محامين البحيرة لن ينصفنا سوى الرئيس السيسى
مجمع محاكم دمنهور حبر على ورق منذ احداث يناير2011
نقيب محامين شمال البحيرة : وزارة التخطيط
لم تضع مبلغ البناء في الخطة و الموازنة
تحقيق : سعد زيدان ونورهان الريانى
في أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ حُرقت محكمة دمنهور الابتدائية ومنذ
ذلك التاريخ تنعقد المحكمة في أكثر من ٤ أماكن ؛ أولهم مبني مكتب الصحة بشبرا ومساكن
الصرف الصحي بغرب افلاقة وهي أماكن لا تصلح أن تكون محكمة من حيث المساحة والموقع وأنها
مباني غير مؤهلة .
و في ظل جائحة كورونا لا تستطيع أي جهة تنفيذ أعمال التدابير
الاحترازية للحفاظ علي سلامة المواطنين و المحامين و الموظفين و القُضاه وأعضاء النيابة
و رجال الداخلية .
مع العلم أن هناك ارض علي مساحة ٦٢٠٠ متر ملك لوزارة العدل
لبناء محكمة جديدة ، إلا أن الوزارة لن تحرك ساكنا حتي الآن.
يقول عبد المنعم عودة المحامى نقيب محامين شمال البحيرة نحن
متأكدين أنه لو لم يصل الى علم السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي أمر هذه المحكمة لم ولن يتم بناء محكمة جديدة لمدينة دمنهور وسوف
يبقي الحال كما هو عليه .
نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة تلاقت مع مساعد وزير العدل
لأبنية المحاكم منذ ٥ سنوات وتلاقت مع وزير العدل الحالي ، وأن وزارة العدل تقف علي
مشكلة المحكمة بجميع جوانبها ألا أنها تتعلق بأن وزارة التخطيط لم تضع مبلغ البناء
في الخطة و الموازنة .
وعليه ، لم يتوفر قيمة اعمال البناء ولن يتوفر ، وأن نقابة
المحامين الفرعية بالبحيرة علي ثقة بأن وزارة التخطيط لم تضع أمر بناء محكمة دمنهور
الابتدائية في اى موازنة قادمة وسيبقي الوضع علي ماهو عليه حتي يصل علم السيد رئيس
الجمهورية هذه المشكلة و بالتالي ستحل المشكلة من جذورها .
لفترة طويلة تحمل جميع أطراف منظومة العدالة من محامين، قضاة،
رجال شرطة، ومواطنين معاناة شديدة، وصبروا كثيرًا على الوضع القائم باعتباره مؤقتًا،
ولكن مرت السنوات دون أية بارقة أمل في بناء مجمع محاكم جديد، وذلك رغم وجود قطعة أرض
مخصصة لهذا الغرض، الأمر الذي دفع أصحاب الأرواب السوداء إلى إطلاق صرختهم.
يضيف عبد المنعم عودة حديثه عن المشكلة قائلاً: "أعلنت
وزارة العدل مرارًا خلال السنوات الماضية عن إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد ولكن لم
يطرأ أي جديد على أرض الواقع، لذلك كانت دعوتنا لعقد جمعية عمومية غير عادية، وافقت
على تفويض مجلس النقابة في اتخاذ آليات تصعيدية تتمثل في صياغة مذكرة تفصيلية شارحة
وتوجيهها للسيد رئيس الجمهورية، ومخاطبة الجهات المعنية وهي وزارتي المالية والتخطيط،
ثم الانتظار والتريث، و لم يصل رد .
ويلتقط رامي الحديني، المحامي بالنقض ووكيل اللجنة النقابية
لمحامي شمال البحيرة أطراف الحديث: صدر قرار من النائب العام بنقل نيابات وسط دمنهور
إلى أحد الأماكن الموجودة بأطراف مدينة دمنهور، ورغم إيقاف تنفيذ هذا القرار لأسباب
مختلفة، إلا أنه أعطى انطباعًا ومؤشرًا بعدم وجود نية لبناء مجمع محاكم دمنهور، بناء
على ذلك دعونا لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لشمال البحيرة، بحضور عدد من نواب البرلمان
لإيصال صوت المحامين بشأن تضررهم من تأخر بناء المجمع، وتقرر في الاجتماع أن يظل مجلس
النقابة في حالة انعقاد دائم لحل هذه المشكلة".
وأضاف عصام مهنا المحامى : "العدالة تأذت كثيرًا من
الواقع الحالي، ومرفق العدالة لا يقل أهمية عن المرافق الأخرى، لا نطالب بأكثر من بناء
مجمع محاكم للقضاء على حالة الشتات التي تواجهها الهيئات القضائية فالنيابات الكلية
متفرقة، ومحكمة الجنايات تنعقد في ثلاثة مقرات بمدن مختلفة، قاعات عقد الجلسات غير
ملائمة، وبعضها غير آدمي، ولم تنشأ من الأساس لهذا الغرض، على سبيل المثال مقر محكمة
دمنهور الحالي، كان في الأساس معد ليكون مستوصف طبي شعبي، ومحكمة مركز دمنهور الموجودة
بأطراف المدينة كانت مبنى تابع للصرف الصحي".
ويشكو عبدالله النشار المحامى "الوضع الموجود بمحافظة البحيرة غير موجود بأي
محافظة أخرى، فنحن نعاني من تشتت الدوائر القضائية، نريد مجمع للمحاكم ينهي معاناتنا
في أداء الأعمال، دوائر الجنايات مشتتة بين الرحمانية، وحوش عيسى، وإيتاي البارود،
ودوائر الاستئناف العالي، مشتتة بين دمنهور، وكفر الدوار، وإدكو، ورشيد، وهو ما يكلف
المحامي مشقة وتكلفة مادية وجسدية خلال ممارسة مهام عمله".
ويقول احمد ابو حسين المحامى من غير المعقول أن يعمل القاضي
بغرفة لا تليق به، مساحتها لا تتجاوز ٣×٤ متر يتكدس فيها المتقاضين والمحامين والشهود
والأمن، كل ذلك يؤثر بالتأكيد على أدائه لعمله، صوت المحامي الذي يترافع لا يكاد يصله
من الزحام وحالة الهرج، ونناشد نادي قضاة البحيرة التضامن معنا في هذه المطلب الهام
والضروري، نحن لا نبحث عن مطلب فئوي أو امتياز للمحامي، ولكنه حق من أبسط حقوقنا مكان
نؤدي من خلاله عملنا بعزة وكرامة، لا أدري لماذا كل هذا الصمت من نواب البحيرة تجاه
هذه المشكلة، ومتى سيعملون لتحريك المياه الراكدة".
ويقول محمد عبد الوهاب مهنسى يوجد مساحة مخصصة تسمح ببناء
مجمع محاكم لائق ينهي معاناة المحامين في التنقل بين ٦ أماكن مختلفة، المشكلة في توفير
الاعتماد المالي اللازم للإنشاء، وهي مشكلة تؤجل وتسوف من وزير إلى آخر، لذلك نناشد
الرئيس السيسي بالتدخل وإصدارات أوامره بالبدء فورًا في بناء المجمع، فمحافظة البحيرة
تستحق أن يكون لها مكان يليق بها".
ويقول اسلام ثابت المحامى محافظة البحيرة هي الوحيدة بين
محافظات الجمهورية التي تعاني هذا الوضع الغريب، الأرض مخصصة وموجودة، بمكان جيد ومساحة
كافية لإنشاء مجمع يجمع شتات النيابات والمحاكم، يتبقى توفير الاعتمادات المالية ونتمنى
أن يحدث ذلك في أقرب وقت بعد أن طالت معاناتنا".
كان عام ٢٠١٦ شهد تخصيص مساحة 6197 م 2 بشارع طريق النصر
بمدينة دمنهور " أرض المجزر القديم " لصالح وزارة العدل لإقامة مجمع محاكم
عليها منها مساحة 1197 متر خصصت بالمجان، ومساحة 5000 متر سددت ثمنها وزارة العدل طبقا
لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتى قدرت سعر المتر بمبلغ 7 آلاف جنيه
بإجمالى الثمن 35 مليون جنيه لصالح صندوق خدمات المحافظة.
إرسال تعليق