كتب . محمود خالد محمود
أكد المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ,
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
ونائب رئيس جامعة بيرشام الدولية بأسبانيا والرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي لجامعة فريدريك بالولايات المتحدة الأمريكية
, والمدير التنفيذي للأكاديمية الملكية للأمم المتحدة
والرئيس التنفيذي لجامعة سيتي بمملكة كمبوديا
والرئيس التنفيذي لجامعة iic للتكنولوجيا بمملكة كمبوديا
والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للدراسات المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية
ونائب رئيس المجلس العربي الأفريقي الأسيوي
ومستشار مركز التعاون الأوروبي العربي بألمانيا الإتحادية
ورئيس جامعة الوطن العربي الدولي ( تحت التأسيس)
أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمثل ثورة اقتصادية لإنعاش الأحوال المعيشية للمواطن المصري.
وقال أن الرئيس حريص على مواجهة البيروقراطية والفساد، ورفع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وذلك عبر توجيه الرئيس السيسي، بالإسراع في عملية تسجيل الصادرات والواردات والتسجيل داخل المنظومة الجمركية والشباك الواحد، والإسراع في تحويل المنظومة الجمركية الكاملة إلى تكنولوجية بنهاية العام المالي.
وأشار إلى أن تسريع الإفراج الجمركي ينعكس على رفع قدرات المصانع كما له مردود على رجال الأعمال، كما سيكون له له مردود على الأسعار، حيث إن الإسراع في التوريد الداخلي يسهم في خفض الأسعار.
ولفت أن تلك القرارات تنعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة القضاء على التضخم من خلال رفع الإنتاجية وتلبية طلبات المواطنين بأسعار منخفضة من أجل تقليل الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة الاستيراد، وكل ذلك هدفه التعامل مع موجة التضخم القادم من الخارج وخلق توازن في المجتمع.
وقال إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار العلاوات الدورية والحافز الإضافي سيشكل فارقًا كبيرًا يساعد الموظفين على معيشتهم لمواجهة التضخم وأعباء المعيشة، فضلًا عن كونها تحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم القيادة السياسية ومساندتها لأصحاب الدخول المنخفضة.
ودعا مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
العلي القدير أن يحفظ مصر قلب العروبة
ويحفظ الأمة العربية والإسلامية
وكل شعوب العالم المحبة
للسلام من كل مكروه
إرسال تعليق