رسالة ماجستير بحقوق أسيوط تحذر من خطورة الشائعات الرقمية وتدعو لتشديد العقوبات

 

أسيوط – عيد شافع

حذّرت رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة أسيوط من خطورة الشائعات الرقمية على الأمن القومي المصري، مؤكدة ضرورة تشديد العقوبات على مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرسالة التي قدمتها الباحثة علياء شحاتة غريب، المدرس المساعد بالكلية، تناولت الأبعاد القانونية للشائعات الرقمية، وأكدت أن الإنترنت أصبح الوسيلة الأساسية لنشر الأخبار الكاذبة، مما يستدعي تحديث التشريعات لتتماشى مع التطور السريع لهذه الجريمة.

وكشفت الدراسة عن قصور في بعض القوانين الحالية، حيث أوضحت أن النصوص العقابية في قانون العقوبات المصري تحتاج إلى تعديل لمواكبة التطورات التكنولوجية، كما أن العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وفقًا للمادة (35)، تقتصر على الغرامة فقط، مما يستوجب إعادة النظر فيها.

التوصيات

وأوصت الرسالة بضرورة تشديد العقوبات على مروجي الشائعات، خاصة في زمن الحرب، حيث طالبت بتعديل المادة 80 (ج) من قانون العقوبات لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة ارتكاب الجريمة نتيجة التخابر مع جهات أجنبية، بغض النظر عن كونها معادية أم لا.

كما أوصت بتعديل المادة 80 (د) بحيث تكون العقوبة السجن بدلاً من الحبس، مع رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 20 ألف جنيه، وعدم تجاوز 100 ألف جنيه، نظرًا لخطورة نشر الأخبار الكاذبة خارج البلاد.

وفيما يخص المادة 102 مكررًا من قانون العقوبات، طالبت الرسالة بتشديد العقوبات على مروجي الشائعات التي تهدد الأمن العام أو تثير الرعب بين المواطنين.

واقترحت الباحثة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الشائعات الرقمية، تتضمن دورًا فعالًا للإعلام والصحافة والجامعات والمؤسسات الدينية، لضمان التصدي لهذه الظاهرة بشكل أكثر فاعلية.

لجنة المناقشة

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

• د. حسام محمد السيد أفندي، رئيس قسم القانون الجنائي بحقوق أسيوط، مشرفًا.
• د. محمد حسين موسى، أستاذ مساعد بكلية الحقوق، مشرفًا مشاركًا.
• د. محمود طه، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، مناقشًا.
• د. وليد محمد حجاج، مناقشًا.

وتأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا ملحوظًا في انتشار الأخبار الكاذبة، ما يجعل الحاجة إلى تشديد القوانين وإطلاق حملات توعوية ضرورة ملحة لحماية الأمن القومي المصري.