هيئة الرقابة النووية تنفي وجود أي تسريبات إشعاعية في مصر: المنظومة تعمل على مدار الساعة
كتب باهر رجب
في إطار الحرص على متابعة الحقائق واستقصاء المعلومات الدقيقة، واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دوره في رصد ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة، حيث أصدر بيانًا توضيحيًا اليوم، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأثر جمهورية مصر العربية بتسريبات إشعاعية محتملة، على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأكد المركز الإعلامي، في بيانه الذي نشر عبر منصاته الرسمية، أنه قام بالتواصل الفوري مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهة المختصة بهذا الشأن، للتحقق من صحة تلك الأنباء المتداولة. ووفقًا للبيان، جاء رد الهيئة ليقطع الطريق على أي حالة من الجدل أو القلق، حيث أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي مؤشرات أو دليل علمي يُذكر على حدوث أي تغير أو زيادة في معدلات الخلفية الإشعاعية الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة للرصد والإبلاغ المبكر، تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة. وتتوزع محطات وأجهزة هذه المنظومة في جميع أنحاء الجمهورية، وهي مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة في الرصد الإشعاعي، مما يتيح رصد أي متغيرات طارئة في البيئة بشكل فوري ودقيق.
وفي إطار التزامها بمعايير الشفافية والسلامة الدولية، أشارت الهيئة إلى أنها تتابع عن كثب الموقف الخاص بالمنشآت النووية في المحيط الإقليمي، وذلك من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع كافة الجهات الوطنية المعنية لإدارة الأزمات والطوارئ.
يأتي هذا النفي الرسمي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر وانتشار الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار النفسي للمواطنين. وتهيب الحكومة، ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.
ويُعد هذا البيان امتدادًا لسياسة الدولة المستمرة في احتواء الشائعات ومواجهتها بالحقائق، مع التأكيد على أن حالة الطوارئ القصوى في مجال الرصد الإشعاعي مستمرة، وأن الوضع البيئي والإشعاعي في مصر مطمئن تمامًا ولا يدعو للقلق.
إرسال تعليق