«التموين» و«الاتصالات»: 9 خدمات تجارية حصرية تنطلق عبر المنصة الرقمية اعتبارا من اليوم

«التموين» و«الاتصالات»: 9 خدمات تجارية حصرية تنطلق عبر المنصة الرقمية اعتبارا من اليوم

 

كتب : باهر رجب 

 أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم، تقديم 9 خدمات أساسية من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر منصة «مصر الرقمية».


الخدمات الحصرية الجديدة


تتضمن الحزمة الأولى للتحول الحصري الخدمات التالية، والتي أصبحت متاحة فقط إلكترونيا:

· تحديث بيانات السجل التجاري.

· إضافة منشأة فردية غير مدرجة بمنظومة «شركاتي».

· الاستعلام عن السجل التجاري والاستدلال عن القيد.

· نقل منشأة فردية داخل المحافظة.

· استخراج مستخرج من السجل التجاري، وشهادة بيانات السجل التجاري.

· طلب مستخرج معتمد لوزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية.


رؤية وزارية موحدة: التيسير على المواطن أولوية

جاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يهدف إلى "التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية" من خلال التوسع في إتاحتها رقميا ودعم جهود التحول الرقمي. وأشار إلى النمو الكبير للمنصة، التي تقدم 210 خدمة ويستخدمها حوالي 10.7 مليون مواطن.


من جهته، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف التحول الرقمي "يحظى باهتمام بالغ"، ويعمل على تعزيز الشفافية وتسهيل حصول التجار والمواطنين على الخدمات. وأكد أن التعاون مع وزارة الاتصالات يضمن تقديم "خدمات حديثة وسريعة، تقلل من الوقت والجهد".


جهود مؤسسية مكثفة وإقبال متزايد

لتنفيذ هذه الرؤية، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير وميكنة الخدمات في أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع إتاحتها رقميا. وأشار الدكتور محمد عوض، رئيس الجهاز، إلى أن المنصة تقدم حاليا 17 خدمة أساسية و4 خدمات مساعدة، مع إعلان وصول مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات إضافية ستقدم حصريا عبر المنصة بنهاية يناير 2026.


من ناحيته، لفت المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، إلى الإقبال الكبير على هذه الخدمات، حيث يبلغ متوسط الطلبات اليومية على خدمات السجل التجاري وحدها قرابة 5 آلاف طلب، مما يعكس نجاح الخدمات في تلبية حاجة المجتمع.


 نظرة نحو المستقبل

تمثل هذه الخطوة علامة بارزة في رحلة التحول الرقمي، حيث تنتقل الخدمات من مجرد "إتاحتها إلكترونيا" إلى "حصريا إلكترونيا"، دافعة بعجلة الكفاءة وداعمة لبيئة الأعمال. وهي رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر تسير بثبات نحو تحقيق أهداف رؤيتها للتحول إلى جمهورية رقمية، تضع راحة المواطن والتاجر في صلب أولوياتها.

اكتب تعليق

أحدث أقدم