رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن بيع العِينة في الفقه الإسلامي
بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
بيع العِينة في الفقه الإسلامي: حيلة للوصول إلى الربا
يُعدّ بيع العِينة من البيوع التي تناولها الفقهاء بالبحث والتحذير؛ لما قد يشتمل عليه من التحايل على تحريم الربا، وذلك من خلال استخدام عقد البيع للوصول إلى نتيجة تشبه القرض بفائدة.
أولًا: ما المقصود ببيع العِينة؟
بيع العِينة هو أن يبيع الشخص سلعةً لآخر بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه مرة أخرى بثمن نقدي أقل من الثمن المؤجل.
وبعبارة أبسط: أن يبيع شخص سلعة بالتقسيط بسعر مرتفع، ثم يشتري السلعة نفسها من المشتري نقدًا بسعر أقل، فتكون النتيجة حصول المشتري على نقود حاضرة مقابل التزامه بدفع مبلغ أكبر في المستقبل.
ثانيًا: مثال توضيحي على بيع العِينة
لنفترض أن أحمد يحتاج إلى 1,000 دينار نقدًا، فذهب إلى خالد وطلب منه هذا المبلغ.
لكن خالد لا يريد إقراضه 1,000 دينار مقابل استرداد 1,200 دينار؛ لأن ذلك من الربا.
فيتفقان على الخطوات الآتية:
يبيع خالد سيارةً لأحمد بثمن مؤجل قدره 1,200 دينار، تُسدّد بعد سنة.
بعد ذلك يشتري خالد السيارة نفسها من أحمد نقدًا بمبلغ 1,000 دينار.
يحصل أحمد على 1,000 دينار نقدًا، ويلتزم بدفع 1,200 دينار لخالد بعد سنة.
ما النتيجة؟
أحمد حصل على 1,000 دينار نقدًا، وسيدفع 1,200 دينار في المستقبل، والسيارة عادت إلى ملك خالد.
وهكذا أصبحت المعاملة في نتيجتها شبيهة بإقراض 1,000 دينار مقابل استرداد 1,200 دينار، مع اتخاذ البيع وسيلة للوصول إلى هذه النتيجة.
ثالثًا: ما الدليل من السنة النبوية؟
ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:
«إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».
رواه أبو داود، وله شواهد، وصححه عدد من أهل العلم.
ويُستدل بالحديث على التحذير من التعامل بالعِينة، وبيان خطورة الانشغال بالمعاملات التي تؤدي إلى مخالفة أحكام الشريعة.
رابعًا: عبارة «درهم بدرهم وبينهما حريرة»
من العبارات المشهورة التي تُبيّن حقيقة بيع العِينة ما نُقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:
«دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة».
وهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس حديثًا عن النبي ﷺ.
ومعنى العبارة أن حقيقة المعاملة هي مبادلة نقود بنقود مع زيادة، لكن أُدخلت السلعة بينهما لتظهر المعاملة في صورة البيع والشراء.
فالحريرة هنا تعني السلعة التي وُضعت وسيطًا بين المبلغين، وكأن السلعة أصبحت مجرد وسيلة لإخفاء حقيقة المعاملة.
وهذا يوضح لماذا نظر الفقهاء إلى حقيقة العقد ومآله، لا إلى شكله الظاهري فقط.
خامسًا: ما حكم بيع العِينة؟
منع المالكية والحنابلة بيع العِينة في صورته المعروفة؛ لما فيه من التحايل على الربا، ولأنه قد يكون وسيلة للوصول إلى قرض جرّ زيادة مشروطة.
أما الشافعية فلهم تفصيل في حكم العقد من جهة صحته الظاهرة وتوافر شروط البيع، مع بحثهم أثر القصد والتواطؤ والقرائن في هذه المعاملة.
ومن هنا تظهر أهمية النظر إلى حقيقة المعاملة ومآلها، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود عقد بيع في الأوراق.
سادسًا: ما الفرق بين بيع العِينة والتورق؟
قد تتشابه المعاملتان في أن الشخص يحصل في النهاية على نقود حاضرة مقابل التزام بدفع ثمن أكبر مؤجل، لكن هناك فرق مهم بينهما:
بيع العِينة:
يشتري الشخص السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها مرة أخرى إلى البائع الأول نفسه بثمن نقدي أقل.
أي أن السلعة تعود إلى البائع الأول، وتكون المعاملة بين الطرفين نفسيهما.
التورق:
يشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها نقدًا إلى طرف ثالث مستقل غير البائع الأول، ليحصل على السيولة النقدية.
مثال: اشترى أحمد سلعة من خالد بـ 1,200 دينار مؤجلة، ثم باعها إلى محمد بـ 1,000 دينار نقدًا، دون أن تعود السلعة إلى خالد.
هل التورق جائز؟
أجاز جمهور من أهل العلم التورق الفردي إذا تحققت شروط البيع الشرعية، ومنها تملك المشتري للسلعة وقبضها، وألا يبيعها قبل قبضها، وألا تعود إلى البائع الأول.
أما التورق المنظم الذي ترتب فيه المؤسسة عمليات البيع والشراء مسبقًا، فقد بحثه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وقرر عدم جواز صورته المنظمة التي تتواطأ فيها الأطراف على ترتيب العمليات للوصول إلى النقد.
إذن، ليس كل تورق بيع عِينة، وليس كل معاملة تحمل اسم التورق جائزة؛ بل يُنظر إلى حقيقتها وكيفية تنفيذها.
الخلاصة:
بيع العِينة صورة من صور التحايل على الربا، حيث تُستخدم السلعة في عمليتي بيع متتابعتين، وتكون النتيجة حصول شخص على نقد حاضر مقابل دين أكبر مؤجل.
أما التورق، ففي صورته الفردية، تُباع السلعة لطرف ثالث مستقل، ولذلك يختلف عن العِينة من حيث أطراف المعاملة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية.
والأصل أن تكون البيوع حقيقية قائمة على التملك والقبض وتحمل التبعة، لا مجرد وسيلة لإخفاء قرض ربوي خلف عقود البيع

إرسال تعليق