أنباء بلدنا

بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

الرئيس التنفيذي لجامعة بيرشام الدولية بأسبانيا

أكدت الدولة المصرية جديتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة، ووضعت الحكومة الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة محورتيها في العمل الحكومي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ .

حرص مجلسا النواب والشيوخ على ممارسة دورهما الرقابي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد جلسات استماع، واستخدام أدواتهما البرلمانية في متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع الأمانة الفنية .

حظيت عملية إنفاذ الاستراتيجية بكافة محاورها بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية، كما أن رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السيد سامح شكري، وفر كل الدعم لعمل الأمانة الفنية.

تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يدفع مسيرة الدولة في التطوير والتحديث لبناء الجمهورية الجديدة .

مثلت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات. كما أشار إلى انخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، عززها التشاور الدائم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع .

شهد العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية جهدًا تأسيسياً من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل في مجاله، كما كان هناك أداء كبير قامت به أجهزة الدولة كان يفتقر في الماضي إلى إطار جامع لرصده وتدوينه .

أصبح الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص .

أكدت تجربة العام الأول في تنفيذ الاستراتيجية، أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية .

عكس إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

اتسمت جهود تنفيذ الاستراتيجية بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، كما أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر وهذا أبرز ما تحقق خلال عام وفقا لمحاور الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان :

المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية

الحق في الحياة والسلامة الجسدية تعزيـز الحمايـة لنـزلاء دور الرعايـة الاجتماعيـة، ودور الأيتـام، ودور رعايـة المسـنين، ونـزلاء المصحـات النفسـية، ومصحـات عـلاج الإدمـان، وإحالـة المخالفـين إلى جهـات التحقيـق المختصـة؛ إضافـة إلى صـدور اللائحـة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم البحـوث الطبيـة الإكلينيكيـة، وأيضًـا إطـلاق العديـد مـن المبـادرات لمواجهـة حـالات الانتحـار عـبر التوعيـة وتقديـم الدعـم والإرشـاد النفـسي .

الحق في التقـاضي وتعزيـز ضمانـات المحاكمـة المنصفـة شـكل إعـلان السـيد رئيـس الجمهوريـة عـدم مـد حالـة الطـوارئ في 24 أكتوبـر 2021 أبـرز التدابـير المعـززة للحـق في التقـاضي وتعزيـز ضمانـات المحاكمـة المنصفـة، إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية والبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم، فضلًا عن انتهاء الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية.

الحـق في الحريـة الشـخصية إصـدار وزيـر العـدل قـرارًا يجيـز للقضـاة عقـد جلسـات نظـر تجديـد الحبـس الاحتياطـي واسـتئنافه عـن بعُـد باسـتخدام دائـرة تليفزيونيـة مغلقـة ومؤمنـة .

معاملـة السـجناء وغيرهـم مـن المحتجزيـن شهدت الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، عددًا من التدابير، بما في ذلك تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات ، افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، باعتبارهما انعكاسًا لتغيير الفلسفة العقابية، حيث تم تصميمهما بطريقة علمية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاعتماد على دراسات متخصصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع، يخ قيـم ومبادئ حقـوق الإنسـان ولضمان توافق المصطلحات والمسـميات مع تحديث الفلسـفة العقابية، صدر القانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون والقوانين ذات الصلة، وبموجب هـذا القانون تم تحويل السـجون إلى مراكـز لإصلاح والتأهيـل المجتمعي، وتعديل مسـمى قطـاع الســجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية"، وتغيير مسـمى السـجون إلى مراكـز إصلاح وتأهيـل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، كذلك تغيير اسـم السـجناء إلى نزلاء، وتضمـن القانـون حقوقًا جديدة للنـزلاء مثـل تسـليمهم المذكرات والمكاتبات شـخصياً وحقهم في اســتكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات، والمباني، وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء، لتأهيلهم اجتماعياً وادماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط مخصصة لتنميتهم ومراعاة حقوقهم، واتخذت الدولة جهوداً كبيرة في تعزيز تدابير الإفراج الشرطي وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي (وفقاً للقواعد القانونية) بالنسبة لبعض المحكومة عليهم الذين استوفوا الشروط في عدة مناسبات وطنية ودينية، أكثر من عشرين ألف نزيل .

الحـق في حريـة التعبـير عـززت مبـادرة السـيد رئيـس الجمهوريـة للحـوار الوطنـي الحريـات العامـة، مثـل حريـة الـرأي والتعبـير، وتعزيز المشاركة في الحيـاة السياسـية والعامـة، كـما أصـدر المجلـس الأعلى لتنظيـم الإعـلام مائـة ترخيـص وشـهادة توفيـق أوضـاع للصحـف ووسـائل الإعـلام، في إطـار العمـل نحـو تعزيـز حريـة الصحافـة، وتم تدشين المجموعة الوطنية للحوار كحلقة وصل بين النخب السياسية والشبابية من كل التيارات الوطنية، وأعـد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.

حرية التنظيم شهد الحق في تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية حرية تكوين النقابات العمالية فأُجريت انتخابات النقابات العمالية وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية .

حرية الدين والمعتقد اشتمل علي زيادة عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، استمرار تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، فضلًا عن تعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر .

الحق في الخصوصية إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودًا بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات؛ مشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عقد مؤتمر دولي حول "تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي ".

المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحق في التعليم خصصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، وذلك من أجل رفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع، دون تمييز .

الحق في العمل أسهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، بالتزامن مع قيام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإعداد وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل .

تدابير الحماية الاجتماعية ارتفع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة .

الحق في غذاء صحي وكاف كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز الحق في "غذاء صحي وكاف" لتفادي تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

الحق في مياه الشرب الآمنة خصصت الدولة استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى .

الحـق في السـكن اللائـق انتهـت وزارة الإسـكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة مـن تنفيـذ العديـد مـن المشروعـات السـكنية لصالـح المواطنـين ذوي الدخـل المنخفـض ضمـن المبـادرة الرئاسـية «سـكن لـكل المصريـين»، في حـين دعمـت الحكومـة فـرص الحصـول علي هـذه الوحـدات مـن خـلال زيـادة الحـد الأقـصى لفئـات الدخـل الشـهري المسـموح بـه للتقـدم للحجـز في هـذا البرنامـج لمواكبـة الزيـادة في الأجـور والأسـعار، وتـأتي الجهـود المبذولـة في المناطـق الريفيـة ضمـن مبـادرة حيـاة كريمـة معـززة للحـق في السـكن اللائـق، وكان مـن بـين هـذه الجهـود قيام وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات بتوفـير البنيـة التحتيـة للاتصــالات والإنترنـت وتوصيـل الأليـاف الضوئيـة لأكثــر مــن ٥.3 مليــون منــزل، وإقامــة نحــو ألف بـرج جديــد لشبكات الهاتف المحمـول بــالقرى المستهدفة .

الحق في الصحة ارتفعـت مخصصـات الصحـة إلى مـا يزيـد عـن 310 مليـارات جنيـه في موازنـة العـام المـالي) 2023/2022 بمـا يتجـاوز نسـبة 3% مـن الناتـج القومـي الإجـمالي التـي تمثـل الاسـتحقاق الدسـتوري، وجـاءت المبـادرات الرئاسـية للصحـة العامـة لتشـمل: دعـم صحـة المـرأة المصريـة، صحـة الأم والجنـين، عـلاج الأمـراض السـارية وغـير المتوطنـة، الأنيميـا والسـمنة والتقـزم، الاعتـلال الكلـوي، إنهـاء قوائـم الانتظـار في العمليـات الجراحيـة، الأمـراض الوراثيـة للأطفـال حديثـي الـولادة، الاكتشـاف المبكـر وعـلاج ضعـف وفقـدان السـمع للأطفـال حديثـي الـولادة، الكشـف المبكـر عـن فـيروس سي .

الحقـوق الثقافيـة: تـم تنفيـذ العديـد مـن الأنشـطة التـي تكفـل تحقيـق العدالـة الثقافيـة، مـع التركيـز علي المناطـق الريفيـة والنائيـة والمحافظـات الحدوديـة، بجانـب تنظيـم الـدورة الثالثـة والخمسـين لمعـرض القاهـرة الـدولي للكتـاب، ونجحـت مـصر في ديسـمبر 2021 في تسـجيل الخـط العـربي علي قوائـم الـتراث الثقـافي العالمـي غـير المـادي باليونسـكو ويـأتي هـذا في إطـار صـون الهويـة باعتبـار الخـط مـن أهـم مفـردات الحضـارة العربيـة، وإحـدى الوسـائل الفاعلـة في التعريـف بهـا مـما يسـاهم في الحـوار بـين الثقافـات العالميـة، ويدعـم جهـود إلقـاء الضـوء علي تاريخهـا .

المحور الثالث: تعزيز حقوق الإنسان للفئات المختلفة

حقوق المرأة:

أكـد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن احـترام المـرأة وتقديـر دورهـا ،وتمكينهـا وحمايتهـا، واجـب وطنـي والتـزام سـياسي وليـس هبـة أو منحـة، بـل حـق أسـاسي فتبلورت جهود الدولة نحو المرأة فيما يلي :

خصصت الدولــة اســتثمارات بحــوالي عــشرة مليــارات جنيــه ،تشـكل نسـبة 10% مـن الاسـتثمارات الموجهـة لبنـاء الإنسـان في خطـة "2022/2023"لتنفيـذ العديـد مـن المشروعـات والبرامـج والمبـادرات التنمويـة لتمكـين المـرأة، وذلـك مـن خـلال إنشـاء وحـدات الرعايـة الأوليـة، وتجهيـز مراكـز خدمـة المـرأة العاملـة ،ومشروعـات الحمايـة الاجتماعيـة للمـرأة المعُنّفـة، كـما يسـهم المــشروع القومــي لتطويــر الريــف المــصري «حيــاة كريمــة »بشـكل كبـير في التمكـين الاقتصـادي والاجتماعـي للمـرأة، وذلـك مــن خــلال اســتكمال مشروعــات مرحلتــه الأولى، باســتثمارات تبلـغ 7.2 مليـون جنيـه .

اسـتمر المجلـس القومـي للمـرأة في تنفيـذ حملـة "احميهـا مـن الختـان"، التـي تتضمـن أنشـطة توعويـة متنوعـة، كـما تـم تنفيـذ مجموعـة مـن الأنشـطة التوعويـة في إطـار حملـة "السـتة عـشر يومًــا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة"، والتــي أطلقهــا المجلــس القومـي للمـرأة تحـت شـعار "كـوني"، واسـتفاد منهـا مـا يقـرب مـن 443000 شـخص .

أطلقــت وزارة التضامــن الاجتماعــي حملــة "متخافيــش ..اتكلمـي"، بهـدف توعيـة الفتيـات بأشـكال الابتـزاز الإلكـتروني ،وطــرق الوقايــة منــه، وكيفيــة التصــدي لــه، وطــرق الحصــولعـى المعلومـات، والتعريـف بالآليـات القانونيـة للإبـلاغ عنـه في مكاتـب الشـكاوى، ومراحـل التقـاضي وسريتـه، وكيفيـة حمايـة المعلومـات الشـخصية عـى الهاتـف المحمـول ووسـائل التواصـل الاجتماعــي .

تـم إطـلاق حملـة "لم الشـمل والتوعيـة الأسريـة والمجتمعية "بالشراكــة مــع الأزهــر الشريــف لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة لــدى الفتيــات والشــباب بالعنــف الأسري ، إضافـة إلى تنفيـذ مبـادرة تمكـين الفتـاة المصريـة "دوائـر حـكي - دوي" بالتعـاون مـع اليونيسـيف ،وذلـك في سـت محافظـات شـاركت فيهـا 13000 فتـاة .

تحسن ترتيب مصر في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي لتأتي في المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020، كما تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.

أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارين بتعيين ۱۳۷ قاضية لأول مرة في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أصدر مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى قرارًا بنقل17 قاضية من القضاء العادي للعمل بالنيابة العامة، بجانب إعلان النيابة العامة لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث خريجات دفعة 2021 .

أعلن مجلس الدولة لأول مرة عن قبول المرأة في وظيفة مندوب مساعد، كما صدر قرار جمهوري بتعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44٪، وفي هيئة قضايا الدولة إلى 1004 بنسبة 32٪.

صــدر القــرار الجمهــوري رقــم 616 لســنة 2021 في ديســمبر 2021 بإعـادة تشـكيل المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، ولأول مـرة في تاريـخ المجلـس منـذ إنشـائه ترأسـه سـيدة، وتمثـل المـرأة نسـبة 44% مـن تشـكيل أعضائـه .

اســتمرت المــرأة في التواجــد بشــكل قــوي في التشــكيل الحكومــي، حيــث شــغلت ســت ســيدات مناصــب وزاريــة في التشـكيل الـوزاري المعُـدل في أغسـطس 2022 لحكومـة الدكتـور المهنــدس مصطفــى مدبــولي .

اسـتمر المجلـس القومـي للمـرأة في العمل علي مـشروع "بطاقتـك حقوقـك"، ووصـل عـدد البطاقـات المسـتخرجة للسـيدات خـلال الفـترة مـن سـبتمبر 2021 حتـى أبريـل 2022 إلى مـا يقـرب مـن 83000 بطاقـة .

أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة بالتعــاون مــع المجلـس القومـي للمـرأة الموقـع الإلكـتروني الخـاص بــ "مبـادرة حـصر أعـداد المـرأة في مراكـز اتخـاذ القـرار" والتـي تهـدف إلى وضــع تصــور بأعــداد ونســب تواجــد المــرأة في مراكــز اتخــاذالقـرار، جاء ذلك اتصالاً بتنفيـذ مسـتهدف الاسـتراتيجية بشـأن "زيـادة أعـداد النســاء المعيّنــات في الوظائــف بالجهــاز الإداري للدولــة، وفى مراكــز اتخــاذ وصنــع القــرار ســواء في المواقــع القياديــة أو في مجالـس إدارات المؤسسـات العامـة والخاصـة. وتعزيـز مشـاركة المــرأة في عمليــات التخطيــط ووضــع السياســات عــلى كافــة المســتويات".

وجـه رئيـس الجمهوريـة الحكومـة خـلال كلمـة سـيادته في يــوم المــرأة المصريــة في مــارس 2022، بتحديــد إطــار داعــم لتمكــين المــرأة في ســوق العمــل، وتحفيــز التميــز الحكومــي والمؤســسي في هــذا المجــال، ودعــم المــرأة مــن أجــل التحاقهــا بوظائـف المسـتقبل مـن خـلال رفـع الوعـي لـدى الإنـاث بأهميـة ومزايـا اتخـاذ مسـارات مهنيـة في المجـالات: الهندسـية، والعلميـة ،والتكنولوجيـا التطبيقيـة، وتهيئـة فـرص التعلـم والتدريـب حـول هـذه المجـالات للفتيـات في المراحـل الدراسـية المختلفـة، وباتخـاذ الإصلاحـات التشريعيـة لمواجهـة جميـع أشـكال التحـرش والعنف وجاء ذلك اتصـالاً بتنفيـذ مسـتهدف الاسـتراتيجية بشـأن "تفعيـل القوانـين التـي تحمـي المـرأة العاملـة وتضمـن حقوقهـا، والعمـل عـلى إجـراء مزيـد مـن الإصلاحـات التشريعيـة لتعزيـز حـق المـرأة في العمـل." وأيًضًـا تنفيـذ مسـتهدف الاسـتراتيجية بشـأن "اقـتراح سياسـات وإجـراءات لمكافحـة التحـرش والمضايقـات في أماكـن العمـل، والنـص عليهـا في قانـون العمـل"، والمضايقــات والاســتغلال وإســاءة اســتخدام الســلطة في أماكــن العمـل .

أطلقــت وزارة التعــاون الــدولي بالتعــاون مــع المجلــس القومـي للمـرأة، والمنتـدى الاقتصـادي العالمـي، والقطـاع الخـاص خطــة عمــل "مــسرع أعــمال – ســد الفجــوة بــين الجنســين" في عــام 2021، وتعــد مــصر الدولــة الأولى في إفريقيــا والــشرق الأوسـط التـي أطلقـت هـذا المـسرع الـذي يعمـل مـن خـلال نمـوذج عـام وخـاص بهـدف القُضـاء عـى عـدم المسـاواة بـين الجنســين .

أطلقــت وزارة القــوى العاملــة بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليـة في أبريـل 2022 "الخطـة الوطنيـة لتعزيـز المسـاواة بـين الجنســين في مجــال العمــل"، والتــي تســعى إلى تحقيــق ســتة أهـداف، مـن بينهـا خلـق إطـار عـام داعـم لمبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين في مجـال العمـل، وتعزيـز سـبل مشـاركة المـرأة في قـوة العمـل والمناصـب القياديـة، وتوفـير بيئـة عمـل آمنـة خاليـة مـن العنـف أو التمييـز، وتطويـر وإتاحـة بنيـة معرفيـة محدثـة في مجـال العمـل، وتعزيـز سـبل المسـاندة ورفـع الوعـي المجتمعـي بقضايـا المسـاواة بـين الجنسـين في مجـال العمـل، وخلـق آليـات مؤسســية مســتدامة لحوكمــة الخطــة الوطنيــة ودمــج كافــة الجهـات والفئـات ذات الصلـة .

أنشـأت الدولـة وحدات لتكافـؤ الفـرص علي مسـتوى الـوزارات والمحافظـات والمحليـات؛ لتوعيـة المـرأة العاملـة بكافـة حقوقهـا وأهميـة مشـاركتها في عمليـة التنميـة، وتوعيـة العاملـين والعامـلات في المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة .

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عيد المرأة المصرية في شهر مارس 2022 تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، ، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، “جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، حيث بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالي الفائزين.

بــدأ المجلــس القومــي للمــرأة في المرحلــة التنفيذيــة لبرنامــج الادخــار والإقــراض الرقمــي مــن خــلال إقامــة دورات تأهيليــة عـى منهجيـة الادخـار والإقـراض والتثقيـف المـالي في ثـلاث عـشرة محافظــة، كــما أطلــق المجلــس حملــة طــرق الأبــواب بعنــوان "ريــادة الأعــمال للمــرأة الريفيــة" في مــارس 2022، في تســع محافظــات ضمــن المبــادرة الرئاســية حيــاة كريمــة، اســتهدفت 331885 ســيدة .

أصــدر البنــك المركــزي كتابـًـا دوريـًـا لتنظيــم المعامــلات ذات الصلـة بالولايـة عـى المـال، حيـث سـهل الإجـراءات الماليـة التـي يقـوم بهـا الـوصي – في معظـم الحـالات امـرأة – بموجـب أصـل قـرار الوصايـة .

اســتكملت وزارة الصحــة والســكان تطويــر البرنامــج القومــي لرصـد وفيـات الأمهـات المعنـي بتحديـد الأسـباب المبـاشرة للوفـاة أثنـاء الحمـل والـولادة والإجهـاض وفي خـلال فـترة النِفـاس، ويتـمتدريــب الكــوادر الطبيــة للعمــل عــى خفــض معــدل وفيــات الأمهـات. وفي إطـار العمـل عـى رفـع الوعـي بالأمـراض المختلفـة قامــت الــوزارة بتنفيــذ حملــة إعلانيــة تهــدف إلى التوعيــة بخطــورة مــرض سرطــان الثــدي وأهميــة الكشــف الــدوري وتشــجيع السـيدات عــى التوجــه للوحــدات الصحيــة .

قــام المجلــس القومــي للمــرأة بإعــداد مركــز تكنولوجيــا المعلومــات بمحافظــة الإســكندرية وعقــد تســع دورات لــ 931 سـيدة في مجـال تطبيقـات الحاسـب الآلي، كـما تـم إطـلاق منصـة "فكرتـك" لدعـم الفتيـات وتحويـل أفكارهـن إلى واقـع وتمكينهـن مــن ابتــكار أفــكار مشروعــات باســتخدام التكنولوجيــا، كذلــك تــم تنفيــذ ســبعين دورة تدريــب مدربــين في مجــال التثقيــف الرقمــي والتأمــين الســيبراني بالتعــاون مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيـا المعلومـات، شـاركت فيهـا 1300 سـيدة مـن مختلـف المحافظـات، مـع التركيـز عـى ميـسرات ومشرفـات مجموعـات الادخــار والإقــراض .

وجـه رئيـس الجمهوريـة الحكومـة خـلال كلمـته في يــوم المــرأة المصريــة في مــارس 2022، باتخــاذ الإجــراءات التشريعيـة اللازمـة لحمايـة المـرأة مـن الإيـذاء البـدني في نطـاق الأسرة صونـًا لكرامـة المـرأة ومكانتهـا، والإسراع في تخصيـص المباني المناســبة لتفعيــل آليــات وســير العمــل في الوحــدة المجمعــة لحمايـة المـرأة مـن العنـف .

أصــدر وزيــر العــدل في يونيــة 2022، قــرارًا بتشــكيل اللجنــة القضائيـة القانونيـة المختصـة في قضايـا ومحاكـم الأسرة، لإعـداد مـشروع قانـون للأحـوال الشـخصية للمسـلمين ومحاكـم الأسرة ،يهــدف إلى تحجيــم النزاعــات، وتحقيــق العدالــة الناجــزة مــن خـلال رؤيـة متوازنــة تضمـن حقـوق سـائر أفـراد الأسرة .

أطلــق رئيــس الجمهوريــة "المــشروع القومــي لتنميــة الأسرة المصريــة" في فبرايــر 2022 ويســعى المــشروع للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المــصري، مــن خــلال ضبــط النمــو الســكاني، والارتقــاء بالخصائــص الســكانية، ويشــمل العمــل عــى خمســة محــاور، تتضمــن التمكــين الاقتصــادي، والتدخــل الخدمــي، والتدخــل الثقــافي والتوعــوي والتعليمــي، والتحــول الرقمــي، والتدخــل التشريعــي .

نظمــت وزارة العــدل عــدة دورات تدريبيــة وورش عمــل وحلقـات نقاشـية للسـادة أعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة وموظفـي وزارة العـدل وضبـاط الشرطـة، حـول مهـارات وفنـون التواصـل والقيـادة، ومناهضـة العنـف ضـد المـرأة، والاتفاقيـات الدوليــة، والجهــود الوطنيــة لمناهضــة جريمــة تشــويه الأعضــاء التناسـلية للإنـاث، وتفعيـل دور الوحـدة المجمعـة لحمايـة المـرأة بالتعـاون مـع المجلـس القومـي للمـرأة، واليونيسـيف، ومكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة، وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان .

تــم التوســع في إنشــاء وحــدات مناهضــة العنــف ضــد المــرأة بالجامعــات لتصــل إلى ســبع وعشريــن وحــدة عــى مســتوى الجمهوريـة، تقـوم بجانـب تلقـي الشـكاوى بعـدد مـن الأنشـطة التـي تسـتهدف التوعيـة الحقوقيـة للسـيدات، خاصـة التوعيـة بحــق المــرأة في المــيراث، كــما تــم إعــداد دليــل إجــرائي لدعــم أنشــطة وحــدات مناهضــة العنــف ضــد المــرأة بالجامعــات المصريــة .

قامـت وزارة العـدل بإنشـاء ثمانيـة مكاتـب لدعـم المـرأة بثـماني محاكــم ابتدائيــة اتصـالا بتنفيـذ مسـتهدف الاسـتراتيجية بشـأن "تطويـر كافـة محاكــم الأسرة بمــا يناســب احتياجــات المــرأة، وبخاصــة ذوات الإعاقـة" وهــي: شــمال القاهــرة، شرق الإســكندرية ،طنطــا، المنصــورة، بنهــا، بنــي ســويف، أســيوط، أســوان. كــما أنشــأت مكاتــب مســاعدة للأشــخاص ذوي الإعاقــة بكافــة المحاكــم عــى مســتوى الجمهوريــة، واســتقبلت المكاتــب 768 حالـة خلال 2021، كما بلـغ عـدد المـترددات علي مكاتـب مسـاعدة الأشـخاص ذوي الإعاقـة بجميـع المحاكـم 6091 ســيدات مــن ذوات الإعاقــة وكبــيرات الســن.

الطفل: واصلت الدولة العمل على تعزيز الإطارين التشريعي والإجرائي، فيما يتعلق بالرعاية والمسؤولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وحظر زواج الأطفال .

الأشخاص ذوي الإعاقة: تعديل بعض أحكام "قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، استخراج حوالي 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة تضمـن حصولهـم على الحقـوق المكفولـة لهـم في القانـون، عقـد أول ملتقـى توظيـف سـنوي للمسـاهمة في القضـاء على بطالـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة وإصـدار وزارة العـدل، لأول مـرة، مدونـة إنفـاذ حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في قواعـد السـلوك وأخلاقيـات الوظيفـة العامـة بالـوزارة .

الشـباب: انطلقـت المنصـة الوطنيـة «شـباب بلـد» بمنتـدى شـباب العـالم النسـخة المصريـة مـن المبـادرة الدوليـة للأمـم المتحـدة «Generation Unlimited» في ينايـر 2022، لتكـون مـصر أول دولـة في منطقـة الـشرق الأوسـط تشـهد إطـلاق نسـخة مـن هـذه المبـادرة .

كبـار السـن: وافـق مجلـس الـوزراء عـلى مـشروع قانـون يهـدف إلى ضـمان حقـوق المسـنين وتوفـير معـاش مناسـب لهـم، بغـرض كفالـة حيـاة كريمـة لهـم وتمكينهـم مـن المشـاركة في الحيـاة العامـة، مـع النـص عـلى تخطيـط المرافـق العامـة بمـا يراعـي احتياجاتهـم.

المحور الرابع التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان

نشر ثقافة حقوق الإنسان: عملت الجهات الوطنية على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة".

إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة: أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلًا عن المواطنة .

تدريب أعضاء هيئة الشرطة: أدرجت وزارة الداخليـة مـادة حقـوق الإنسـان كـمادة أساسـية في مناهـج التعليـم بالكليـات والمعاهـد الشرطيـة والـدورات التدريبيـة التـي تنظمهـا، تدريـب أعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة عـبر برامـج متخصصـة في موضوعـات حقـوق الإنسـان، لاسـيما معايـير وضمانـات المحاكمـة العادلـة .

تعزيز برامج العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان تم تدريـب أعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة، عـبر برامـج متخصصـة في موضوعـات حقـوق الإنسـان، لاسـيما معايـير وضمانـات المحاكمـة العادلـة