رئيس اتحاد الوطن العربى الدولى يتحدث عن الزواج الصحي





بقلم \ المفكر العربى الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
مما لاشك فيه أن الإسلام عُني بالزواج عناية خاصة تفوق عنايته بأية علاقة إنسانية أخرى، ويبدو ذلك جلياً في كل ما عرض له الإسلام من مسائل الأسرة، ابتداء بالخطبة وانتهاء بالطلاق عند الضرورة. ولما كان الزواج أساس بناء الأسرة، ولا يمكن أن تقوم أسرة بدون زواج شرعي وجب أن يقوم الزواج على الرغبة والاختيار والرضا المشترك.
ومن ثم، فلا عجب أن أجمع علماء الاجتماع على أن الأسرة عماد المجتمع وأنها إذا قامت على أسس ودعائم قوية استقرت أحوال المجتمع وتوطدت أركانه، وإذا وهنت قواعد الأسرة، ولم يتحقق لها أسباب القوة على اختلاف أشكالها، اضطربت حياة المجتمع واختلّ توازنه. لقد تحفّظ الاقتصاديون حوالي قرنين من الزمن عن الكلام عن الأسرة أو في شؤونها وتركوا تلك المهمة لعلماء الاجتماع والمحللّين النفسيين.
أما اليوم، فقد أثبت غير واحد من الاقتصاديين المعاصرين أن الزواج بمثابة عقد لتوزيع العمل، فكل من الزوجين يتخصص في مجال معين. وطبقاً للعادات والتقاليد الاجتماعية، فإن الزوج هو الذي يعمل في الخارج وتبقى الزوجة في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية وممارسة الأمومة. حيث يحققِّ التخصص أفضل تنظيم لموارد الأزواج وأقصى قدر من الرفاهية.
وسنبرز فى هذا البحث تسليط الضوء على أبرز الجوانب الاقتصادية للزواج الصحي من حيث: اقتصاديات المنزل المرتكزة على أساس أنَّ الأسرة رئة الاقتصاد، مع تبيان المنظور الاقتصادي للزواج، والبعد الاقتصادي للخصوبة، والبعد الاقتصادي للفحص الطبي قبل الزواج، والبعد الاقتصادي للإسراف في تكاليف الزواج، والبعد الاقتصادي للإسراف في حفلات الزواج.
ثم نذكر أهم النصائح الاقتصادية التي يمكن توجيهها للزوجين من أجل زواج صحي ذي أسس فاعلة.
اقتصاديات المنزل
لا نضيف جديداً حين نقرِّر أن الحياة في المجتمع المدني الحديث صارت أكثر تعقيداً وتداخلاً من جميع النواحي الاقتصادية - الاجتماعية. حيث ودّع الإنسان الحياة الميسّرة ودخل في علاقات متشابكة، ومن أبرز مظاهر هذه المدنية المعاصرة: النظم والحياة والنشاط: الاقتصادي.
فقد اتسمت العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات هذا القرن بتطورات تنموية سريعة ومتعددة شملت جوانب الحياة المختلفة وكان لها الأثر البارز على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات من مثل: وفرة الإنتاج وسرعة التوزيع وزيادة الدخل وتقدم وسائل الاتصال والاعتماد على فاعلية برامج الإعلان.
بَيْدّ أن هذه التطورات أفرزت بعض الآثار السلبية التي مسّت حياة وسلوك الطفل والمرأة والأسرة، من مثل: عادات الاستهلاك المتزايد لدى الأفراد وتفتيت القرار الاقتصادي داخل المنزل وهوس التسوق عند المرأة.
بل إن كثيراً من السلوكيات الضارة بدت في البروز، فهناك التباهي والتفاخر وحب التقليد والمحاكاة والميل للراحة والاسترخاء.
وفي ظل هذا، كان لزاماً على المهتمين والباحثين والمثقفين والمتابعين، التنبيه على تلك الآثار ولأخطار وتقديم المشورة والرأي والنصيحة، وأحسب أن الاقتصاد المنزلي شيء ضروري لمواجهة أعباء الحياة نتيجة زيادة أسعار السلع المختلفة والخدمات، الأمر الذي يتطلب الانتفاع بالموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن وبطريقة سليمة.
فمّما لاشك فيه أن الأسرة التي تهتم بتخطيط أسلوب حياتها سواء في الموارد المالية أو البشرية سوف تحققِّ أهدافها وتبلغ ما تصبو إليه من رغبات.
وأهم مظهر للتخطيط هو وضع ميزانية للدخل المالي للأسرة وتحديد طريقة التصرف في هذا الدخل على أكمل وجه دون تبذير أو إسراف وإعطاء كل بند من بنود الإنفاق حقه كاملاً، مع مراعاة إمكانات الأسرة واتباع نظام الانفاق السليم من حيث عدم زيادة مقدار المنفق على الدخل وتوزيع الدخل قدر الإمكان على أبواب الإنفاق المخلفة.
إن الاقتصاد المنزلي بمجالاته المختلفة من تغذية وملابس وإدارة منزل ورعاية للطفولة، يهتم بالأسرة التي هي نواة المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع بأكمله.
فمن أهداف الاقتصاد المنزلي تربية الطفل والمرأة والأسرة مجتمعة تربية إسلامية وغرس المبادئ والقيم الإسلامية السمحة في أذهان وعقول الناشئة.
ولاشك أن الاقتصاد المنزلي له علاقات كبيرة بالاقتصاد الوطني الأم، كما أن دراية الفرد باقتصاديات الأسرة ومواردها البشرية والمالية والتخطيط السليم للانفاق يؤثر بدوره على الاقتصاد الوطني.
ومن هنا، تبرز أهمية اقتصاديات المنزل وضرورة الوعي والاهتمام بأسسها وقواعدها الكفيلة - بإذن الله - بتحقيق أسرة صالحة ذات دعائم اقتصادية متينة.
الأسرة رئة الاقتصاد
منذ زمن ليس ببعيد، كانت الأسرة تلعب دور شركة التأمين، وكان الأطفال يعتبرون نوعاً من الاستثمار. ولكنهم اليوم بمثابة أموال استهلاكية. ولذلك فإن اختيارات الأزواج لهذا النوع من الإنتاج أصبحت مقيّدة بالاقتصاد.
فيما سبق قلنا لقد تحفّظ الاقتصاديون حوالي قرنين من الزمن عن الكلام عن الأسرة أو في شؤونها، وتركوا تلك المهمة لعلماء الاجتماع والمحلليّن النفسيين. والجدير بالذكر أن البحث الوحيد المقدم في تلك الفترة من قبل أحد الاقتصاديين في مجال السكان لم يدعم بالحقائق. فقد أطلق روبير مالتوس صرخة إنذار في بحثه المقدم عام 1798م تحت عنوان: " أصل المشكلة السكانية "، حينما قال إن الزيادة السريعة في السكان تمثل عائقاً ضخماً في طريق التقدم. فكلما زاد الدخل تزوج الشباب في سنّ صغيرة وأنجبوا أطفالاً.
واختتم مالتوس - الذي اصبح فيما بعد مدرسِّاً للاقتصاد السياسي - بحثه قائلاً: إنّ الإنتاج الزراعي لن يستطيع وحده مواجهة هذا النمو السريع للسكان، ولكن الحل يكمن في تحديد النسل برفع سنّ الزواج، لكي نتجنبّ تفشّي المجاعة والفقر. وفي الواقع، لم تتحقق توقعات مالتوس التشاؤمية. فقد أتاح التقدم التقني - بفضل الله - زيادة مدهشة في الإنتاج الزراعي، ولم يسهم ارتفاع مستوى المعيشة في دفع الأزواج إلى إنجاب عدد أكبر من الأطفال، بل على العكس، انخفض معدل المواليد بشكل ملحوظ، حتى أنّه بات يهدّد القدرة على التعويض السكاني.
وفي محاولة لتفسير هذا التطور المذهل قدّم جاري بيكر عدة أفكار مهمة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الوقت وأهمية رأس المال البشري، إذا اقترح رؤية جديدة تماماً للأسرة، وذلك من خلال بحثه المسّمى "رسالة حول الأسرة"، مما جعله يستحق فعلاً أن ينال جائزة نوبل في الاقتصاد.
فقد أوضح بيكر أن مالتوس أخطأ في توقعاته؛ لأنه وضع في اعتباره فقط عدد الأطفال وليس نوعية الأطفال. فقد أهمل الرعاية التي تقدم إلى كل طفل، والتكاليف التي ينفقها الوالدان لتربيته وصقله وتدريبه لكي يصبح جذابّاً وذكياً. بَيْدَ أن هذه التكاليف تكون دائماً متغيرة (صحة – تعليم – ترفيه)، وبناءً عليه، فإن الأزواج لن يفكروا في إنجاب عدد أكبر من الأطفال حتى لو ارتفع دخلهم، ولكنهم سيلجؤون إلى تربيتهم بأفضل الوسائل.
وأضاف بيكر أنه بين عصر مالتوس وعصرنا هذا حدث تغيّر تام في وضع الأطفال داخل الأسرة، وفي شتى أنحاء الحياة المعيشية.
فيما مضى، وفي المجتمعات التقليدية الريفية خاصة، كان الأطفال يستطيعون المساعدة في الأعمال اليسيرة في الحقل أو المصنع. فقد كانت الأسرة عاملاً مهماً، لأنها تحمي كل أفرادها من غدر الحياة، وكانت بمثابة شركة تأمين ذات فاعلية. ولكان اليوم، لم تعد الروابط التي تضم الأجيال وثيقة، كما كانت في الماضي. ولم يعد الأطفال يمثلّون حصة في الأيدي العاملة، وليسوا بمثابة حماية للمستقبل.
لقد فقدت الأسرة جزءاً مهماً من مهامها لأن آليات السوق والدولة عندما تحملت مسؤولية التعليم والبطالة والمرض والشيخوخة قد حلّت بذلك محل الأسرة. وبعد أن كان الأطفال فيما مضى نوعاً من الاستثمار أصبحوا اليوم مواد استهلاكية.
إنّ أخطر قضية تجابه الأسرة في مجتمعاتنا المعاصرة هي أن الفردية حلت محل الأسرة.
المنظور الاقتصادي للزواج
إنّ أول من بيّن أهمية رأس المال البشري أي أهمية المعارف والطاقات التي تعطيها الأسرة للفرد ويكتسبها من خلال التربية والتعليم، هو الاقتصادي الأمريكي جاري بيكر – الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. فقد اهتم بيكر بالأزواج وخاصة حالات الزواج والطلاق، وذلك من خلال بحثه الرائد حول " الأسرة " إذ عرض بعض الأفكار التي أزعجت أنصار الحركات النسائية، خاصة وأنه يعتبر الزواج بمثابة عقد لتوزيع العمل، فكل من الزوجين يتخصص في مجال ما. وطبقاً للعادات والتقاليد الاجتماعية، فإن الرجل هو الذي يعمل في الخارج وتبقى المرأة في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية وممارسة الأمومة.
لقد بيّن الاقتصادي الإنجليزي دافيد ريكاردو في عصره ( القرن التاسع عشر الميلادي ) ومن خلال نظرية المزايا المتوازنة لماذا يجب أن تتخصّص دولتان في التبادل التجاري للحصول على أقصى الفوائد. ويطبّق جاري بيكر النظرية نفسها في التبادل غير التجاري الذي يربط الزوج بالزوجة؛ حيث يؤكد أن التخصّص فقط هو الذي ينظمّ موارد الأزواج ويحقق لهم الرفاهية.
لقد أدىّ دخول المرأة الواسع في مجال السوق الخارجية إلى إنقاص الربح الاقتصادي للزوج من جهة، وسهولة الطلاق من جهة أخرى. يقول فيليب ثورو: نستطيع أن نقول بتعبير اقتصادي إنّ خروج أحد الشركاء في الزواج من السوق لم يعد يكلّف غالياً، وبما أنّ الأزواج الشبان يتوقعون أن ينتهي زواجهم بالطلاق فإنهم لا يحرصون على الإسراع في الإنجاب كما كان يحدث في الماضي.
ويقول دنجان: يبدو جليّاً أن الزواج لم يعد ربحاً كبيراً، ويؤكد ذلك العدد الكبير من الارتباطات الحرة وزيادة عدد النساء المسؤولات عن الأسرة، وكذلك ارتفاع عدد المواليد دون زواج. يبدو – وللأسف – أنّ هذا التطور يتوارث ذاتياً، فترغب الزوجات في العمل كحماية لهن وأولادهن من مصيبة أيّ طلاق محتمل. ومن الملاحظ أن أجور النساء العاملات أقل من أجور الرجال، وربما كان ذلك لأن الزوجات يكن مشغولات بالمهام المنزلية، فلا يعطين الجهد نفسه في نشاطهن المهني. ولذلك فهن يستثمرن أقل في الخارج، ويخترن أعمالاً تتطلب جهداً أقل ولذلك فإن أجورهن تكون أقل.
إنّ عوامل اقتصادية واجتماعية وصحية تؤثر في عدد المواليد، إذ لا تقتصر على عمل المرأة فقط بل تشمل التقدم التقني. ومثلما يحدث في فترة التغيرات التقنية السريعة فإن كثيراً من الأسر تفضّل تجديد أثاثها أو سيارتها، مما يؤدي إلى انخفاض الميزانية المخصصة لأطفالها، وينتج عن ذلك انخفاض في نسبة المواليد. ولذا، قام جاري بيكر وربرت بارو ببناء نموذج حسابي يسمح بتحليل تطور معدل الخصوبة إضافة إلى التقدم التقني. فظهرت عوامل عديدة، مثل درجة تضحية الوالدين، والنمو، ومعدلات الفائدة، والأعباء الاجتماعية، لها تأثير في نسبة المواليد. وذلك لأن وجود الأطفال يضع المرء في النهاية في موقف اختياري بين الاستهلاك الفوري والاستهلاك المؤجل لصالح الأطفال.
وكلما ارتفعت معدلات الفائدة الفعلية حرصت الأسرة على الادخار وخفضّت الاستهلاك مما يؤثر إيجابياً على عدد المواليد. وعلى العكس، فإن زيادة الأعباء الاجتماعية على الموظفين يخفضّ الادخار ويؤدي إلى فقدان الرغبة في إنجاب الأطفال. ومع ذلك، فإن عصرنا هذا يشهد أكبر عدد من زيجات الحب ومن المفارقات أنه يشهد أيضاً أكبر عدد من حالات الطلاق.
البعد الاقتصادي للخصوبة
يُشكِّل موضوع السكان أحد أبرز الاهتمامات في مجال البحث الاقتصادي والاجتماعي لما له من أثر على مختلف جوانب التنمية وقد كان الربط بين السكان والتنمية ولا يزال محور برامج العمل الدولية.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي تحظى به منذ أمد طويل العلاقة بين السكان والتنمية، فإن العلاقة السببية بينهما ما زالت عصية على الاستقرار، وتختلط فيها جوانب أخرى كما يختلط اتجاه العلاقة. وتكثر الكتابات حول التبعات الناجمة عن النمو السريع للسكان في البلدان النامية ومعظمها تشير إلى تشاؤم قد لا يكون في محله، بينما ترجح أخرى الأثر الإيجابي على التنمية في البلدان النامية. وقد طرحت الأدبيات المعاصرة العديد من الأفكار حول وجود حجم أمثل من السكان يحققِّ الوصول إلى أهداف اقتصادية أو تنموية مرجوة. بَيْدَ أنه من الصعب تحديد التطور المثالي لعدد السكان.
إن علماء السكان الذين يسعون لدراسة العلاقة بين السكان والتنمية ما زالوا يطرحون عدداً من النظريات التي تحاول ربط الخصوبة، كقضية سكانية، بالاقتصاد وبالذات التنمية الاقتصادية. ومن أبرز هذه النظريات مصيدة السكان، والنظرية الاقتصادية الجزئية للخصوبة، والنظرية التنموية.
فعندما كتب مالتوس كتابه عن مبادئ السكان طرح فيه ما أصبح معروفاً من أن نمو السكان يتم بمعدل هندسي بحيث يتضاعف عددهم كل (30 – 40سنة)، بينما نمو إنتاج الغذاء يتم بمعدل حسابي، وذلك بسبب قانون الغلة المتناقص.
الأمر الذي سيجعل دخل الفرد أو إنتاج الغذاء للفرد يميل إلى الهبوط نتيجة لعدم مجاراة زيادة الغذاء الإجمالية لزيادة السكان، مما سيقود بالتالي إلى حد الكفاف والعودة إلى حجم السكان الأولي. وتتم هذه العودة إما طوعاً بالتزام أخلاقي من الأفراد بتحديد عدد أولادهم، أو كرهاً من خلال المجاعات والحروب. وعادت هذه النظرية المتشائمة إلى الانتشار ثانية بعد نماذج حدود النمو على الرغم من سقوط عدد من نبوءاتها.
يقول الدكتور: عدنان وديع، الخبير بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت في ورقة بحثية له بعنوان: "قضايا السكان في الوطن العربي": طبقاً للمالتوسية فإن الأمم الفقيرة لن تستطيع الارتقاء بالدخل الفردي فيها فوق مستويات الكفاف ما لم تمارس خطوات كبح وقائية لزيادة السكان.
وقد انتقدت أفكار مالتوس ونموذج مصيدة السكان من وجهتي نظر كبيرتين:
أولاهما: أثر التقدم التقني الذي زاد من إنتاجية الأرض ومن عرض الغذاء، وما يزال بحيث لم تعد " المصيدة " مقفلة بالشكل النظري المطروح في النموذج، وبالتالي قد تتمكن البلدان من الخلاص من هذه " المصيدة ".
أما الانتقاد الثاني، فهو موّجه للافتراض بأن زيادة معدلات السكان الوطنية مرتبطة بشكل مباشر وموجب مع الدخل الفردي للوطن. لكن يبدو أنه لا يوجد ارتباط واضح بين معدلات نمو السكان ومستويات الدخل في بلدان العالم الثالث. حيث إنه نتيجة لتقدم الطب وبرامج الصحة العمومية، فقد هبطت معدلات الوفيات بشدة وأصبحت مستقلة في هذه البلدان عن مستوى الدخل الضروري.
منذ الستينات، قدّم الاقتصاديون تفسيرات للخصوبة تركزت على دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في هبوط الخصوبة استناداً إلى دراسات سابقة حول التبعات الاقتصادية لنمو السكان السريع وإعادة صياغة المالتوسية، فمنذ بروز " اقتصاد الأسرة "، أكّد أكثر من اقتصادي على أن الخصوبة محددة بنفس القوانين الاقتصادية التي تحكم سلوك المستهلك. فالأطفال يحققون منفعة لذويهم، ويعتمد العدد الذي يرغب الآباء بإنجابه منهم على تفضيلاتهم ودخولهم. وفي أواخر السبعينات تم توسيع تطبيق هذه الأفكار، على الدول النامية. وبناءً على ذلك اتسع مفهوم تدفقات " الثروة بين الأجيال " على الخصوبة، وبالذات إذا كانت الأم ذات عمل بأجر، حيث إن تربية الأولاد تعني التفرغ لهم، وانقطاع الأجر كتكلفة الفرصة.
ولكن يقاوم هذا الاتجاه في التفسير مَنْ يرى أن الإنجاب موضوع عاطفي أكثر من كونه اقتصادي وأن الآباء لا يجرون تحليل التكلفة – المنفعة عند إنجابهم، بل يتقبلون ارتفاع تكلفة الإنجاب وتبعاته المعاصرة من تعليم أطول وذي نوعية أعلى وأكثر تكلفة. وتلعب مجانية التعليم والمنح الحكومية للإنجاب دوراً مهماً في إبطاء هبوط الخصوبة، ولكنها لم توقفه بدليل حالة البلدان المتقدمة حالياً.
ونظراً للمصاعب التي اكتنفت النظرية الكلاسيكية للخصوبة في القدرة على تفسير مراحل التحول الديموغرافي فقد اتجه الاقتصاديون إلى الاقتصاد الجزئي ونظرية خيار المستهلك في الطلب على السلع، واتجهوا إلى استعمال مبادئ التحليل الاقتصادي. فقررات المستهلك تعتبر رشيدة، طالما أن كل آخر وحدة من الإنفاق على كل السلع والخدمات تعطي نفس المنفعة الحدية الإضافية.
وحديثاً، تمَّ توسيع تحليل خيار المستهلك "اقتصاد العائلة " من السلع والخدمات، ليشمل الطلب على الأطفال بافتراض أن لسلوك الخصوبة رشاداً اقتصادياً. وتعتبر النظرية الاقتصادية الجزئية للخصوبة أن الحصول على الأولاد هو سلعة استهلاكية أو استثمارية مثل بقية السلع، وأن الطلب على الأطفال على مستوى الأسرة يمكن أن يتأثر أيضاً بتفضيلاتها، من حيث عدد معين من الأطفال الباقين على قيد الحياة ضمن نمط ثقافي معين، ومن حيث تكلفة تنشئة الأطفال وبمستوى دخل الأسرة. وعادة ما ينظر إلى الأطفال في المجتمعات الفقيرة على أنهم سلع اقتصادية استثمارية، يتوقع منهم عائد مستقبلي، من خلال عملهم كأطفال أو اهتمامهم برعاية آبائهم عندما يصبح هؤلاء خارج القدرة على العمل.
وقد أظهرت نظرية الاقتصاد الجزئي للخصوبة " خصوبة الأسرة " بأن أفضل طريق لجعل العائلات ترغب بعدد أقل من الأطفال، هو رفع تكلفة تربية الطفل من خلال تقديم فرص تعليم أكبر لهم ولأمهاتهم وتوسيع فرص العمل المأجور أمام النسوة الشابات وتقليص فرص العمل للأطفال بوضع حد أدنى لسّن العمل.
إن الكثير من المتغيرات التنموية الإيجابية ذات أثر إيجابي على تخفيض نمو السكان. ونذكر من هذه المتغيرات: ارتفاع الدخل وعدالة توزيعه وتقلص الفقر وانتشار التعليم والصحة. كما أن معظم المتغيرات السكانية الرئيسة ترتبط بمستوى التنمية البشرية للبلدان، أكثر من ارتباطها بمستويات الدخل أو بمعدلات نموه.
مما يؤكد على أن المدخل التنموي لقضايا السكان قد يشكّل العمود الفقري لأي سياسة سكانية فعاّلة.
البعد الاقتصادي للفحص الطبي قبل الزواج
إن فحص ما قبل الزواج مطلوب شرعاً وعقلاً لكل من الزوج و الزوجة والأسرة المستقبلية، من أجل الاكتشاف المبكر لأي موانع أو أسباب أو أمراض أو مؤثرات يمكن أن تحدث مشاكل صحية بالنسبة لأحد الزوجين أو للأولاد مستقبلاً.
ويتجلى البعد الاقتصادي لظاهرة الفحص الطبي فيما يلي:
أولاً: تقليص النفقات العلاجية، حيث إن اكتشاف المرض أو العارض الصحي أو مشاكل فصائل الدم أو غير ذلك، لأحد الزوجين مبكراً، يُسّهل بإذن الله تعالى معرفة الداء ووصف الدواء المناسب، بدلاً من مشاكل صحية مزعجة قد تضطر الأسرة إلى نفقات علاجية باهظة الثمن، كان بالإمكان تجنبّها لو كان الفحص الطبي مبكراً.
ثانياً: تحسين مستوى الصحة الإنتاجية، فكلما كان الزوجان في صحة وعافية من دون مشاكل صحية، كانت إنتاجيتهما وفاعليتهما أكثر، و كانا أقدر على العطاء والعمل.
ثالثاً: الدافعية الإيجابية للعمل، فالجسم السليم أساس العمل السليم وصحة الجسم من أوضح عوامل الدافعية الإيجابية على العمل.
ومما ينبغي التأكيد عليه، أن الفحص الطبي ينبغي أن يستمر أيضاً حتى بعد الزاج وإنجاب الأولاد، للاطمئنان النفسي والصحي ولاكتشاف أي عارض أو مشاكل صحية محتملة لتشخيصها مبكراً، ووصف علاجها الناجع قبل استفحال المشاكل.
البعد الاقتصادي للزواج الجماعي
ظاهرة الزواج الجماعي لأعداد كبيرة من الأزواج دفعة واحدة وفي مكان واحد، ظاهرة لافتة للنظر في هذا الزمن، فبالإضافة إلى كونها ظاهرة مستحدثة وحديثة النشأة والظهور على مسرح المجتمع الحديث، فإن هناك ضغوطاً وظروفاً دعت إلى انتشارها.
ويتجلى البعد الاقتصادي لهذه الظاهرة فيما يلي:
أولاً: تقليل النفقات المتصلة بالزواج، من حيث صالات الأفراح ووليمة الزواج والتكاليف الأخرى المرتبطة بالزواج.
ثانياً: المساعدة في التكاليف، حيث يتحمل الزوج قدراً محدوداً من التكاليف وربما لا يتحمل شيئاً من ذلك، خاصة أن بعض الموسرين والجهات الخيرية أحياناً يتكّفلون بجميع التكاليف لهذه الزواجات، مساعدة للشباب الراغب في الزواج.
ثالثاً: ادخار بعض الأموال للحياة الزوجية المستقبلية، إذ أن ما يدّخره الزوج من أموال كان سينفقها على حفلة عرسه ووليمة زواجه قد تساعده مستقبلاً في توفير مبالغ احتياطية لميزانية الأسرة، ومجابهة أعباء الحياة الزوجية ومتطلباتها المتجددة.
ومما ينبغي التأكيد عليه الحرص على عدم المبالغة في تكاليف ونفقات هذه الزواجات مع الحرص على اتباع الهدي النبوي في إعلان الزواج والفرح بالعروسين في الحدود الشرعية وضمن الضوابط الأخلاقية.
البعد الاقتصادي للإسراف في المهور وتكاليف الزواج
وتبرز أهم مظاهره فيما يلي:
أولاً: المبالغة في المهور المتمثلة في الشروط المالية الثقيلة، التي جعلت من العروس سلعة تجارية وميداناً للتفاخر والمزايدات.
ثانياً: المبالغة في بطاقات الزواج وكروت الأعراس، خاصة إذا علمنا أن تكلفة الواحدة منها قد تصل إلى (عشرة ريالات) في المتوسط.
ثالثاً: المبالغة في الهدايا المتنوعة، هدايا الخطبة، وهدايا صباحية العرس، وهدايا أم الزوجة.
إن المبالغة في المهور مصيبة أكثرت من العوانس والعزاب، إذ هي حجرة عثرة في طريق الزواج وجمع الرؤوس في الحلال، كما تجرّ المبالغة في المهور الأقساط والديون على الزوج وأهله، وتوقعه في مزيد من الاستدانة لشهور طويلة.
وإذا كانت المغالاة في المهور قبل الزواج سبباً لإعراض كثير من الرجال والشباب عن الزواج، فإنها بعد الزواج ربما تكون سبباً للمشاكل والشقاق والخلافات الزوجية، وربما جرّت إلى الطلاق ومشاكل الانفصال، وتكون النهاية المؤسفة تشرد وتفكك وانهيار اجتماعي وأخلاقي.
ومما يؤسف له، أن لا مقارنة بين ما كان عليه سلفنا الصالح من تيسير للمؤونة وقلة الكلفة والمساعدة المالية والمعنوية، وما نحن عليه اليوم من إسراف وتبذير ومغالاة وتفنّن في النفقات والمصروفات والأقساط والديون.
بَيْدَ أن ما ينبغي التأكيد عليه إرشاد النبي عليه الصلاة و السلام من أن خير النساء والزوجات وأعظمهن بركة أيسرهن مؤنة وكلفة ومهراً.
البعد الاقتصادي للإسراف في حفلات الزواج
ويتجلى ذلك في المظاهر التالية:
أولاً: إقامة الأفراح في الفنادق والصالات الخاصة رغم غلاء الأسعار، ويلحظ أن الإقدام على الاستئجار في تزايد، حتى أصبحت صالات الأفراح والفنادق ميداناً للسرف والبطر والمباهاة.
ثانياً: المبالغة في لباس العروس وطرحتها وما يسمّى بالتشريعة، حيث تنفق الأموال الطائلة في أمور كمالية ترفية غير ضرورية.
ثالثاً: التنويع في الأطعمة في مناسبات الزفاف فقد يصل هذا التنويع إلى أكثر من خمسة وعشرين نوعاً من الأطعمة المالحة وخمسة من الحلويات وثمانية من الفاكهة وخمسة من العصيرات الطازجة، إضافة إلى القهوة والشاي قبل الطعام وبعده، والموائد المفتوحة والصّياني الدّوارة.
رابعاً: مآل كثير من الأطعمة والأشربة القمامة، فهناك تلال من هذه القمامة، تتزايد يوماً بعد يوم، وعرساً بعد آخر.
ومازلنا نجد عند أغلب الأسر حتى ذات الدخل المحدود تصرفات لا مبّرر لها سوى العادات والهوى والتقليد والمباهاة، احتفالات مكلّفة، وملابس للنساء والأطفال بأسعار باهظة، وبنود استهلاكية تثقل كاهل ميزانية الأسرة، وخاصة الزوجين وهما في مقتبل حياتهما الأسرية، وما ذلك إلا لتلبية دواعي الاستعراض الاجتماعي وحب التقليد والمباهاة والظهور الاجتماعي والمحاكاة.
ومما ينبغي التأكيد عليه، هنا، أن الإسلام لم يشرع في نفقات عقد الزواج سوى المهر المعقول للمرأة، والوليمة المناسبة للعرس، وإكرام الضيوف بما يناسب الحال.
نصائح اقتصادية للزوجين
إنَّ أهم ما ينبغي توجيهه للزوجين من نصائح اقتصادية، وهما في مقتبل حياتهما الزوجية، ما يلي:
أولاً: الاقتصاد والاقتصاد: إن على الزوجة الواعية أن تكون أول من يحافظ على ميزانية الأسرة وتحاول الاقتصاد في المصروفات والاعتدال في النفقات. فقد جاءت مناهي شرعية وتحذيرات إلاهية من الإسراف والتبذير، يقول سبحانه: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، ويقول تعالى: {وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}. ومن المعروف شرعاً وعُرفاً وعقلاً وواقعاً أن الوقاية خير من العلاج. ثم إن مبدأ الرشادة الاقتصادية يستلزم الاعتدال في الأكل واللباس والسكن والنقل والأثاث وتكاليف الزواج والمهور.
ثانياً: تيسير المهور وتكاليف الزواج: ذلك لأن المبالغة في المهور المتمثلة في الشروط الثقيلة، جعلت من العروس سلعة تجارية وميداناً للتفاخر والمزايدات.
كما ينبغي الحذر من المبالغة في بطاقات الزواج وكروت الأعراس. إن المبالغة في المهور مصيبة أكثرت من العوانس والعزاب فهي عائق في طريق الزواج وجمع الرؤوس في الحلال. كما تجرّ المبالغة في المهور الأقساط والديون على الزوج وأهله وتوقعه في مزيد من الاستدانة لشهور طويلة. رغم أن الهدي النبوي أكدّ أن خير النساء والزوجات وأعظمهن بركة أيسرهن مؤنه وتكلفة ومهراً.
وإذا كانت المغالاة في المهور قبل الزواج سبباً لإعراض كثير من الرجال والشباب عن الزواج، فإنها بعد الزواج ربما تكون سبباً للمشاكل والشقاق والخلافات الزوجية وربما جرّت إلى الطلاق ومشاكل الانفصال.
ثالثاً: تجنب الإسراف في حفلات الزفاف: بإقامة الأفراح في البيوت أو صالات الأفراح المناسبة، دون اللجوء إلى الفنادق والصالات غالية الثمن، فقد أصبحت – للأسف – صالات الأفراح والفنادق ميداناً للسرف والمباهاة.
كما ينبغي الحذر من المبالغة في لباس العروس، فلا تتفق الأموال الطائلة في أمور كمالية ترفية غير ضرورية. كذا ينبغي الحذر من المبالغة في تنويع الأطعمة في مناسبات الزفاف، ذلك لأن مآل كثير منها القمامة للأسف، فهناك تلال من هذه القمامة تتزايد يوماً بعد يوم وعرساً بعد آخر. وما ذلك إلا لتلبية دواعي الاستعراض الاجتماعي وحب التقليد والمحاكاة والظهور الاجتماعي.
ومازلنا نجد عند بعض الأسر، حتى ذات الدخل المحدود تصرفات لا مبّرر لها سوى العادات والهوى والتقليد احتفالات مكلفّة وملابس غالية الأثمان وبنود استهلاكية تثقل كاهل الزوجين والأسرة المستقبلية. ونسينا أو تناسينا أن الإسلام لم يشرع في نفقات الزواج سوى المهر المعقول للمرأة والوليمة المناسبة للعرس وإكرام الضيوف بما يناسب الحال. فلا حاجة إلى موائد مفتوحة وصواني دواّرة.
رابعاً: الحذر من حمّى الشراء والتسوق: إن أخطر ما يمرّ على الزوجين ما يُعرف بحُمّى الشراء والتسوق والاستجابة للاستهلاك المظهري والمبالغة في الأزياء والموضات والانسياق وراء الدعايات والإعلانات الخادعة، دون تحكيم دقيق للعقل وتقدير للعواقب والنتائج. ل-ذا، ينبغي تجنّب الشراء العاطفي، من خلال وضع خطة للأشياء المطلوبة قبل القيام بعملية التسوق.
فكثيراً ما يكون لدى أحد الزوجين العديد من الأعمال التي تحتاج إلى إنجاز في وقت محدد، أو يحتاج إلى القيام بعمل لم يسبق له القيام به فيما مضى.
في هذه الحالات وغيرها يكون التخطيط هو الحل إذ تحدّد الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى هدف معين ويحدّد الوقت المطلوب لانجاز هذه الخطوات، وعن طريقه يمكن تصوّر العقبات التي قد تصادف الزوجين والهدف الذي يريدان الوصول إليه.
خامساً: ميزانية رشيدة للأسرة: إن الزوجة الرشيدة هي التي تلعب دوراً فريداً في إسعاد زوجها وذلك بإدارتها الحكيمة لشؤون المنزل وتدبير مصروفاته وصحة أفراده. فالمنزل هو المكان الذي يسعد فيه جميع أفراد الأسرة.
ومن العوامل المساعدة على توفير السعادة في الأسرة الناحية المادية، من حيث تقدير الأسرة وتنظيم ميزانيتها بحيث توّفر جميع حاجات ومتطلبات الأسرة للمحافظة على صحة الأفراد وتأمين الملبس والمسكن المريح. وياليت لو اهتم الزوجان بتخصيص مبالغ مالية للتوفير والادخار لوقت الحاجة والطوارئ المفاجئة؛ إذ أن الزوجة الواعية هي تلك التي توزع ميزانية الأسرة على الأبواب اللازمة للإنفاق. إن هذا يستدعي ضرورة وضع ميزانية محكمة رشيدة للأسرة، تضبط النفقات وتحدّد الإيرادات وأوجه الصرف مع المراقبة الدقيقة لهذه الميزانية.
سادساً: الوعي بأهمية اقتصاديات الأسرة: إن دراية الزوجين باقتصاديات الأسرة ومواردها البشرية والمالية والتخطيط السليم للإنفاق يؤثر إيجابياً بدوره على الاقتصاد الوطني. ذلك لأن الاقتصاد المنزلي ضروري لمواجهة أعباء الحياة، نتيجة زيادة أسعار السلع المختلفة والخدمات الأمر الذي يتطلب الانتفاع بالموارد المتاحة.
ومما لا شك فيه أن الأسرة التي تهتم بتخطيط أسلوب حياتها، سوف تحقّ أهدافها. لذا، ينبغي مراعاة إمكانات الأسرة واتباع نظام الإنفاق السليم من حيث عدم زيادة مقدار المنفق على الدخل وتوزيع الدخل – قدر الإمكان – على أبواب الإنفاق؛ يقول تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} الآية.
التوصيات
ختاماً، فإني أرى لزاماً عليّ إلى جانب تلك النصائح أن أشير لمجموعة من التوصيات العامة التي تعتبر رائد الحياة الاقتصادية الأسرية الهانئة، ومن ذلك:
1) ضرورة تقدير الزوجة لما يبذله زوجها من جهود وعمل لقاء الحصول على الأموال اللازمة والتي ينفق أجزاء منها على شراء الاحتياجات والسلع الضرورية للأسرة، و أن تكون أول من يحافظ على ميزانية الأسرة.
2) أهمية معرفة أن المعيشة الهانئة السعيدة وسعة العيش قد لا يدوم ذلك كله، وقد تمرّ بالأسرة أيام صعبة يحتاجون معها إلى كل ما انفق دون حساب.
3) ضرورة توفير مبالغ كافية لتنشئة الأطفال وتحقيق الحياة الكريمة لهم مصداقاً لوصية رسول الهدى عليه الصلاة و السلام: ( لئن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... ).
4) ينبغي على الزوجين أن يسيطرا على انفعالاتهما العاطفية تجاه مستوى الاستهلاك وقرارات الشراء والرغبة في التسوق.
5) من الضروري أن تقوم وسائل الإعلام ووكالات الدعاية والإعلان بدور فاعل في تنمية الوعي الاقتصادي والاستهلاكي لدى الأسر، بصفة عامة والأزواج، بصفة خاصة.
قائمة بأهم المصادر و المراجع
1- القرآن الكريم.
2- الحديث النبوي.
3- اقتصاديات المنزل - د. وفيقة الحميدان / د. هدى التركي.
4- اقتصاد الأسرة - د. زيد الرماني.
5- رسالة حول الأسرة - جاري بيكر.
6- التنمية البشرية - فيليب ثورو / دنجان.
7- قضايا السكان - د. عدنان وديع.
8- رسائل زوجية - د. زيد الرماني.
9- اقتصاد البيت المسلم - د. حسين شحاتة.
10- لمحات من اقتصاديات البيت المسلم - د. زيد الرماني.
11- الثقافة الاستهلاكية - محمد المطوع.
12- اللغة الاقتصادية - د. زيد الرماني.
13- أنماط العلاقات الأسرية - لس كارلسون.
14- دروس مهمة في حياة الأمة - د. زيد الرماني.
15- بيوت بلا ديون - د. أكرم رضا.
16- حمى الشراء الداء و الدواء - د. زيد الرماني.
17- نحو بيت اقتصادي مسلم - د. أشرف دوابه.
18- قوانين البيت المسلم - سعيد الديب.
19- عمل المرأة في الميزان - د. زيد الرماني.
20- مدخل علم الاقتصاد المنزلي - د. زينب محمد.

اكتب تعليق

أحدث أقدم