كتبت: نهى حمودة
كشف النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تطورات جديدة ومهمة تتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مهلة الـ5 سنوات للوحدات التجارية والـ7 سنوات للوحدات السكنية لا تحمل أي فائدة حقيقية على أرض الواقع.
وأوضح المغاوري أن مضاعفة القيمة الإيجارية لا تنتظر انتهاء هذه المدد، وإنما يتم تطبيقها فعليًا منذ صدور القانون وسريانه، مشيرًا إلى أن الحديث عن المهلة الزمنية يخص فقط إنهاء العلاقة الإيجارية مستقبلًا، وليس تأجيل الزيادات.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية أن القانون نص على زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تختلف حسب تصنيف المناطق، حيث تصل في المناطق المميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بينما تقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وفقًا لتقديرات اللجان المختصة بالمحافظات.
وأشار المغاوري إلى أن المستأجرين فوجئوا بتطبيق الزيادات فور بدء العمل بالقانون، ما أثار حالة من الجدل المجتمعي، خاصة مع تأخر بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة، في الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف.
وأكد أن القانون يمنح المالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخلافات والنزاعات القضائية لحين استقرار آليات التطبيق.
واختتم المغاوري تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا للنقاش البرلماني والمجتمعي، في ظل محاولات تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
إرسال تعليق