رفع كفاءة مدرستى كفر العيص ومنشأة امين إسماعيل بتكلفة ٣ مليون و١٠٤ الف جنيه

رفع كفاءة مدرستى كفر العيص ومنشأة امين إسماعيل بتكلفة ٣ مليون و١٠٤ الف جنيه




 رفع كفاءة مدرستى كفر العيص ومنشأة امين إسماعيل بتكلفة ٣ مليون و١٠٤ الف جنيه

 

إنشاء كوبرى الصواف للمشاة  بطول ٣٤٠ م بتكلفه ٥١ مليون جنية

 

البحيرة – سعد زيدان ونورهان الريانى

 

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

 

هذا وفى إطار تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ لرؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافه القطاعات والمجالات .

 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة  برئاسة اللواء عماد الدكرورى  بمتابعة بعض الأعمال الجارية بنطاق المركز ومنها رفع كفاءة وصيانة مدرستى كفر العيص للتعليم الاساسى - ومنشأة امين إسماعيل للتعليم الاساسى بتكلفة اجمالية ٣ مليون و ١٠٤ الف جنيه .

 

إنشاء كوبرى الصواف للمشاة  بطول ٣٤٠ م والذى يضم ٣٣ محور باجمالى تكلفة ٥١ مليون جنيه

 

وكذا إنشاء كوبرى مشاة بقرية زاوية البحر  بطول ٢٩٥.٨ م ويتكون من ٣٢ محور و بتكلفة ٣٩ مليون جنيه .

 

وفي إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

اعتمد اليوم اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة كالآتي اعتماد خط تنظيم شارع الرامى بمنطقة زاوية فريج أ بمدينة كوم حمادة 

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية كنيسة أورين التابعة للوحدة المحلية لقرية أورين مركز شبراخيت

- المخطط التفصيلي لقرية كفر ابو مندور التابعة للوحدة المحلية لقرية معنية مركز ايتاى البارود

- المخطط التفصيلي لقريتى زهرة القبلية وقرية كفر سنطيس التابعة لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور

- المخطط التفصيلي لقرية بيبان التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة 

 

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم  مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية .

اكتب تعليق

أحدث أقدم