رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن ذكر ى انطلاق احتجاجاتٍ واسعة في تنزانيا بعيد فوز سامية حسن برئاسة البلاد

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن ذكر ى انطلاق احتجاجاتٍ واسعة في تنزانيا بعيد فوز سامية حسن برئاسة البلاد

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن ذكر ى انطلاق احتجاجاتٍ واسعة في تنزانيا بعيد فوز سامية حسن برئاسة البلاد


مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

في مثل هذا اليوم29 اكتوبر2025م..

انطلاق احتجاجاتٍ واسعة في تنزانيا بعيد فوز سامية حسن برئاسة البلاد، احتجاجًا على ما وُصف بتزوير الانتخابات وتضييق الحريات السياسية والإعلامية.

اندلعت احتجاجات واسعة وعنيفة في تنزانيا عقب الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 29 أكتوبر 2025، والتي أعلنت فيها اللجنة الانتخابية فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بنسبة تجاوزت 97%.

تأتي هذه الاضطرابات احتجاجاً على ما وصفته المعارضة وجماعات حقوق الإنسان بـ “تزوير الانتخابات وتضييق الحريات السياسية والإعلامية”، لا سيما بعد استبعاد وسجن أبرز منافسيها من السباق الرئاسي.

الأسباب الرئيسية للاحتجاجات:

• إقصاء المعارضة: مُنعت أحزاب المعارضة الرئيسية، وعلى رأسها حزب “تشاديما” (Chadema)، من المشاركة، وتم توقيف واعتقال قادتها مثل توندو ليسو بتهم شملت “الخيانة العظمى”.

• اتهامات بالتزوير: رفضت المعارضة النتائج الرسمية جملة وتفصيلاً، ووصفتها بأنها “مزيفة بالكامل” ولا تعكس الإرادة الشعبية.

الإجراءات الحكومية والوضع الأمني:

• حظر التجول وقطع الإنترنت: فرضت السلطات التنزانية حظر تجول ليلي في المدن الكبرى مثل العاصمة الاقتصادية دار السلام، مصحوباً بقطع واسع النطاق لخدمات الإنترنت لمنع تنسيق التظاهرات.

• مواجهات دامية: استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبحسب تقارير المعارضة ومصادر دبلوماسية، أدت أعمال العنف إلى مقتل المئات (تتراوح التقديرات بين 500 إلى 700 قتيل)، فيما أصدرت الحكومة في وقت لاحق تقريراً عبر لجنة معينة حدد الوفيات بـ 518 قتيلاً.

• توجيه تهم الخيانة: جرى اعتقال المئات من المشاركين في الاحتجاجات، ووجهت السلطات تهم “الخيانة العظمى” لأكثر من 200 شخص منهم.

الموقف السياسي الداخلي والدولي:

• موقف الرئاسة: وصفت الرئيسة سامية حسن أعمال المتظاهرين بأنها “غير مسؤولة وغير وطنية”، مشددة على عدم التهاون مع الأمن القومي، مع نفيها ارتكاب الأمن لانتهاكات. إلا أنها أعلنت لاحقاً في نوفمبر 2025 عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية لبحث أسباب العنف والبدء في إصلاحات دستورية.

• الإدانة الدولية: أدانت الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة لها استخدام القوة المفرطة وضبط الأمن العنيف، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل المتظاهرين وإخفاء الجثث.

احتجاجات تنزانيا 2025 هي احتجاجات واسعة اندلعت في تنزانيا أواخر أكتوبر 2025 عقب الانتخابات العامة التي منحت الرئيسة سامية صولوحو حسن فوزًا كاسحًا تجاوز 97 في المئة من الأصوات. جاءت هذه النتائج في ظل غياب أبرز شخصيات المعارضة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي واتهامات بتزوير واسع النطاق وتضييق على الحريات السياسية والإعلامية. ومع إعلان النتائج، خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في دار السلام ومدن أخرى، فواجهتهم قوات الأمن بالرصاص والغاز المسيل للدموع. أسفرت الاضطرابات عن سقوط مئات القتلى، وفق تقديرات المعارضة، بينما تحدثت الحكومة عن أرقام أقل ونفت استخدام القوة المفرطة. وأدت الأحداث إلى فرض حظر تجول شامل وقطع خدمة الإنترنت على نطاق واسع، ما أثار قلقًا دوليًا بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

الخلفية

شهدت الحملة الانتخابية عام 2025 أجواء مشحونة منذ بدايتها، إذ واجهت الرئيسة سامية حسن، التي تولت الحكم عام 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي، اتهامات من المعارضة والمنظمات الحقوقية بتقويض العملية الديمقراطية عبر استبعاد مرشحين بارزين واعتقال قيادات سياسية. رافق ذلك تضييق على وسائل الإعلام المحلية ومراقبة صارمة للإنترنت.

أجريت الانتخابات في 29 أكتوبر 2025 وسط نسبة مشاركة منخفضة وشكاوى من تعطّل مراكز اقتراع عدة. وفي حين أعلنت لجنة الانتخابات فوز حسن بأكثر من 31 مليون صوت من أصل 32 مليونًا، شككت المعارضة في الأرقام معتبرة أنها غير واقعية مقارنة بالانتخابات السابقة. وصف محللون النتيجة بأنها تكشف عمق الانقسام داخل المجتمع التنزاني، وتؤشر إلى انتقال البلاد نحو نموذج “استقرار قسري” يعتمد على القبضة الأمنية بدلًا من التوافق السياسي.

الاحتجاجات

اندلعت الاحتجاجات منذ يوم التصويت، عندما خرج متظاهرون في دار السلام وموانزا وزنجبار احتجاجًا على ما اعتبروه إقصاءً للأصوات المعارضة. سُجّل إحراق مبانٍ حكومية وتمزيق صور الرئيسة في الشوارع، بينما ردت قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. كما أُعلن عن مقتل المئات وفق مصادر من حزب المعارضة الرئيسي تشاديما، الذي أُقصي من الانتخابات بعد رفضه التوقيع على ميثاق السلوك الانتخابي. وأكدت منظمات حقوقية تلقيها تقارير موثوقة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما اكتفت الحكومة بالتأكيد على أن قواتها تتصرف وفق القانون.

فرضت السلطات حظر تجول ليلي وقطعت الإنترنت في محاولة لاحتواء الاضطرابات، لكن الاحتجاجات استمرت أيّامًا عدة وامتدت إلى مناطق حدودية مع كينيا. وأعربت دول غربية ومنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، عن قلقها من تصاعد العنف ودعت الحكومة إلى التحقيق في الانتهاكات واحترام حرية التعبير والتجمع.!

 

اكتب تعليق