أنباء بلدنا

بقلم \ المفكر العربى الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

تعترض مسيرةَ الاقتصاد العالمية مشاكلُ وظواهر مرضية، غدا من الصَّعبِ علاجها أو السيطرة عليها، أو الحد من تفاقمِها وانتشارها، ويقفُ على رأس هذه المشاكل أزمةُ الغذاءِ في الدول الفقيرة، وظواهرُ التضخُّم النقدي والبطالة، وما فتئ علماء الاقتصاد في إيجادِ الوسائل والطرق الكفيلة بالحدِّ من تفاقمِ أزماتِ العالم الاقتصادية، والتي يخشى أن تخرجَ عن دائرةِ المراقبة والتوجيه بما يوحي في المستقبلِ بكوارثَ اقتصاديةٍ عالمية.

ويتحرَّى كثيرٌ من كبارِ الاقتصاديين في العالم جانبَ الموضوعية بدعوتِهم إلى البحثِ عن أسسٍ بديلة يقومُ عليها نظامٌ اقتصادي جديد في العالم، ولا نتعدَّى الحق إذا قلنا: إنَّ الأسس التي قام عليها الاقتصادُ الإسلامي كفيلة - فيما لو طُبقت - بإرساء قواعد ونظم تتيح للإنسانيةِ قدرًا مناسبًا من الخير والعدالة، مع تجاوُز للأزمات والمعاناة التي يتحملُ أعباءها الثقيلة مجموعةٌ الفقراءِ في العالم.

وسنحاولُ إثبات قدرة الاقتصاد الإسلامي على تجاوزِ الظَّواهر المرضية التي يُعاني منها اقتصادُ اليوم، من خلال دراستنا لظاهرة التضخُّم، انطلاقًا من الأسسِ الكلية التي ترتكزُ عليها دعائم الاقتصاد الإسلامي.

أهمية دراسة ظاهرة التضخُّم:

يعدُّ التضخُّمُ النقدي الهاجسَ الشاغل للمفكرين والاقتصاديين؛ وذلك لاستفحالِ هذه المشكلة، وتحولها إلى ظاهرةٍ عالمية أصبحت محاولةُ التحكم فيها ومعالجتها بالوسائلِ والسياسات المعروفة أمرًا غير مجدٍ، ولا يؤدي إلى النتائجِ المقدَّرة لها، بل وربما انعكست هذه المعالجاتُ بصورةٍ سلبية هامة في الاقتصاد؛ كالنمو والبطالة.

ويكاد يكون من العسيرِ إيجادُ تعريفٍ أو مفهوم واضح محدد للتضخم، لكونه ظاهرةً غير متجانسة وغير مستقرة، فأنواعه متعددة وأسبابه متنوعة، إلا أنَّ الشيء المشترك في كلِّ أنواع التضخُّم هو كونه مرضًا عضالاً، يهدِّدُ استقرارَ الاقتصاد، ويعرض جهودَ التنمية للفشل؛ حيث إنه اختلالٌ في حركةِ التدفقات النقدية، وحركة السلع والخدمات، بصورةٍ تؤدي إلى ارتفاعِ مستوى الأسعار بما لا يتلاءم وجوهر النمو الاقتصادي.

ولقد أرجعت النظرية التقليدية ظاهرة التضخُّم إلى اختلالِ التوازن بين العرضِ والطلب الحقيقي الإجماليين؛ أي: زيادة الطلب الحقيقي أو النقدي عن كميةِ المنتجات الكلية التي يستطيعُ الجهازُ الاقتصادي إنتاجَها في مستوياتِه العليا.

وبناءً على النظريةِ التقليدية يمكنُنا تعريف التضخُّم النقدي بما يلي: "هو فائضٌ من تدفقاتِ الطلب على السِّلعِ بالنسبة لإمكانات العرض، يثيرُ هذا الفائض حركةً ذاتية الاستمرارية غير تراجُعيَّة في ارتفاعِ الأسعار".

ويتجلَّى من خلال هذا التعريفِ خاصتان أساسيتان للتضخمِ النقدي هما:

1- ارتفاعٌ مُستمر في الأسعارِ لا تراجعَ فيه.

2- هذا الارتفاع في الأسعارِ يسببُ زيادةً في معدلاتِ التضخُّم التي ستؤدِّي بدورها إلى رفعِ الأسعار.

السياسات النقدية الانكماشية لعلاج التضخُّم:

قامت الدولُ الصناعية في محاولةٍ منها للحدِّ من التضخُّم باتباعِ سياساتٍ نقدية انكماشية، أدَّتْ إلى رفعِ معدلات الفائدة إلى أعلى مستويات لها منذ عام 1974م، ونجحت هذه السياساتُ في الحدِّ من التضخُّم في الأمدِ القريب، إلا أنَّها أسهمت في تخفيضِ معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالةِ في هذه الدول؛ فبعد أن كان معدلُ النمو السنوي في دولِ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4% خلال الفترةِ ما بين عامي 1976 - 1979 م، انخفض إلى 1.2% خلال عامي 1980 - 1981م، وارتفعت معدَّلاتُ البطالة من 5.1% إلى 5.3% خلال فترة ما بين عامي 1975 - 1979م إلى 7.2% عام 1981م.

وهكذا نرى أنَّ هذه السياساتِ غير مُجدية على المدى البعيد؛ لأنَّ أكبرَ مأخذٍ على التضخُّم هو تسببه في تدني مستوى النمو الاقتصادي، وهذه الطرقُ والعلاجات تسببت - كما رأينا - في انخفاضِ مستوى النمو؛ الأمر الذي له عظيمُ الأثر في دفعِ نسب التضخُّم نحو الأعلى؛ أي: زيادة في تكاليفِ الإنتاج لارتفاعِ مستوى الأجور، إضافة إلى زيادةِ تكلفة الموادِّ الخام، والعدد والآلات اللازمة للإنتاج، وهذا معناه نموٌّ في التدفُّقاتِ النقدية لا يقابلُه نمو في الإنتاج، وهذا هو جوهر التضخُّم.

إنَّ تحريمَ الرِّبا على الودائعِ سيدفعُ المدَّخراتِ إلى ميدانِ الاستثمار؛ لأنَّه السبيلُ الوحيد لنمو رأس المال؛ إذ لا مجال لإقراضٍ أو إيداع بفائدة؛ هذا من السياسةِ الناجعة في الحدِّ من التضخُّم؛ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: 276].

تعدُّ البنية الأساسية للاقتصادِ الحديث السببَ غير المباشر في تفاقمِ مشكلة التضخُّم واستمرارها مع مرورِ الزَّمن.

فلو استبدُلت البنية الأساسية للاقتصاد الحديث بأسسٍ جديدة، فسيكون ذلك هو العلاج الأنجع لكثيرٍ من أمراض العصر الاقتصادية.

والأسسُ الاقتصادية الإسلامية تغايرُ تمامًا ما بني عليه الاقتصاد المعاصر في قواعد وركائز أهمها الرِّبا، بعكس المبادئ الإسلامية التي تحرِّم بداية الربا، وسنستعرض من خلال دراستِنا القادمة الآثارَ المترتبة على التضخُّم من جراء تحريمِ الرِّبا، وسنتناولُ بالبحثِ أيضًا قدرة الزكاة على دفعِ عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى جوانب من الاقتصادِ الإسلامي ذات صلة مباشرة بالموضوع.

أثر تحريم الربا على الحدِّ من التضخُّم:

تقومُ السياسةُ الاقتصادية في الإسلامِ على تحريمِ الرِّبا، ويدخل في معنى الرِّبا الفوائدُ على القروضِ والودائع وتحريم الفوائد المقدمة على أصلِ الدين، وبذلك سيُغلقُ البابُ أمام الشركاتِ التي تلجأ عادةً إلى الاقتراض بفائدةٍ لدعم استثمارها وتغطية مشاريعِها الإنتاجية، وسيخلو بذلك رأسُ مالِ الشركة من الفوائدِ التي تُضافُ على تكاليفِ الإنتاج؛ أي: لن تضطرَّ الشركةُ إلى زيادة أسعار منتجاتها لتغطيةِ فوائد القروض.

وبالمقابلِ، فإنَّ الشركةَ التي تقترض بفائدة لتزيد من حجمِ استثماراتها ستضيفُ هذه الفائدةَ على تكاليف إنتاجها؛ وبعبارةٍ أخرى: فإنَّ الفوائدَ على القروض يتحملُها المستهلك؛ لأنَّ الشركات لا تضحِّي بجزءٍ من أرباحِها لتغطية الفائدة، مما سيؤدِّي إلى زيادةٍ في أسعارِ السلع، وهذا مفاده زيادة معدل التضخُّم؛ لأنه ببساطة لم يقابل هذه السيولة النقدية الزائدة أي إنتاج.

فإذا بنينا الاقتصادَ على أساسِ تحريم الفوائد على القروض، فهذا سيؤدِّي إلى إنهاء القروض أو حصرِها في زاويةِ الحاجة القصوى، فإنَّ القطاعاتِ الإنتاجية ستلجأُ إلى مواجهةِ المشكلات الاقتصادية بغياب القروض، وهذا يعني استبدال المخاطر المالية البحْتة بمخاطرَ إنتاجية؛ مما يساعدُ في تحقيقِ نمو مستقرٍّ في الأمدِ الطَّويل؛ أي: إنَّ أجهزةَ الإنتاجِ ستلجأ إلى القيام بتنفيذِ استثماراتها دون الخوضِ في أعباء قروضها.

ومن جانبٍ آخر، فإنَّ القروضَ ذات الفوائد تتراكمُ لتشكِّلَ عبئًا ثقيلاً على خزينةِ الدولة، فالحكومةُ التي تقترضُ قروضًا ربوية لتغطية مشاريعِها الاجتماعية وخدماتها العامة، نتيجة لزيادةِ أسعار السلع المستوردة، هذه القروضُ ستدفع قوة شرائية في السُّوقِ دون ما تغطية من إنتاج، وعندما تريدُ الدولةُ قضاءَ الدِّيونِ ستجدُ نفسَها أمام تراكمٍ للقروضِ، نتيجةً لنمو هذه القروضِ بعد إضافةِ الفوائد عليها، أمَّا في حالةِ تحريم الرِّبا فإنَّه كما سبق وذكرنا ستضيقُ جدًّا الجهات التي ستقدِّمُ القروض، ومن ثَمَّ ستلجأ الدولُ الغنية والبنوك بدل إقراض أموالها إلى دفعِ أموالِها إلى مشاريع إنمائية واستثمارية في الدول المحتاجة.

وهذا يسهمُ بشكلٍ فعَّالٍ في النمو الاقتصادي للدول الفقيرة، والدول المستثمرة، وهذه هي النقطةُ الأساسية في الحدِّ من التضخُّم.

كيف تؤدي الزكاة إلى الحد من التضخُّم؟

تعدُّ الزكاةُ ركيزةً أساسية ودعامة هامة يقومُ عليها البناءُ الاقتصادي في الإسلام، فهي الرُّكنُ الثالث من أركانِ الإسلام، والأساسُ الهام الذي ترتكزُ عليه السياسةُ الاقتصادية الإسلامية؛ لذلك كان من الطبيعي أن ندرسَ أثرَ الزَّكاةِ في الحدِّ من التضخُّم، وكيف تؤدِّي إلى الإسهامِ في علاج النمو الاقتصادي.

والزكاةُ ضريبةٌ على أصلِ رأس المال، وليس على الربح - باستثناء زكاة الزُّروع - تجبُ كلَّ عامٍ مرة على رؤوس الأموالِ التي حال عليها الحول، بمقدار 2.5%، يؤدِّي الجوُّ التضخُّمي للاقتصادِ إلى انخفاضِ القيمة الحقيقية للعملة؛ أي: زيادة كميةِ النُّقود المقدمة للحصولِ على سلعةٍ أو خدمة، ولما كانت الزكاةُ مالاً يُؤخذ من الغني ويردُّ إلى الفقير، كما جاء في حديثِ معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمره أن يقولَ لأهل اليمن: إنَّ الله فرضَ عليهم صدقة تؤخذُ من أغنياهم فتردُّ إلى فقرائهم، هذا الانتقالُ الهام للنقدِ سيؤدِّي إلى زيادةِ المنفعة الحدية للمال، وبالتالي زيادة القيمة الحقيقية له.

وتفصيل ذلك بما يلي:

إذا وضعنا حدًّا معينًا من النقدِ يكفي لتأمين الحاجات الأساسية للفرد، نجد أنَّه كلما زاد المالُ عند مالكِه كلَّما بعدت قيمةُ النقد لديه عن حدِّ المنفعة والعكس صحيح، فلو فرضنا وجودَ عددٍ من الحاجاتِ الأساسية مرتبة حسب الأولوية، فإنَّ النَّقدَ الذي يشبع أهم الحاجات هو في الحقيقةِ ذو منفعةٍ كبرى لصاحبه، ثم يلي ذلك الأقل أهمية؛ أي: لو أنَّ للإنسان (أ - ب - ج - د) حاجات، يلزمُ لسدِّ الأولى 1000 وحدة نقدية (و. ن)، ولسد الثانية 800 وحدة نقدية (و. ن)، وإذا كان لدينا شخصان (س - ع)؛ الأول يملكُ 3000 وحدة نقدية، والثاني يملك 3100 (و. ن)، وقدمنا لكلٍّ منهما 100 (و. ن)، فإنَّ قيمةَ هذه المبلغ عند (س) أكبر منها عند (ع)؛ لأنها ستشبعُ حاجةً لديه، وتكون هذه القيمةُ أكبرَ إذا ما قورنت بمثيلاتِها عند من يملك 5000 (و. ن)، سينفقُ المائةَ الزائدة التي يحصلُ عليها في كماليات، أمَّا الذي يملك 3000 فسينفق هذه المائةَ على حاجاتٍ ضرورية.

وهكذا فإنَّ انتقالَ المال بهذه الصورة؛ أي: صورة الزكاة، سيؤدي إلى زيادةِ القيمة الحقيقة للنقد، وهذا معناه الحد من التضخُّم.

وللزكاةِ أيضًا أثرٌ هام على النموِّ الاقتصادي، وذلك في قدرتِها البالغة على تحويلِ قطاعاتٍ من الأفراد من مستهلكين إلى منتجين؛ لأنَّ الزَّكاةَ في جوهرِها تعهد للفقيرِ بتمليكه رأسَ المال، وقاعدةً اقتصادية يقفُ عليها للانتقال من بؤرةِ العَوَزِ إلى ميدانِ الإنتاج.

يقول الإمامُ النووي في بحثِ حدود إعطاء الفقير والمسكين: "قال أصحابنا: أجاز رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المسألةَ حتى يصيب ما يسدُّ حاجتَه، فإنْ كان من عادتِه الاحتراف أُعطي ما يشتري به حرفتَه، أو آلات حرفته، قلَّتْ قيمةُ ذلك أو كثرت، ويختلفُ ذلك باختلافِ الحِرَف واختلاف البلاد والأزمان والأشخاص، وهكذا يؤدِّي انتقالُ المال بطريقةِ الزكاة إلى تحويلِ جزء منه من الإسرافِ والتبذير إلى الإنتاجِ مما يسهمُ في النمو الاقتصادي.

تكامل فرض الزكاة مع تحريمِ الرِّبا اقتصاديًّا:

من السياساتِ الناجعة في الحدِّ من التضخُّم ومحاصرته، إيجادُ قنواتِ ادخارٍ إنتاجية؛ أي: دعم الجهات الإنتاجية، وتحويل المدَّخرات إلى ميدانِ الإنتاج.

ولتكامل فرض الزكاة مع تحريمِ الربا في هذا المجال أثرٌ فعال، يضمنُ إيجادَ الادخارِ الاستثماري، وبيان ذلك:

أنَّ تحريم الرِّبا؛ أي: الفوائد على الودائع، سيدفعُ المدخراتِ إلى ميدان الاستثمار؛ لأنه السبيلُ الوحيد لنمو رأس المال؛ إذ لا مجالَ لإقراضٍ بفائدة، أو لإيداعِ مدخراتٍ في البنوكِ بغيةَ الحصولِ على زيادة محدودة، ومن جانبٍ آخر فإنَّ فرضَ الزَّكاةِ على أصلِ رأس المال كل عام سيجبرُ أصحابَ هذا المال على تنميتِه في ميدان الإنتاج؛ لأنَّ هذا الخصم المستمر كلَّ سنةٍ من الثروةِ سينقصُه حتمًا، ولا سبيلَ لسدِّ هذا النقص، ومن ثَمَّ إنماء الثروة إلا في ولوجِ المشاريع الإنتاجية، وزيادة المشاريع الإنمائية، وهذا ماله صعود في معدلات النمو العام.

معادلة الإنتاج والادخار:

حضَّ الإسلامُ على العملِ والإنتاج، وجعل خيرَ كسبِ بني آدم ما كان من عملِ يده، وضرب المثلَ بأنبياء الله كداود - عليه السلام - وبذلك يدفعُ إلى تحقيقِ معادلة الإنتاج = الاستهلاك، وكلَّما كانت حاجةُ بني آدم إلى فائضٍ من الإنتاجِ بعد سد حاجات الاستهلاك أمرًا متزايدًا من الزَّمنِ - نجدُ أنَّ السياسةَ الاقتصادية الإسلامية حثَّتْ أبناءها على تحقيق: معادلة الإنتاج = الاستهلاك + الادخار.

وجاء ذلك في حديثِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما أوصى عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بقولِه: ((إنَّك إن تذر ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرَهم عالةً يتكفَّفون النَّاس))، واعتبر اليد المنتجة خيرًا من اليدِ المستهلكة، قال - تعالى -: في كتابه العزيز:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 75].

وفي الحديثِ أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى))؛ أي: إنَّ اليدَ المنتجة المعطاء خيرٌ من اليد المستهلكة، فإذا أُضيفَ ذلك إلى توجيهِ الإسلام للاستهلاك بما يبعدُه عن التَّرف والإسراف، وما يدخله في زيادةِ الطلب الفعال في السوق، يكون بذلك قد خطا خطوةً هامَّة أخرى في سبيلِ حماية الاقتصادِ من مزالق التضخُّم المرهق، الذي غدا عقبةً كؤودًا في طريِق السياسات للبلدانِ النَّامية كما للبلدان المتقدمة.

مراجع المقال

(1) ندوة عن التضخُّم للدكتور: موفق السيد حسن، والدكتور كمال قنبريه، والدكتور أسامة المالكي.

(2) المسلم في عالم الاقتصاد؛ مالك بن نبي، دار الشروق.

(3) دراسة عن التطورات الدولية في مجال الاقتصاد والطاقة، ضمن تقريرِ الأمين العام السنوي الثاني لمنظمة الأقطارِ العربية المصدرة للبترول.

(4) مجموعة مقالات عن الاقتصادِ الإسلامي في مجلةِ ديارنا والعالم، التي تصدرُ عن وزارةِ المالية والبترول في دولةِ قطر.

(5) صفوة التفاسير؛ للدكتور: محمد على الصابوني.

(6) دراسة عن النمو والبطالة والتضخُّم وجوانب من الاقتصاد الإسلامي؛ للأستاذ: باسل النقيب في مجلةِ النفط والتعاون العربي، العدد الرابع 1981م.

(7) أصول الاقتصاد؛ للدكتور: السيد عبدالمولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1977م.

( تطوير الأعمال المصرفية بما يتفقُ والشريعة الإسلامية؛ للدكتور: سامي حسن أحمد حمود.

(9) وضع الربا في البناء الاقتصادي؛ للدكتور عيسى عبده، الطبعة الثانية، دار الاعتصام.

(10) أسس الاقتصاد بين الإسلامِ والنُّظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام؛ أبو الأعلى المودودي، وترجمه للعربية محمد عاصم الحداد، الطبعة الثالثة 1971م.