كتبت: سهر غنيم
قدمت وزيره التخطيط الدكتوره هالة السعيد خطه التنميه الأقتصاديه والإجتماعيه للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ووافق عليها البرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ الخطه المقدره نحو ٣٧٦.٤ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية وتناهز هذه المخصصات نحو ٢٧٪ من إجمالي الاستثمارات في عام الخطة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ كما أن العام المالي الجديد يشهد خطه استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد حيث أنه للعام الثاني تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه لتُسجل نحو ١.٤٥ تريليون جنيه مقارنتآ باستثمارات متوقعة لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ التى يبلغ قدرها ١.٢٤ تريليون جنيه بنسبة نمو تناهز ١٧%
وتتمثل هذه الأستثمارات في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص وتكون بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتنمية الريف المصري ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية كما قالت وصرحت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
إرسال تعليق