البحيرة تشهد ورشة قانون المحال العامة الجديد والأولي علي مستوي محافظات الجمهورية




 البحيرة تشهد ورشة عمل خاصة حول مناقشة قانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩...

 

الورشة تعد هي الأولي علي مستوي محافظات الجمهورية فى هذا الشأن.

 

جهود كبيرة تشهدها المحافظة للتعريف بالقانون ومميزاته وتوعية جميع أصحاب المحال لسرعة التسجيل بالمنظومة. 

 

البحيرة – نورهان الريانى ومرفت بحيرى

 

فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.

 

وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بمجمع دمنهور الثقافي وذلك بحضور اللواء أحمد أنور عباس  السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام المساعد واللواء مجدي الأبرق  رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة، والنائب محمد عطية الفيومي - المتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واللواء محمد حميدو هندي  مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمستشار وليد البوشى  المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا.

 

وفى بداية كلمتها رحبت د. نهال بلبع، بكافة قيادات وأعضاء اللجنة العليا لترخيص المحال العامة علي أرض محافظة البحيرة، حيث أكدت أن قانون المحال العامة الجديد يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الإقتصاد الوطني، مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال تنفيذ الندوات التوعوية والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون وإستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.

 

وأشارت إلي أن المحافظة قامت بإنشاء ١٥ مركز إصدار تراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقله بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقى الطلبات، هذا بالإضافة إلي تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.

 

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائحها والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق علي أرض الواقع وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة.

 

وفى كلمته نقل رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة تحيات اللواء/ هشام آمنة - وزير التنمية المحلية، لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، وأكد أن الهدف الرئيسى من القانون دمج الأنشطة الغير الرسمية والعشوائية داخل الإقتصاد الرسمى، موضحاً أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية وذلك تخفيفا علي أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة فى بناء إقتصاد محلي قوي، وأشار إلي أنه تم النص علي معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية فى شكل وحركة التطور الإقتصادي بالدولة، كما أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع  استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين كما أن اللجنة دائمة الإنعقاد للرد على كافة الإستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية.

 

وأكد اللواء أحمد عباس السكرتير العام للمحافظة أن القانون يُعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال باعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة، مشيراً إلي قيام المحافظة بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

 

وأوضح أن القانون أوجد آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل فيمكن أن يتم طلب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية Online أو من خلال مكاتب الإعتماد وذلك فى إطار الجهود التي تستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين وتشجيعا لهم للدخول تحت مظلة الإقتصاد الرسمي.

 

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب والمتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إن الوقت مناسب جدًا لبدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد لضبط السوق، ما سينعكس على المواطنين من خلال ضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات، وأضاف أن القانون الجديد له أكثر من ميزة، وفلسفته ترتكز على عدة اتجاهات، جميعها تصب فى صالح المواطن والوضع الإقتصاد ي والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن رسوم الترخيص تُدفع مرة واحدة فقط فى العمر، كما أن القانون يرتكز على عدد من المميزات منها إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى وكذا إزالة الأسباب التى تجعل المواطنين يمتنعون عن الترخيص.

 

وأشاد مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالجهود المبذولة من محافظة البحيرة والتى تعد هى من أوائل المحافظات التي قامت بعقد ورشة عمل بهذا الحجم للرد على الاستفسارات الخاصة بالقانون، مشيراً إلي وجود بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية بشأن القانون الجديد وذلك لتوفير مناخ ملائم للمواطنين والعاملين علي المنظومة، مؤكدا علي دور القانون فى مكافحة الفساد.

 

كما أشار إلي الإنتهاء من تدريب أكثر من ٢٥٠٠ موظف بالمنظومة الجديدة لترخيص المحال العامة بالإضافة إلي تزويد المراكز بالأجهزة والأنظمة اللازمة، مشيراً إلي تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية لاستعراض القانون وأهدافه وآليات تنفيذه.

 

كما أشار اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة إلي اهمية توعية المواطنين وأصحاب الأعمال بآليات تنفيذ القانون، مشيرًا إلي دور مؤسسات المحافظة للقيام بهذا الدور وعلي رأسها التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف هذا بالإضافة إلي دور الأحزاب السياسية فى النزول إلي المواطنين وإستعراض القانون وما يهدف إليه وما سيحققه لهم من توفير حماية تشريعية وقانونية لانشطتهم بما يسمح لهم بالتوسع فيها وتنمية مورادهم، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي الإقتصاد الوطني بشكل عام.

 

وخلال فعاليات الورشة تم فتح الباب لاستقبال إستفسارات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة ورؤساء النقابات المهنية ورجال القانون وأصحاب الأعمال والعاملين بالمنظومة.

 

وتم الرد علي كافة الإستفسارات من قبل أعضاء اللجنة، حيث سيتم مراجعة كافة النقاط والتي تم طرحها خلال ورشة العمل والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه فى تحقيق المصلحة للمواطن والدولة.

 

هذا ويسهدف القانون تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلي دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.

 

حضر ورشة العمل اللواء أحمد الحجاوى -مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وم محمد عبد المنعم  مدير عام الدعم الفني بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية و د أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا للمحال العامة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري المديريات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء النقابات المهنية والقيادات التنفيذية وأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة والعاملين بالمنظومة.










اكتب تعليق

أحدث أقدم