البحيرة تشهد ورشة عمل خاصة حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وجهود الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى توفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالمحافظة.
الورشة تأتي بالتزامن مع زيارة وفد التنظيم والإدارة لإتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة.
البحيرة – سعد زيدان
فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات الإدارية ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة وانعكاساتها على تحقيق الرضا لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ودورها فى تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التوعية القانونية السليمة.
شهد اليوم الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورشة عمل خاصة حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وجهود الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى توفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات المختلفة، والذي نظمته الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، و داليا عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة.
وفى بداية كلمته رحب السكرتير العام المساعد، بوفد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة علي أرض محافظة البحيرة، مؤكدًا أن تقنين أوضاع العمالة المؤقتة، يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات الإدارية بالدولة.
مشيرًا إلي أهمية تقنين أوضاع العمالة المؤقتة ودورها فى تطوير المناخ الإدارى وجعلها أكثر تماشيًا مع رغبة الدولة فى تحسين الوضع القانوني والمالى للعاملين بالوظيفة العامة وضمانًا لحقوقهم التي من شأنها إيجاد وخلق بيئة عمل ملائمة لإنجاز طموح وخطط الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن تقنين أوضاع العاملين سيؤدى بدوره إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق قفزة إيجابية فى معدلات العمل الحكومي.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلي دور الجهاز فى حماية الموظف العام من خلال الآليات التشريعية والقانونية وتنفيذ القرارات التي من شأنها تسهيل مهمة الموظف وتحقيق مطالبه، مؤكدًا أن الإهتمام بنجاح العمليات والإجراءات الخاصة بأوضاع الموظف العام يعد أمر هام وحيوى، وأضاف أن المستهدف هو بناء جهاز إدارى يعزز من قدرة الدولة ويساعد على تحقيق أحد محاور وأهداف التنمية المستدامة بإقامة جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن تشغيل موارد الدولة ويخضع للرقابة والمساءلة.
كما قام باستعراض نبذة عن تاريخ القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقة الموظف العام بالجهات التابع لها، وبخاصةً قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام، وكذا إستعراض الهياكل التنظيمية لبعض الوظائف وطبيعة الهيئات والقطاعات العامة التابعة للدولة وبيان اللوائح الحاكمة لها، والقطاع الخاص ومنظومة التشريعات المنظمة للوظيفة العامة والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وخلال فعاليات ورشة العمل تم فتح الباب لاستقبال إستفسارات السادة مديري إدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية والمديريات والعاملين بالجهاز الإدارى بنطاق المحافظة، وتم الرد علي كافة الإستفسارات من قبل رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإيضاح الحالات المختلفة وفقًا للطبيعة القانونية لكل حالة معروضة، وذلك للمساعدة على إتخاذ الإجراء الملائم والمناسب وفقًا للقانون تحقيقًا لمصلحة العاملين والجهة الإدارية التابعين لها.
حضر الندوة حسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، ومديري إدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية والمديريات وعدد من العاملين بالجهاز الإدارى بنطاق المحافظة.
إرسال تعليق