محمد حسانين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركاء الدوليين وشركاء التنمية، لبحث سبل التوسع في استثمارات مشروعات تحلية مياه البحر، ودعم تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع المياه في مصر، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع الدولة المصرية بشركائها الدوليين، ومن خلال محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء توجه الدولة لتعزيز أمنها المائي، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، لدعم تنفيذ مشروعات مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الميسرة لمشروعات تحلية المياه، خاصة في المناطق الساحلية، إلى جانب استعراض فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي. كما تم التأكيد على أهمية تبني حلول صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن محور المياه يُعد أحد الركائز الأساسية ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يهدف إلى الربط بين مشروعات المياه والطاقة والغذاء، بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، ويدعم جهود الدولة في التحول الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة. كما أوضحت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية لقطاع المياه، باعتباره عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركاء الدوليين وشركاء التنمية عن دعمهم الكامل لجهود مصر في هذا المجال، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون وتقديم الخبرات الفنية والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذ واضحة تضمن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تحلية المياه والبنية التحتية المستدامة، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
إرسال تعليق