استهدفت تشجيع طلبة المدارس للتعبير عن مناهضة العنف ضد المرأة من ذوات الهمم من خلال الفن. وقد شارك في المبادرة 400 طالب وطالبة من 10 محافظات، وأُصدرت كتيبات توثق الأعمال الفنية وتُوزع للتوعية. وقد تم إعداد دارسة حول العنف ضد المرأة من ذوي الهمم بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، وهو أول بحث من نوعه في المنطقة العربية في عام 2021 لدراسة أشكال العنف التي تواجهها المرأة من ذوات الهمم.

كما عمل المجلس القومي للمرأة على تعزيز التوعية القانونية والاجتماعية، حيث أطلق المجلس مبادرة "حمايتك في قانونك" التي شملت اجتماعات مع خبراء وممثلي وحدات تكافؤ الفرص والنساء من ذوات الهمم للخروج برسائل توعوية واضحة عن العنف وأشكاله، وصياغة مطويات تشرح القوانين ذات الصلة. وأُعدت مدونة سلوك حول كيفية التعامل مع المرأة من ذوات الهمم، تستهدف العاملين بالجهاز الإداري، والمجتمع، والمرأة نفسها. 

وقد دعم المجلس الإنتاج والعمل ضمن مبادرة "كوني منتجة"، حيث تم تدريب الفتيات من ذوات الهمم على الحرف اليدوية وتنظيم معارض لعرض منتجاتهن. وخلال عام 2018 نُفذت دورات تدريبية للمشغولات اليدوية كالحُلي والتطريز والكروشيه، واستفادت منها 20 متدربة من جمعية النور والأمل، وعُرضت أعمالهن بمعرض خاص.

وإبان تفشي فيروس كورونا، أطلق المجلس القومي للمرأة دليلاً هو الأول من نوعه لدعم النساء والفتيات ذوات الهمم في مواجهة مخاطر الجائحة، لمواجهة التحديات الصحية والمجتمعية خلال هذه الأزمة. وتمثل هذه الجهود خطوة حقيقية نحو تحقيق دمج كامل للأشخاص ذوي الهمم خاصةً النساء، في مختلف مجالات التنمية. ويعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المساواة وحقوق الإنسان، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.