الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة
• إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
البحيرة / سعد زيدان
عقد اليوم بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعا خاصا باستعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ، ومديرية الزراعة بالبحيرة ، ومديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ، وذلك لتطبيق نص القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2026 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2026 والزمام الخاص بكل ترعة حيث يخص محافظة البحيرة 106650 ف توزع على زمامات الترع ذات المنوبات الثنائية بنواحى المحافظة بالإضافة إلى المساحات المنزرعة بسلالات الأرز الجاف والمساحات التى تروى بمياه مرتفعة الملوحة والتى تبلغ مساحة 80000 ف فى نفس المناطق المصرح بزراعتها بنطاق المحافظة طبقا للقرار .
وكان قد أناب المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل الوزارة ، الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة برئاسة الاجتماع ، وذلك بحضور المهندس كمال القلماوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ، والمهندسة نفيين محمد بيومى مدير عام رى غرب البحيرة ن والمهندس ياسر سمير فرج مدير عام رى البحيرة ، والمحاسب ربعة محمد سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والمهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعة بالبحيرة ، ومديرى الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة .
وكان قد اتفق الحضور على توزيع المساحات المقرر زراعتها أرز بمحافظة البحيرة لعام 2026 وفقا للقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2026 وتحديد الإدارات الزراعية وهندسات الرى المختصة للمساحات المقررة لكل مركز وعمل الكروكيات والكشوف اللازمة مع الالتزام بما ورد بالمادة الثانية والمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2026 بهذا الشأن و هى أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى بتوزيع المساحات المصرح الزراعة بها مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقى بين قطاع الرى وقطاع الخدمات الزراعية المنعقد بتاريخ 12/11/2025 ، على ان يتم الاتفاق على توزيع مساحات الأرز والأرز المقاوم للجفاف او المتأثر بالملوحة وفق الضوابط الواردة بالقرار الوزارى بالتنسيق بين أجهزة وزارة الزراعة وإدارات الرى بالمحافظة .
وتم التشديد عدم توزيع مساحات ارز على الترع ذات المنوبات الثلاثية والالتزام بالتوزيع بالمناطق المصرح بها طبقا للقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2026 ، حيث تم توزيع أجهزة وزارة الزراعة كشوف بالترع ذات المنوبات الثلاثية ن مع مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة والمتعبة والتى تواجه صعوبات لتوصيل المياه إلى النهايات ، وتم تسليم كشوف بهذه الترع لمسئولى الزراعة ، وتم تكليف مديرى هندسات الرى ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز ومديرى مناطق الإصلاح الزراعى ومراقب عام شمال البحيرة بعمل محاضر تنسيق على مستوى كل مركز ، كما تم التوجيه بالالتزام بتوزيع المساحات على زمام الترع المعتمدة على ان يكون توزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو الأرز المتأثر بالملوحة وفق ضوابط الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2026 وبنفس المناطق المصرح بزراعتها أرز والالتزام بالنسب المقررة الواردة بنفس القرار على نهايات الترع ، وتلتزم أجهزة وزارة الزراعة بتدبير المبيدات الخاصة بإزالة المشاتل المخالفة على ان تلتزم إدارات الرى بالمحافظة بسداد قيمة هذه المواد على نفقتها طبقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، وتم التنبيه بضرورة قيام الإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح الزراعى ومراقبة شمال البحيرة بعمل كشوف حصر دقيق للاراضى المستديمة المخالفة للقرار مستوفاة جميع البيانات الخاصة بالمزارعين من مساحات وأحواض وأسماء المخالفين وأرقامهم القومية وخلافة على كل ترعة ويتم إخطار هندسات الرى بالمراكز بالكروكيات والمخالفات وكشوف المخالفين وذلك لإعمال شئونها طبقا لقانون الموارد المائية والرى 147 لسنة 2021 ، وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة وتم حل كافة المشاكل التى تواجه مديرى الإدارات الزراعية فى هذا الشأن .
إرسال تعليق