الإعدام لأربعة متهمين في قضية مقتل الطفل محمد عصام بأسيوط

الإعدام لأربعة متهمين في قضية مقتل الطفل محمد عصام بأسيوط


 



أسيوط – عيد شافع

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم، حكمًا بالإعدام لأربعة متهمين، والسجن 15 عامًا لحدث، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل مركز البداري"، وذلك على خلفية جريمة بشعة راح ضحيتها الطفل محمد عصام، الذي تعرض للذبح وبتر يديه من أجل التنقيب عن الآثار.

وقد ترأس جلسة المحكمة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وضمّت هيئتها القضائية المستشارين أسامة عبد الهادي، وأحمد محمد غلاب، بالإضافة إلى أمانة سر محمد العربي وخميس محمود.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية إلى يوم 18 يونيو 2024، حين اختفى الطفل محمد عصام فجأة من أمام منزله في مركز البداري بمحافظة أسيوط، بينما كان يلعب مع أشقائه. وبعد تقدم والده ببلاغ لقسم شرطة البداري، بدأت الجهات الأمنية في البحث عن الطفل المفقود. وبعد أيام من التحريات المكثفة، تم العثور على جثة الطفل مذبوحة ومبتورة اليدين بإحدى الأراضي الزراعية.

ملابسات الحادث

من خلال التحقيقات المكثفة والتحريات التي أجرتها مباحث مركز البداري، تبين أن المتهمين، وهم خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، قد قاموا باستدراج الطفل محمد عصام إلى منطقة نائية بهدف ارتكاب جريمتهم البشعة. وأظهرت التحقيقات أن الجريمة تمت بغرض بيع يدي الطفل إلى المنقبين عن الآثار في المنطقة، وهي جريمة وحشية تتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد، إلى جانب تهمة التسبب في إصابة الطفل بجروح خطيرة تمثلت في بتر يديه.

ردود الفعل على الحكم

تلقى العديد من سكان مركز البداري والمحافظة بشكل عام خبر صدور حكم الإعدام بارتياح، حيث اعتبروا أنه يعد خطوة نحو تحقيق العدالة للطفل محمد وعائلته. وتداولت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الخبر بسرعة، وسط تفاعل واسع من قبل المجتمع المدني.

وفي تصريح خاص لأسرة الطفل، عبر والد الطفل محمد عصام عن ارتياحه للحكم، وأكد أن هذه الجريمة لن تعوض فقدان ابنه، إلا أن إعدام الجناة سيكون عقابًا عادلًا لهم على جريمتهم النكراء. وأضاف أن الأمل يبقى في أن تكون هذه القضية عبرة للجميع للحد من مثل هذه الجرائم في المجتمع.

رسالة إلى المجتمع

تبرز هذه القضية القاسية حقيقة مريرة، ألا وهي أن الطمع والجشع قد يدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب جرائم لا توصف، تستهدف حتى الأبرياء من الأطفال. ومن هنا، تتزايد المطالبات بضرورة التشديد في تطبيق العقوبات على المجرمين، وكذلك تكثيف جهود مكافحة أعمال التنقيب غير القانونية عن الآثار التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث المروعة.

وفي الوقت ذاته، يُنتظر أن تواصل الأجهزة الأمنية عملها في ضبط مروجي الآثار والمتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

في النهاية، يعد حكم محكمة جنايات أسيوط بمثابة خطوة هامة على درب تحقيق العدالة، لكن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل محمد عصام تظل في ذاكرة الجميع كواحدة من أبشع الحوادث التي شهدتها المنطقة.

 

اكتب تعليق

أحدث أقدم