أنباء بلدنا

بقلم \ المفكر العربى الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

مما لاشك فيه أن المرأة المصرية قدمت طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن، وسجل التاريخ نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحقوق فى التعليم والعمل، وتمثل الفترة من 1919 – 2019 حقبة هامة فى سجل نضال المرأة "ضمير الوطن"، فهى سنوات تحكى تاريخ، وتروى قصة مائة عام من الوطنية، حيث شكلت ثورة 1919 في «المحروسة» لحظة فاصلة في التاريخ المصري المعاصر لما أنجزته لاحقا من تحولات جذرية على المستويين السياسي والاجتماعي، فكانت ثورة 1919 هي الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة واقتحمت بها الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن، وتصدرت المشهد الكثير من المناضلات أمثال هدى شعراوى وصفية زغلول وسيزا نبراوى، والآن وبعد مرور ما يقرب من قرن على ثورة 1919 عادت المرأة المصرية لتقوم بنفس الدور الذى قامت به من قبل وتتصدر الصفوف وتساند وطنها لتفتح صفحة جديدة من التاريخ المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية، مما يؤكد علي استمرارية الدور التاريخي للمرأة ومدي مساندته للقضايا الوطنية منذ القدم وحتي الآن.

فقد شهدت السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم تقدما هائلا في ملف نصرة المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، وخاصة بعد إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، كذلك تولى المرأة المناصب القيادية، فضلا عن التعديلات الدستورية المقترحة لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتى تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن يكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع .

هذا ويعد وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية .

1919 .. صوت المرأة ثورة

شاركت المرأة المصرية فى ثورة 1919 بالخروج إلى الشارع، وكانت أول مظاهرة نسائية يوم 16 مارس، فاختير هذا اليوم ليكون يومًا رسميًا للاحتفاء بالمرأة حيث خرجت 300 سيدة، رافعات الأعلام المصرية، معربات عن تأييدهن للثورة واحتجاجهن على نفي زعيم الأمة سعد زغلول، وتوجهت المظاهرة إلى بيت الأمة، ولكن حاصرهن الجنود الإنجليز وتصدوا لهن، وسقطت الشهيدات : شفيقة محمد ونعيمة عبد الحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح، مما أدى إلى امتداد الثورة في كافة أنحاء البلاد.

ويحكى التاريخ أن شفيقة محمد توجهت مع النساء المشاركات فى المظاهرة إلى مقر المعتمد البريطاني أنذاك "ملن سيتهام" وعند اقترابهن من المقر، حاصرهن العساكر الإنجليز بالبنادق لردعهن وإجبارهن على الابتعاد، فى الوقت الذى وقف فيه المعتمد البريطانى يراقبهن مندهشاً من إصرارهن وجرأتهن أمام البنادق فى ظل صورة مضللة تكونت لديه عن المرأة المصرية المتخفية خلف البرقع .

وعلى غير توقع اندفعت “شفيقة” نحو المعتمد البريطاني القائم بأعمال المندوب السامي وهي تحمل العلم المصري في يد وبيان الاحتجاج في اليد الأخرى، وقبل أن تعود لصفوف التظاهرة تلقت الرصاصات لتسقط على إثرها أول شهيدة فى ثورة الحرية، وقد تحدثت عنها السيدة هدى شعراوى فى مذكراتها وقالت "لن أنسى الأثر المحزن الذى أحدثه ضرب أول شهيدة مصرية السيدة شفيقة بنت محمد فى نفوس الشعب عامة وقد تجلى ذلك فى تشييع جنازتها التى اشتركت فيها كل طبقات الأمة حتى صارت جنازتها مظهراً من مظاهر الوطنية المشتعلة".

كانت ثورة 1919 هي الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة واقتحمت بها الحياة السياسية والنضال الوطني واستمرت "هدى شعراوي و"صفية زغلول "أم المصريين" في حمل لواء النضال من أجل تحقيق الحرية للشعب المصري من الاحتلال الإنجليزي، وجاء ذلك في بيان صفية زغلول الذي ألقته سكرتيرتها بعد أن قامت قوات الاحتلال باعتقال زعيم الأمة سعد زغلول أمام المتظاهرين .

وجاء نص البيان "إن كانت السلطة الإنجليزية الغاشمة قد اعتقلت سعدًا ولسان سعد فإن قرينته شريكة حياته السيدة صفية زغلول تُشهد الله والوطن على أن تضع نفسها في نفس المكان الذي وضع زوجها العظيم نفسه فيه من التضحية والجهاد من أجل الوطن، وأن السيدة صفية في هذا الموقع تعتبر نفسها أمًا لكل أولئك الأبناء الذين خرجوا يواجهون الرصاص من أجل الحرية"،

وبعد أن ألقت السكرتيرة هذا البيان على المتظاهرين هتف أحد قادة المظاهرة قائلاً: «تحيا أم المصريين»، ومن يومها اكتسبت السيدة صفية زغلول ذلك اللقب الوطنى أم المصريين.

الرافعى يصف الثورة

وصف «الرافعى» مشهد المظاهرة النسائية قائلا: «خرجت المتظاهرات فى حشمة ووقار، وعددهن يربو على الثلاثمائة من كرام العائلات، وأعددن احتجاجاً مكتوباً ليقدمنه إلى معتمدى الدول، طالبن فيه بإبلاغ احتجاجهن على الأعمال الوحشية، التى قوبلت بها الأمة المصرية، ولكن الجنود الإنجليز لم يمكِّنوا موكبهن من العبور، فحين وصلت المتظاهرات إلى شارع سعد زغلول (ضريح سعد زغلول حالياً)، قاصدات بيت الأمة ضربوا نطاقا حولهن ومنعوهن من السير، وسددوا حرابهم إلى صدورهن، وبقين هكذا مدة ساعتين تحت وهج الشمس الحارقة، بل تقدمت هدى شعراوى وهى تحمل العلم المصرى إلى جندى، وقالت له بالإنجليزية «نحن لا نهاب الموت، أطلق بندقيتك إلى صدرى لتجعلنى مس كافيل أخرى، فخجل الجندى، وتنحى للسيدات عن الطريق وجعلهن يعبرن، و"مس كافيل" ممرضة إنجليزية، أسرها الألمان فى الحرب العالمية الأولى وأعدموها رمياً بالرصاص، وكان لمقتلها ضجة كبيرة فى العالم .

سعد زغلول .. "لتحيا السيدة المصرية"

اعترف الزعيم سعد زغلول بشجاعة المرأة ودورها في ثورة 1919 قائلا بعد عودته من المنفى : "لتحيا السيدة المصرية"، وفى عام 1920 تشكلت لجنة الوفد المركزية للسيدات من هدى شعراوي، وإحسان القوصي، وفكرية حسن، وروجينا خياط، وإستر ويصا، وجميلة عطية، ووجيدة ثابت، وفهيمة ثابت للمطالبة بإنشاء الاتحاد النسائى المصرى والذى تأسس فى 16 مارس عام 1923على يد السيدة هدى شعراوى، وفى عام 1924 أصدرت نساء مصر بيانا تاريخيا لمقاطعة لجنة ملنر، وفى 1925 قدم الاتحاد عريضة إلي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية، وكانت النساء قد قمن في حفل افتتاح البرلمان في مارس 1924 بتقديم طلب لحضور هذا الحفل، وحملن لافتات كتب عليها:”احترموا حقوق نسائكم“، تطلب منح النساء حق الانتخاب، ولما أصرت النساء على مطلبهن لحضور جلسات البرلمان، تم تخصيص مقصورة لهن عام 1925 ثم مقصورتين، ثم تبع ذلك إعلان البرلمان بأنه سيناقش بالفعل حق المرأة في التصويت أثناء انعقاد جلساته.

فاطمة راشد تنشئ أول حزب نسائى

فى عام 1938 عقد أول مؤتمر نسائى عربى فى القاهرة وأسست فاطمة راشد أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب "النسائي المصري" عام 1942 كما تأسس الاتحاد النسائى العربى فى القاهرة عام 1944 وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية وتأسس "اتحاد بنت النيل" برئاسة درية شفيق عام 1949 ، ودعا الى تعديل القوانين من أجل دعم مكانة المرأة فى المجتمع، وكان أول تنظيم نقابي خاص بالعاملات المصريات عام 1946 هو”رابطة عاملات القطر المصري“، للدفاع عن حقوق المرأة العاملة، والمطالبة بتحسين ظروف العمل للمرأة، لمساعدتها على تحقيق التوازن بين دورها الأسري ودورها في العمل والإنتاج، وفي 12مارس 1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب “بنت النيل” في مبني نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة، وإنطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة.

دستور 1956 ينصف المرأة

فى عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح وهو أحد المطالب التي ناضلت من أجلها والتي تحققت بفعل دستور 1956، وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة عام 1957وسجل التاريخ 14 يوليو عام 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان وهى راوية عطية، وقد جاء ترشيح راوية عطية وأمينة شكري في 14 يوليو سنة 1957، والتي نجحت في انتخابات الإعادة في ظل معركة شرسة بـ 9025 صوتا بينما حصلت راوية عطية على 110807 أصوات، وفي 17نوفمبر 1962صدرت القرارات الإشتراكية والتي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500عضو .

ومع إعلان الإتحاد الإشتراكي في 4 يوليه 1964حرصت الدولة علي إشراك المرأة في العديد من هيئاته لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلي جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة والتي أقيم فيها لجان للنشاط النسائي، وحصلت 1309سيدة في مايو 1971علي عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي، وتقرر تكوين التنظيم النسائي للإتحاد الإشتراكي في 7سبتمبر 1975الأمر الذي خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشائها عام 1976والتي تحولت إلي أحزاب سياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم(40) عام (1977).

شكلت البنية التشريعية والقانونية في هذه المرحلة أطراً جوهرية في مسيرة العمل السياسي للمرأة المصرية، حيث جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972بالقانون رقم 21لسنة 1979بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدني وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال علي باقي المقاعد الأخري، الأمر الذي دفع نحو 200سيدة للترشح في انتخابات 1979وقد فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخري من المقاعد غير المخصصة لهن، بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات خمسة وثلاثين بنسبة 8 %من إجمالي الأعضاء .

وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور في عام 1980لإنشاء مجلس الشوري، ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3% من إجمالي عدد مقاعده. إلا أن هذه المرحلة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس، وعلي الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً، والتي بلغت نحو 3.9% حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي 18نائبة من إجمالي 456عضواً في مجلس1987 وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء.

وقد انتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة .. كما شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلي 40% عام 2007، إلا أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما وصل نسبة تمثيلها إلي 1.8% من إجمالي الأعضاء، ثم صدور القانون رقم 149لسنة 2009الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 64 مقعداً للمرأة ومع الإبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد العامة، وقد حدث تهميش لدور المرأة وتدنى لنسب تمثيلها فى البرلمان، فكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2012 ، ليست الأكثر تمثيلاً للسيدات، رغم ما كان ينتظره الكثيرون من تحسّن وضع تمثيل المرأة في عضوية المجلس، عند الأخذ بنظام الانتخاب في القوائم الحزبية، فإن عدد النائبات انحصر في 11 يمثلن (2.2%) فقط من أعضاء المجلس.

المرأة بعد 30 يونيو 2013.. مكتسبات هامة

عكست السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عقب يناير 2011 ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المدافعين عن الوطن، وخلال الاعوام الماضية حدثت طفرة فى النهوض بالمرأة، فقد لاقت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إهتماما كبيرا وتجلي ذلك الاهتمام مع أول خطاب للرئيس بعد فوزة بالانتخابات حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا فى الحياة السياسية، ونصيب عادل فى مجلس النواب، وتذليل العقبات أمامها فى الوظائف النيابية والمناصب القيادية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للإستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة .

تمكين المرأة .. الهدف الأهم

- تولي مصر قضية تمكين المرأة أولوية متقدمة، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 من كفالة حقوق المرأة، ويعنى تمكين المرأة إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية، وأكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستور الحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من 20 مادة تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً كما حرص الدستور على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التى يتم دراستها حاليا والخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها فى البرلمان والخاصة بالمادة 102.

- كان للمرأة المصرية دورا كبيرا فى حماية وطنها فقد امتلأت ميادين مصر بالنساء فى 30 يونيو، وفي 3 يوليو 2013، وبلغت نسبة تصويتهن 55% فى الاستفتاء على دستور 2014، كما بلغت أصواتهن نسبة 54% من إجمالي أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014.

كما شهدت الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة في نسبة النساء الآتي يرغبن في خوض المعركة الانتخابية حيث قدرت نسبتهن بحوالي 17.19% حيث خاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518 نظراً لاهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية وقد أعطي الدستور تميزًا الي حد كبير للمرأة مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات فيه حيث : بلغ عدد النائبات 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة ، بنسبه 15% من جملة الأعضاء.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

تم إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وهى فكرة وافق عليها الرئيس السيسي وتبناها، وتم تدشينها فى مؤتمر عام فى مارس 2017، وتم خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وبما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، والتى تتكون من 5 محاور هى: التمكين السياسى والاقتصادى والحماية المجتمعية والمحور الثقافى والقانونى ، حيث قاد المجلس القومي للمرأة بمشاركة ١٧٥ ألف سيدة و١٨٠ جمعية أهلية صياغة الاستراتيجية والتى تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى كوثيقة العمل للأعوام القادمة وأدمجت هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، كما أطلق المجلس مرصد المرأة لمتابعة تنفيذ الاستراتجية، وتم البدء في عقد اجتماعات ولقاءات بشكل منتظم مع مختلف الجهات للتعرف على العقبات والتحديات التى تواجه الوزارات والهيئات المختلفة التى تشارك في تنفيذ الاستراتيجية، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور، وعرضت مصر خبرتها لصياغة إستراتيجية للمرأة بالدول الإفريقية على غرار إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية .

وأكدت الحكومة المصرية في العديد من المواقف علي ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة وتوجيه الضوء نحو المشاكل التي تعاني منها ،الأمر الذي جعل وللمرة الاولي قضية تمكين المرأة ليست مطلبا فئويا بل هدف عام أمام القيادة السياسية للدولة تسعي الي تحقيقة بشكل كبير ومثمر . الأمر الذي دفع العديد من المهتمين بقضايا المرأة الي القول أن منظمات حقوق المرأة والدولة أصبحوا وللمرة الاولي يسيران جنبا الي جنب في طريق واحد نحو تمكين المرأة والقضاء علي كافة اشكال التميز ضدها .

حملات ناجحة للمجلس القومى للمرأة

ساعدت الحملات التى أطلقها المجلس القومى للمرأة على تغيير ثقافة المجتمع وعلى رأسها حملة التاء المربوطة التى وصل عدد متابعيها الى أكثر من100 مليون و900 ألف متابع ومشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي حتى شهر سبتمبر2018، وأصبحت التاء المربوطة سر قوتك رمزا للمرأة المصرية، وتم عرض مقترح للعمل على نقل التجربة الناجحة " للتاء المربوطة سر قوتك " الى إفريقيا وتبنى من خلالها عددا من المبادرات التى تهدف إلى تمكين المرأة فى أفريقيا ، مثل تعليم الفتيات ، دعم المرأة ذات الإعاقة ، دعم المرأة فى ريادة الأعمال، ودعم وصول المرأة الافريقية إلى مواقع صنع القرار، مع العمل على إيجاد هدف واحد يجمع النساء فى افريقيا، كما وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري وهو أول بروتوكول تعاون على مستوى العالم بين هيئة وطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي بالدولة ليتم نشر مفهوم الشمول المالى بين السيدات

- كما دشن المجلس القومي للمرأة العديد من الحملات منها حملة "صوتك لمصر بكرة"، بالمحافظات المختلفة وكانت تهدف إلي حث النساء والفتيات علي المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية واستمرت فعاليات الحملة حتي نهاية فبراير 2018 وبالفعل جاءت المرأة كعادتها في مقدمة قائمة المشاركين في الانتخابات الرئاسية وأي مشهد وطني .

- تحت شعار "كوني" شارك المجلس القومي للمرأة، العالم احتفاله باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة، والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، حيث أطلق المجلس حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم تطبيق استراتيجية شاملة للقضاء علي العنف ضد المرأة بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية و22 وزارة بمتابعة المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية، مما قلل من الممارسات العنيفة ضد المرأة، بالإضافة إلي أن خطة التنمية الشاملة 2030 تتضمن محور حماية النساء، وبه 8 مؤشرات قياس منها الحد من الزواج المبكر ومكافحة التحرش والختان والعنف .

وتتبني الحكومة قضايا العنف ضد المرأة، مستهدفة كل ما من شأنه الحفاظ علي مكانتها وكرامتها ومستقبلها، وتؤكد الدلالات جدية الحكومة في التصدي لمشاكل العنف، حيث يجري الآن إعداد قانون شامل للقضاء علي العنف ضد النساء تشارك في صياغة نصوصه المنظمات المدافعة عن المرأة، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية إقرار سلسلة قوانين تنتصر للنساء منها قانون تجريم التحرش وقانون يجرم الزواج المبكر وثالث بتجريم حرمان المرأة من الميراث .

- أعلنت وزارة العدل عن نيتها إنشاء دوائر قضائية خاصة بالفصل في قضايا العنف ضد المرأة، وستكون بدايتها في المحاكم الابتدائية، ومهمتها الأساسية الفصل في كل القضايا التي لها علاقة بقضايا العنف، وهذا يختلف عن محاكم الأسرة التي تنظر في حقوق المرأة الأسرية مع الزوج والأبناء، ويتم تأهيل القضاة لهذه الدوائر القضائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، عن موضوعات دور الدولة في محاربة العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية دورها، وسبل مكافحة العنف ضدها في الشريعة الإسلامية، فضلا عن العنف الأسري، ودور الطب الشرعي في التعامل مع العنف ضد المرأة، وقد شاركت الجامعات المصرية في حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة من خلال تنظيم معارض صور ورسوم ، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات توعية للطلاب بالكليات، كما تم إطلاق المبادرة في المواصلات العامة، وهي أول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين، برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي . كذلك أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيانا دعا فيه أفراد المجتمع إلي نبذ كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة، باعتباره عملا يتنافي مع الدين الإسلامي الحنيف الذي كرم المرأة ومنحها العديد من الحقوق التي لم تحصل عليها من قبل .

- وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والكنائس المصرية في خدمة الوطن وترسيخ أسس المواطنة الكاملة، تم في 10 ديسمبر 2018 إطلاق برنامج "معًا في خدمة الوطن" للواعظات من وزارة الأوقاف وراهبات وخادمات من الكنائس المصرية لحث المجتمع علي قبول التنوع واحترام الاختلاف، والعمل معًا لنشر سماحة الأديان والتوعية بقضايا الأسرة والصحة الإنجابية، والتأكيد علي المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية في سبيل نهضة الوطن ورقيه والحفاظ علي تماسك وقوة بنائه وأمنه وسلامه الاجتماعي . وبلغ عدد المستفيدات من أنشطة المجلس أكثر من أربعة ملايين سيدة خلال آخر عامين.

المرأة فى عصرها الذهبى .. وزيرة وسفيرة

تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار ويذكر أنه تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين ٦ سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة في مصر، وتعيين 5نائبات للمحافظين بالإضافة الى زيادة نسبة الوزيرات الى ٢٠٪‏، فقد أدى أعضاء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى 14 يونيو 2018 اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي. وتضمنت 8 وزيرات مما يعكس التوجه لإتاحة الفرصة للسيدات لتولى مناصب قيادية،وهن : الدكتورة هالة السعيدة وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة .

ومن النماذج المشرفة فى عام 2018 : حصلت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة علي جائزة "امرأة العقد في التمكين والحياة العامة" بالهند، وتم تكريم السفيرة مني عمر من اتحاد قيادات المرأة العربية، كما أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديراً تنفيذياً للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، و تعيين د.شريفة شريف مديرا تنفيذيا للمعهد القومي للإدارة ،واختيار الفنانة التشكيلية المصرية هنا السجيني ضمن عشرين فنانا عالميا، وتعيين المستشارة حسناء شعبان أول سيدة رئيسة لمحكمة في القضاء المصري، كما يوجد 66 قاضية فى المحاكم، وتم تعيين أول مساعدة لوزير العدل، وفازت الوزيرة غاد ةوالى بجائزة أفضل وزيرة غير متخصصة في مجال الصحة، كما اختيرت وزيرة الاستثمار سحر نصر سفيرًا لبرنامج " لوريـال` يونيسكو" لدعم المرأة في البحث العلمي، وفازت الباحثة المصرية شيماء جوهر بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وشغلت المرأة فى وزارة الخارجية منصب سفير ممتاز، سفير، وزير مفوض، مستشار، سكرتير أول وسكرتير ثانى، كما صدرت تشريعات لمكافحة أي تمييز ضد المرأة من خلال تغليظ عقوبة الختان والتحرش وتجريم حرمان المرأة من الميراث وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية

الحماية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار المجتمعى

حققت المبادرات المتواصلة لرئيس الجمهورية نجاحات متواصلة على المستويين الشعبى والاجتماعى .. فى إطار سعيه لاتخاذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من الظواهر التي تؤثر سلباً علي الاستقرار المجتمعي، فقد أطلقت مصر أكبر برنامج للتضامن الاجتماعى " تكافل وكرامة" تحت عنوان "مصر بلا عوز" لتطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي، والذي وصل الى 2.5 مليون مواطن مصري وكان 90% من المستهدفين من السيدات، كما تم العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثلت الإرادة السياسية بإعلان الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، كما تتيح الدولة أيضا خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل وتخصيص 250 مليون جنيه للنهوض بهذه الخدمة .

كما أطلق الرئيس مبادرة مصر بلا غارمين ولا غارمات، وتم إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات يناقشه البرلمان مقابل تأديتها خدمة تتعلق بالمنافع العامة، و يتم العمل بالتوازي بين تلك المبادرة وبرنامج "مستورة"، الذى يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة الفقيرة القادرة علي العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية، ويتم من خلاله تمويل أكثر من 10900 مشروع مقدمة للفئات النسائية الأولي بالرعاية بما يقرب من 173 مليون جنيه حتي الآن لتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً وحتي لا تضطر إلي الاستدانة، ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة علي العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عاما، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقيه للدعم إلي عنصر منتج وفاعل في المجتمع، وأعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن قيام الجهاز في الفترة من يناير 2017 وحتي 30 سبتمبر 2018 بضح 9.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 441 الفاً من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتاحت المشروعات حوالي 642 الف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة فيها 49% من إجمالي عدد المشروعات بالإضافة إلي منح بإجمالي 373.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 3.5 مليون يومية عمل بلغت نسبة فرص العمل الموجه للمرأة 56% من إجمالي يوميات العمل .

كذلك تم "إطلاق مبادرة حياة كريمة”، فى مستهل عام 2019 وتستهدف توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتى سوف تنعكس بالايجاب على المرأة المصرية فى جميع المجالات ومن أهمها الصحية والاقتصادية، خاصة وأن المرأة المصرية تعول مايقارب30% من الأسر، كما ستشهد المبادرة زواج يتيمات .

أهم المؤتمرات التي عقدت في 2018

- المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر.

- المشاركة المصرية في مهرجان المرأة العربية للإبداع

- المشاركة المصرية بالدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (12-18 مارس 2018 ).

- القمة الثالثة لـمؤتمر (The 7s Summit 2018)

- المشاركة المصرية في المائدة المستديرة لتمكين المرأة والفتاة من خلال أجندة 2030 بستوكهولم.

- مؤتمر "المرأة: قوة دافعة للأمن والسلام والتنمية"

مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

أقيمت فى مطلع 2019 فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المراة، وجاءت انطلاقة المهرجان خلال عام 2017 عام المرأة المصرية، ويهدف المهرجان الي اعادة الصورة الراقية والجميلة عن مصر ، فضلا عن تسليط الضوء علي الأعمال السينمائية الهامة المتعلقة بقضايا المرأة، ايمانا بأن السينما هي مرآة حضارة الأمم والشعوب، وبدور الفن في تشكيل الفكر والوجدان والارتقاء بالسلوك ، وغرس قيم الانسانية ونبذ العنف و الانتماء وحب الوطن، وتم خلال المهرجان تكريم الفنانة محسنة توفيق لتاريخها الحافل بالاعمال الخالدة ولموهبتها الكبيرة في تقديم الأدوار الصعبة والمركبة إلى جانب تكريم الفنانة الشابة ” منه شلبي” تقديرا لعطائها الفني المتميز وحرصها علي تناول قضايا وواقع المرأة في اعمالها الفنية، والنجمة العالمية باربرا بويه التي شاركت بطولة أكثر من 80 فيلما سينمائية عالميا مع كبار المخرجين الي جانب مجموعة كبيرة من الاعمال التلفزيونية خلال مشوارها الفني الممتد لاكثر من 55 عاما.

هذا وتخوض مصر اليوم معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة من أجل حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية لمصر وبطموحات بناتها وأبنائها، لتتبوأ مصر مكانة تستحقها بجدارة في مصاف الدول المتقدمة، ويأتى الاحتفال بعيد المرأة المصرية في 16 مارس 2019 ليشهد على نجاح المرأة فى الوصول الى أهدافها وتحقيق العديد من آمالها بعد أن أفسح المجتمع لها المجال وأعطاها الفرص التى تستحقها، مع تقدير القيادة السياسية لدورها ووعيها فى الدفاع عن الوطن وأمان مصروشعبها.