رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للفلاحين يتحدث عن عيد الفلاح
بقلم المفكر العربي الدكتور خالدمحمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للفلاحين
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
الرئيس التنفيذي لجامعة فريدريك تايلور بالولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس التنفيذي لجامعة سيتي بكمبوديا
الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للدراسات المتقدمة بأمريكا
ورئيس جامعة الوطن العربي الدولي ( تحت التأسيس )
الرئيس الفخري للجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الشباب
جندي مجهول ظل يكافح ويشق الصخر من أجل توفير وتأمين الغذاء للجميع .. يتسلح بالصبر ليتحمل مشقة العمل القاسية في كل الظروف سواء حرارة ورطوبة أو أمطار .. يزرع ويحرث الأرض ليحصد وينتج كل الخيرات .. إنه الفلاح.
وتكريما لجهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الهام في تعزيز الاقتصاد المصري على مر العصور خصصت مصر يوم 9 سبتمبر من كل عام للاحتفال بعيد الفلاح وهو يوم صدور قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يونيو لإنهاء نظام الاحتكار وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين مع إنشاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وعقب عقود من تردي الاهتمام بالفلاح، جاءت الأعوام الأخيرة لتعيد الاهتمام به إلى الواجهة من جديد بإحياء عيد الفلاح مرة أخرى ووضعه على أولويات الدولة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية.
وبحسب مجلس الوزراء يبلغ عدد المشتغلين بنشاط الزراعة نحو 5.2 مليون مشتغل بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ14.8% عام 2019/2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه.
- ثورة يوليو .. بداية الحكاية
أيام قليلة من قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر قانون الإصلاح الزراعى، بهدف تحديد ملكية كل فرد للأرض الزراعية بـ200 فدان كحد أقصى، وإعادة توزيع الأراضي التي كان يملكها الإقطاعيون على الفلاحين.
وفي 9 سبتمبر من نفس عام قيام الثورة وقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليسلم أول عقد ملكية لخمسة افدنة من أرض الإصلاح الزراعي، كأول حفل لتوزيع عقود أراضي الإصلاح الزراعي ليتم اعتماد اليوم عيدا للفلاح المصري.
وليسطر الرئيس الراحل عبد الناصر واحدة من أشهر مقولاته "الأرض لمن يعملون فيها قضينا على الإقطاع وقضينا على الإقطاعيين وقضينا على الاستغلال"
كما هذا اليوم أيضا وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم".
وشهدت الفترة من عام 1952 وحتى 1970 توزيع نحو 818 ألف فدان على حوالي 342 ألف أسرة تضم مليونا و700 ألف فرد احتفالا بعيد الفلاح.
- قانون الإصلاح الزراعي
منذ اللحظة الأولى انحازت ثورة يوليو للفلاح المصري، وذلك بعد أن صدر قانون الإصلاح الزراعي يوم 9 سبتمبر 1952 بعد قيام الثورة بـ45 يوما فقط، وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد.
ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى 50 فدانا للملاك القدامى.
وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أُجرِاء لملاك.
وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952، حوالي 653.736 ألف فدان، تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372.305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.
وتم نزع ملكية نحو نصف مليون فدان في ظل قانون الإصلاح الزراعي، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، وتم توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات، بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم ثم لغير أهل القرية.
- مكاسب جديدة للفلاح المصري
لم تكن ثورة يوليو وحدها من أنصفت الفلاح، حيث جاءت ثورة 30 يونيو لتحقق مكاسب جديدة للفلاح المصرى ليواكب التقدم التكنولوجى، واتجهت الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التحول إلى المجتمع الرقمى المنشود.
وشهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في المشروعات الخاصة بالنظام الزراعي ومنها:
• مشروع المليون ونصف فدان
يعد من المشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب من خلال العمل على طرح أراضى لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
يشمل المشروع مساحات واسعة، نقطة انطلاقها من الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادي وبدأ تنفيذه في 8 محافظات وهي: أسوان والمنيا ومطروح والوادى الجديد وقنا والإسماعيلية والجيزة وجنوب سيناء وتم اختيارهم بناء على قربهم من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية وخطوط الاتصال بين المحافظات.
• مشروع إنتاج الأسمدة
أحد أضخم المشروعات التي تهدف إلى بناء مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، تم تنفيذه بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل تلبية متطلبات مشاريع التنمية الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية اللازمة ويتكون من 9 مصانع موزعة على 5 قطاعات.
القطاع الأول عبارة عن محطتان لإنتاج حامض الكبريتيك المركز والكهرباء، والثاني يتكون من 4 محطات لإنتاج حمض الفوسفوريك بالدرجات الفنية والتجارية، أما الثالث فهو مصنع لإنتاج الفوسفات أحادي الأمونيوم القابل للذوبان في الماء MAP/الفوسفات ثنائي الأمونيوم DAP، والقطاع الرابع، مصنعان لإنتاج الفوسفات ثنائي الأمونيوم الحبيبي والفوسفات الثلاثية الفائق الحبيبي TSP، والقطاع الخامس تم يحتوي على المرافق وخدمات المجمع.
• مشروع كارت الفلاح
منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، هي إحدى المنظومات التي أطلقتها الدولة لحماية حقوق الفلاح فهي تعود بالنفع على الدولة والفلاح كما أنه يسهل على الدولة توجيه مستلزمات الإنتاج لمن يستحق.
تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى كانت في محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية في سوهاج وأسيوط والشرقية والبحيرة، فيما تستعد الوزارة حاليا لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وتم البدء بمحافظتي القليوبية والمنوفية وبعدها الفيوم والجيزة والأقصر والدقهلية.
• مشروع الصوب الزراعية
من أضخم وأهم المشروعات التي شهدتها مصر والتي تخدم الزراعة والفلاح بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهي تعد من الأساليب الزراعية الحديثة وإحدى الوسائل الآمنة لإنتاج المحاصيل الزراعية وحمايتها من التلوث الخارجي فهي تحافظ على حماية المزروعات من الظروف المناخية والحشرات.
وتتميز الصوب الزراعية بأن القيراط الواحد من إنتاجها الزراعي يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوف، كما أن الصوبة الزراعية توفر 45% من المياه وتتيح أحيانا إنتاج 4 أو 5 أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة.
• مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم
يعد مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمدينة يوسف الصديق في الفيوم، من أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال الثروة الحيوانية.
افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2019، على مساحة 485 فدانا، ويشتمل على 3 مزارع تربية وتسمين الماشية بإجمالي طاقة استيعابية 18 ألف رأس ومجزر آلي بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
استهدف المشروع تقليل الفجوة الغذائية وتوفير البروتين الحيواني بالكميات والجودة والأسعار المناسبة مع خفض معدل الاستيراد لمنتجات اللحوم والألبان، والمساهمة في تدعيم التنمية الشاملة للدولة وتعزيز أمنها القومي وإتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
ويضم المجمع أكبر مركز علمي للأبحاث والتدريب البيطري على مساحة 13 ألف متر مربع، حيث تم تخصيص جزء من مساحته لبناء قاعات محاضرات ومعامل لصالح منظومة العمل البيطري وتدريب طلاب كليات الطب البيطري.
إرسال تعليق