رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الفلاح المصري الأصيل

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الفلاح المصري الأصيل

 
بقلم المفكر العربي الدكتور  خالد محمود عبد القوى عبد اللطيف 
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى 
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين  
مما لاشك فيه أن الفلاح المصرى .. هو أبن هذه الأرض .. وهو صانع حضارتها .. تمكن عبر آلاف السنين من تحقيق  ثورة فى عالم الزراعة ، واستطاع أن يجعل من مصر سلة غلال العالم القديم ..وعبر العصور التاريخية المختلفة ظل متفانيا فى عطائه..مخلصا لأرضه رغم كل التحديات والصعوبات.
لقد عاش الفلاح المصري مُشتَّتًا بين سِياط المماليك ، وخراج العثمانيين ، ونهب الإنجليز ، وإهمال الحكومات ، حتى جاءت ثورة 23 يوليو 1952 ، لتعيد الحقوق لأصحابها وكان قراراها الأسرع هو قانون الإصلاح الزراعى ( سبتمبر 1952 ) الذى أنصف ملايين الفلاحين واعاد للمجتمع توازنه .
وأحدث هذا القانون وما تلاه من قرارات أخرى عملية تحول كبرى فى الريف المصرى ويكفى للدلالة على نتائج وتداعيات تلك القرارات على الإقتصاد الوطنى أنه خلال الفترة من  1952 وحتى 1970 تم توزيع نحو 818 ألف فدان على حوالى 342 ألف أسرة تضم 1.7 مليون فرد
واستمرارا لهذا النهج حرصت الدولة فى ظل ثورتى "25يناير - 30 يونيو" أن تحقق طموحات الملايين من الفلاحين المصريين ، وأولت هذه الفئة كل الاهتمام من خلال العمل على ضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من زراعاته وتوفير مستلزمات الإنتاج له ، ووضع خطة عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعي ، ومن ثم تعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يضمن النهوض بها وأداء دورها كاملا في مساندة المزارعين وتسويق محاصيلهم بأعلى الأسعار .‎
هذا إلى جانب تفعيل دور الاتحاد التعاوني بشكل كامل من أجل الارتقاء بمستوى الزراعة وتحسين الخدمات التي يمكن للفلاحين بما ينعكس إيجابيا على مستوى أدائهم خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة .
كما تعمل الدولة على توفير الامن الصحى والاقتصادى والاجتماعى للفلاح ، من خلال تحسين الخدمات الصحية المتاحة للمزارعين بالقرى ، وتطوير منظومة التعليم الزراعى والعمل على استمرار دعم مستلزمات الانتاج الزراعي لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية ، وتخصيص مساحات مناسبة من الأراضي الصحراوية المستصلحة لصغار المزارعين .
وفى هذا الإطار شهد عام 2014 صدور ثلاثة قوانين هى (قانون التكافل الزراعى ، وقانون التأمين الصحى على الفلاحين ، وقانون التعاون الزراعى) ، ويشهد هذا العام الإعداد لقوانين النقابات الزراعية، والمعاشات والزراعات التعاقدية وقانون البنك الزراعى المصرى .
.

اكتب تعليق

أحدث أقدم