أنباء بلدنا

بقلم \ المفكر العربى الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

الرئيس التنفيذي لجامعة فرديرك تايلور بالولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس التنفيذي لجامعة بيرشام الدولية بأسبانيا

الرئيس التنفيذي لجامعة سيتي بكمبوديا

مستشار مركز التعاون الأوروبي العربي بألمانيا الإتحادية

يُعتبر هذا الإمام - رحمه الله - واحدًا من أبرز رجالات العلم والمعرفة بإسهاماته الطيِّبة في إثراء المكتبة الإسلاميَّة، وازدهارها بما صنَّف في أحكام القرآن وعِلم أصول الدين، والحديث، والفقه وأصوله؛ حيث ترَك لنا بصمات في هذه التخصُّصات، تَشهد برسوخ قَدَمه، وغزير عِلْمه، ورفيع منزلته.

يُعرِّفنا به الإمام ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية"، فيقول: "علي بن محمد بن علي، عماد الدين أبو الحسن الطبري، ويعرف بالكيا الهراسي، أحد الفقهاء الكِبار من رؤوس الشافعيَّة، وُلِد سنة خمسين وأربعمائة"[1].

ويقول عنه ابن تغري بردي: "الشيخ الإمام العلاَّمة الفقيه، العالَم المشهور بالكيا الهراسي"[2].

ويقول عنه السُّبكي: "أحد فحول العلماء، ورؤوس الأئمة: فقًها وأصولاً وجَدلاً"[3].

"ويُنسب إلى طبرستان بلد مولده؛ حيث وُلِد في أمل طبرستان من أعمال خراسان، ويُكنَّى بأبي الحسن، ويعرف بالكيا الهراسي، ومعنى الكيا باللغة الفارسية: العظيم القَدْر المقدَّم بين الناس"[4].

وقد حرَص - منذ صِغَر سنِّه ومُستهل عَهْده بالحياة - على طلب العلم، وتحصيل المعرفة، فبدأ حياته العلميَّة بالتفقُّه على علماء بلده، حتى استوعَب ما عندهم وحَذَقه وأتْقَنه، وفي هذا يقول الإسنوي في طبقاته بعد التحدُّث عن نسبه ومولده: "تفقَّه ببلده[5]، ويبدو أنَّ هذا القدر من المعرفة لَم يَشْفِ له غليلاً، ولَم يروِ له ظمأً، ومن هنا رأيناه يولي وجْهه شطر نيسابور، قاصدًا إمام الحَرَمين الذي يُعتبر وبحقٍّ إمامَ أهل عصره بلا مُنازع، قصَدَه ليَأخُذ من بحار علومه، ولازَمه حتى برَع في الفقه، والأصول، والخلاف، وتلك الحقيقة قد سطَّرها "ابن هداية الله" في طبقاته؛ حيث يقول بعد كلامٍ عن اسمه وما اشْتَهر به: "تفقَّه ببلده، ثم دخَل نيسابور قاصدًا إمام الحرمين، فلازَمه حتى برَع في الفقه والأصول، والخلاف"[6].

كما تتلْمَذ على غيره من أساتذة عصره، ولقد سَمَت منزلته عند أستاذه إمام الحَرَمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني[7].

وارتَفَعت عندما ظَهَرت عليه أمارات النبوغ، وعلامات الذكاء، فأَوْلاه عناية خاصة، وأسْنَد إليه إعادة دروسه، وفي هذا يقول ابن عساكر: "فحصَّل طريقة إمام الحَرَمين، وتخرَّج به فيها، وصار من وجوه الأصحاب، ورؤوس المُعيدين في الدرس"[8].

وبعد وفاة أستاذه إمام الحَرَمين، اتَّجه إلى "بيهق" واشْتَغَل بالتدريس[9].

ثم عَمِل بالوعظ والإرشاد في دولة السلجوقيين، ويتوالَى ظهور نبوغ هذا الإمام الجليل، فيتولَّى في تلك الدولة منصبَ القضاء، وحول ذلك يقول ابن خلكان: "واتَّصل بخدمة الملك بركيا روق ابن ملك شاه السلجوقي، وحَظِي عنده بالمال والجاه، وارتَفَع شأنه، وتولَّى القضاء بتلك الدولة[10].

ولمكانته العلميَّة الفائقة التي جعَلتْه جديرًا بتبوُّء هذه الوظائف السالفة الذِّكر، كان كذلك جديرًا بهذه المناقب العلميَّة التي خلَعها عليه أهل عصره وأعْلَمُ الناس، فلقَّبوه بعماد الدين[11]، وشيخ الشافعيَّة ببغداد، وعَلَم الهدى، وشمس الإسلام؛ ولهذا فقد تأسَّفوا لوفاته أعظمَ الأسف، ورَثَوه بما يجسِّم مكانته العلميَّة، ويُعظِّم الفَدْح بمُصابه، من ذلك ما تمثَّل به أبو طالب الزيني:

عُقِمَ النِّسَاءُ فَلَمْ يَلِدْنَ شَبِيهَهُ

إنَّ النِّسَاءَ بِمِثْلِهِ عُقْمُ[12]

كما رثاه إبراهيم بن عثمان الغزي ارتجالاً بأبيات نذكر بعضًا منها:

بَكَى عَلَى شَمْسِهِ الإِسْلامُ إِذْ أَفَلَتْ

بِأَدْمُعٍ قَلَّ فِي تَشْبِيهِهَا الْمَطَرُ

حَبْرٌ عَهِدْنَاهُ طَلْقَ الوَجْهِ مُبْتَسِمًا

وَالْبِشْرُ أَحْسَنُ مَا يُلْقَى بِهِ الْبَشَرُ

مَنْ فَازَ مِنْهُ بِتَعْلِيقٍ فَقَدْ عَلِقَتْ

يِمِينُهُ بِشِهَابٍ لَيْسَ يَنْكَدِرُ[13]

وقيل:

فَالْيَوْمَ تُبْلَى فِي التُّرَابِ مَحَاسِنٌ

لَمْ تُلْفَ فِي كُلِّ الْوَرَى أَمْثَالُهَا

رَحِمه الله رحمة واسعة، هذا قليل من كثير مما هو مسطور في بطون أُمَّهات الكتب عن مآثر ذلك الإمام.

أمَّا عن كتابه "أحكام القرآن"، فإنه فيه يُعتبر من الرُّواد الأوائل الذين ارتادوا هذا المجال من علماء المذهب الشافعي، فلهذا يُعَدُّ ذلك الكتاب من أعظم المراجع في التفسير الفقهي في المذهب الشافعي، وظلَّ ذلك المرجع النفيس حبيس المكتبات لا يَسمع به إلاَّ القليل، حتى قيَّض له عالِمان جليلان قاما بتحقيقه وإخراجه إلى عالَم النور[14].

واستطاع أبو الحسن الطبري أن يجعلَ من كتابه موسوعة فقهيَّة، جَمَعت فأوْعَت الكثير والكثير من أحاديث الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخصوصًا ما يتعلَّق منها بجانب التشريع، وأضاف إلى ذلك أقوال الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - وضمَّ إليها أقوال التابعين وأتباعهم - رَحِمهم الله - مع استيعاب لأقوال أئمة المذاهب، وغابَ ما كان يرجح مذهب إمامه الشافعي - رضي الله عنه - في غير تعسُّف أو عصبيَّة على باقي المذاهب الأخرى، ومما يدلُّ على عدم تعصُّبه، وأنه كان جنديًّا يعمل على نُصرة ما يراه صوابًا، أننا قد رأيناه يرجِّح أحيانًا بعض المذاهب الأخرى على مذهب الإمام الشافعي.

نذكر من ذلك على سبيل المثال ما أُثِر عنه في قول الله تعالى:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180].

قال الكيا بعد كلامٍ له في هذه الآية:

"وقال الشافعي في الرسالة: يُحتمل أن تكون آية المواريث ناسخة للوصيَّة، ويُحتمل أن تكون ثابتة معها"، ثم قال: "فلمَّا رُوِي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من طريق مُجاهد وهو مُنقطع أنه قال: ((لا وصيَّة لوارث))، استدْلَلْنا بما رُوِي عنه - عليه السلام - في أنَّ المواريث ناسخة للوصايا بالوالدين والأقربين مع الخبر المنقطع"[15].

ثم أخَذ الكيا - رحمه الله - في توجيه ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - فقال: "أمَّا قول الشافعي، فيحتمل أن تكون المواريث ناسخة، فوجْه الاحتمال أنَّ الوصيَّة إنما كانت واجبة؛ لتُعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه من ماله بعد موته، فكان إثبات الحقِّ للوارث في ماله لمكان القرابة، ثم كان يَميل الموصي بقلبه إلى بعض الوَرَثة، ويقصِّر في حقِّ بعض الورثة، فعَلِم الله تعالى ذلك فيهم، فأعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ ولهذا قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله لَم يَكِل قِسمة مواريثكم إلى مَلكٍ مُقرَّب))، الحديث إلى أن قال: ((ألا لا وصيَّة لوارث))، فكان الميراث قائمًا مقام الوصيَّة، فلم يَجز الجمع بينهما[16].

ثم بعد هذا التوجيه من الكيا لقول الإمام الشافعي، قال معترضًا عليه: "والذي[17] ذكَره الشافعي - رحمه الله - من أنَّ ناسِخَه الخبرُ، يُعترض عليه من وجهين: أحدهما: أنه مُنقطع، وهو لا يقبل المراسيل، ولو كان مُتَّصلاً [18] كان نسخ القرآن بالسُّنة وعنده لا يجوز ذلك[19].

ومن هذا القبيل أيضًا ما أنْكَره الكيا على إمامنا الشافعي من قوله: "إنَّ القرآن لا تَنسخه السُّنة المتواترة، مُخالِفًا بذلك رأي الجمهور، وحول ذلك نقرأ ما جاء عن الشوكاني في المسألة العاشرة من باب النسخ قوله:

"يجوز نسْخُ القرآن بالسُّنة المتواترة عند الجمهور، كما حكى ذلك عنهم أبو الطيِّب الطبري، ثم قال: وذهَب الشافعي في عامة كُتبه كما قال ابن السَّمعاني: إلى أنه لا يجوز نسْخُ القرآن بالسُّنة بحالٍ - وإن كانت متواترة[20]، وبه جزَم الصيرفي، والخفَّاف، ونقَله عبدالوهَّاب عن أكثر الشافعيَّة، وقال الأستاذ أبو منصور: أجْمَع أصحاب الشافعي على المنْع، وهذا يُخالف ما حكاه ابن فُورَك عنهم، فإنه حُكِي عن أكثرهم القولُ بالجواز، ثم اختَلف المانعون، فمنهم مَن منَعه عقلاً وشرعًا، ومنهم من منَعه شرعًا لا عقلاً، واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 106].

قالوا: ولا تكون السُّنة خيرًا من القرآن أو مثله، ولَم نجد في القرآن آية منسوخةً بالسُّنة، وقد استنَكر جماعة من العلماء ما ذهَب إليه الشافعي - رحمه الله - من المنْع، حتى قال الكيا الهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، ومَن عدَّ خطؤه، عَظُم قدْره، قال: وقد كان عبدالجبار كثيرًا ما ينظر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلمَّا وصَل إلى هذا الموضع، قال: هذا رجل كبيرٌ، ولكنَّ الحقَّ أكبرُ منه، قال: ولَم نعلم أحدًا منَع من جواز نَسْخ الكتاب بخبر الواحد عقلاً، فضلاً عن المتواتر[21].

وقد أقام أبو الحسن الطبري الأُسس التي بُني عليها تفسيرُه، وهي:

1- جَمْعه في تفسيره بين المأثور والرأي:

وتحت هذا الأساس فسَّر القرآن بالقرآن أولاً، فإنْ لَم يَجِد، فسَّره بالسُّنة، فإنْ لَم يَجِد، فسَّره بأقوال الصحابة والتابعين، مع ملاحظة أنه كان يوازن بين الآراء، ويرجِّح رأْيًا على رأْيٍ.

2- اتِّجاهه في تفسيره إلى اللغة العربية؛ حيث وجَدها من ألْزَم لوازم المفسر؛ لأنَّ القرآن نزَل بلسان عربي مبين، فلا بدَّ في تفسيره من الرجوع إلى اللغة العربيَّة، ولبيان أهميَّة اللغة العربية للمفسِّر وضرورة إلمامة بها، يقول الإمام مالك - رحمه الله -: "لا أوتى برجلٍ يُفسِّر كلام الله غير عالِم بلُغة العرب، إلاَّ جعلتُه نكالاً"[22].

3- نظرته الصادقة في توجيهه القراءات المستعملة والشاذة:

وقد قام أبو الحسن الطبري بذِكر كثيرٍ من القراءات، وتوجيهها مع التنصيص على المتواتر منها والشاذ.

4- إبرازه للمذاهب الفقهيَّة:

وكما سبَق أن قلتُ: يُعتبر تفسيره موسوعة فقهيَّة في المذهب الشافعي، مع المقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى.

5- حَيْطته في الأخْذ بالإسرائيليَّات:

وفي هذا نرى أبا الحسن الطبري قد أهْمَل الكثير من ذِكر الإسرائيليَّات، وقد نبَّه في بعض الأحيان على بعض الكتب التي أوْرَدَت شيئًا منها.

6- الصور البلاغيَّة في تفسيره:

وتحت هذا العنوان أثْبَت بلاغة القرآن، وأبان أنها تَنبع من جزالة ألفاظه، وسلامة تراكيبه.

7- العقيدة في تفسيره:

ونرى أبا الحسن الطبري يتَّخذ من القرآن ميدانًا رَحبًا؛ لإثبات عقيدة أهل السُّنة، وإبطال كل المذاهب الكلاميَّة الأخرى.

8- علوم القرآن في تفسيره:

وبهذا وضَح لنا المنهج التفسيري عند أبي الحسن الطبري - رحمه الله - وظهَر لنا أنه لَم يَخضْه من فراغ، بل خاضَه بعد أن استجمَع كلَّ المؤهلات العلميَّة التي تُمكِّنه من سَبْر أغواره، وتَجْلية الكثير من أسراره، فكان جديرًا بثناء العلماء عليه، من ذلك ما قاله ابن العربي في مقدِّمة كتابه "أحكام القرآن":

"كتاب أحكام القرآن للطبري شيخ الدين، جاء فيه بالعجب العُجاب، ونثر فيه ألبابَ الألباب، وفتَح فيه إلى كلِّ مَن جاء بعده إلى مَعارفه البابَ، فكلُّ أحدٍ غرَف منه على قَدْر إنائه، وما نقصَت قطرة من مائه"[23].

ويقول عنه فضيلة الدكتور الذهبي: "يُعتبر هذا التفسير من أهم المؤلَّفات في التفسير الفقهي عند الشافعيَّة"[24].

وقد تركْنا التمثيل لكلِّ أساس خشية الإطالة.

رَحِمه الله رحمة واسعة، ونفَعنا بعلومه وعلوم علماء الأُمَّة المخلصين، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه وسلَّم، والحمد لله ربِّ العالمين.

________________________________________

[1] البداية والنهاية؛ لابن كثير، ج 12 ص 172.

[2] النجوم الزاهرة، ج 5 ص 201.

[3] طبقات الشافعية؛ السبكي، ج 7 ص 231.

[4] وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لابن خلكان؛ بتحقيق: محمد محيي الدين، ج 2 ص 451، وقد ضبَط هذا المرجع هذه اللقطة (الكيا)، فقال: بكسْر الكاف، وفتح الياء المُثناة من تحتها، وبعدها ألف، زاد صاحب شذرات الذهب في ضبْط هذه اللقطة قوله: "والكيا بكسر الهمزة، ولام ساكنة، ثم كاف مكسورة بعدها ياء مثناة من تحتها، معناها: الكبير القَدْر بلُغة الفرس"؛ شذرات الذهب، ج 4 ص 8.

[5] طبقات الشافعية للإسنوي، ج 2 ص 520، وتبين كذب المفتري ص 288.

[6] طبقات الشافعيَّة؛ لابن هداية الله ص 191.

[7] طبقات الشافعيَّة الكبرى، ج 5 ص 170، والفتح المبين في طبقات الأصوليين، ج 1 ص 260.

[8] تبيين كذب المفتري ص 288، ومرآة الجنان؛ لليافعي، ج 3 ص 173.

[9] يُنظر في ذلك البداية والنهاية، ج 12.

[10] وفيات الأعيان، ج 2 ص 448.

[11] طبقات الشافعية؛ للإسنوي، ج 2 ص 520.

[12] الكامل، ج 10 ص 120.

[13] وفيات الأعيان،ج 2 ص 451.

[14] تبيين كذب المفتري، ص 290 - 291.

[15] هما فضيلة؛ د/ عزت عطية، وفضيلة الشيخ موسى محمد علي، دار الكتب الحديثة.

[16] قال الشوكاني: "ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سَقَط من رُواته واحدٌ من دون الصحابة"؛ إرشاد الفحول، ص 66.

[17] حتى لا يكون هناك جَمْع بين العوض والمعوَّض عنه.

[18] هذا هو الوجه الثاني من اعتراضه على الإمام.

[19] أحكام القرآن؛ للكيا، ج 1 ص 95 - 96.

[20] من ذلك ما جاء عنه في كتابه أحكام القرآن ج 1 ص 33، فصْلٌ في النَّسْخ قال بعد كلامٍ: "وأبانَ الله تعالى لهم أنه إنما نَسَخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأنَّ السُّنة ليستْ معنى ما أنزَل الله منه جملاً"؛ كتاب الرسالة، ج 1 ص 106 - 107 تحت عنوان: ابتداء الناسخ والمنسوخ.

[21] إرشاد الفحول، ص 191.

[22] البرهان في علوم القرآن، ج 1 ص 292.

[23] أحكام القرآن؛ لابن العربي، ج 1 ص 1.

[24] التفسير والمفسرون، ج 2 ص 110.