رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد أن تحديد سعر عادل للعملة يقضي على السوق الموازي للدولار
كتب / عمر خالد محمود
أكد المفكر العربى الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
الرئيس التنفيذي لجامعة سيتي بكمبوديا
الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للدراسات المتقدمة بأمريكا
ورئيس جامعة الوطن العربي الدولي ( تحت التأسيس )
الرئيس الفخري للجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الخريجين
الرئيس الفخري لمنظمة العراق للإبداع الإنساني بألمانيا الإتحادية
الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية الدولية
الرئيس الفخري للمركز الدولي الفرنسي للعلماء والمخترعين
الرئيس الشرفي للإتحاد المصري للمجالس الشعبية والمحلية
قائمة تحيا مصر
وأشاد بقرار البنك المركزى بتحديد سعرعادل للعملة ورفع أسعار الفائدة 6%، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى إلى وجود سعر واحد للدولار وسيقضى على السوق الموازى، كما أن توفير الدولار للمصانع والشركات لاستيراد مستلزمات الإنتاج مما يؤدى إلى زيادة الانتاج وبالتالى تخفيض الأسعار.
وأكد أنه يجب على الحكومة استثمار هذا القرار بطريقة سليمة حتى تؤدى إلى النتائج الإيجابية المتوقعة.
وأوضح أنه لابد من العمل على ملف الصناعة بطريقة احترافية والرجوع إليها وتحقيق هدف الـ100 مليار صادرات، مؤكدة أنه لابد من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويلات ميسرة وخفض تكلفة الإنتاج وعلى الحكومة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء لهذه القطاعات لتشجيعها لزيادة إنتاجها.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتى قرارات السياسة النقدية المعلنة فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزى على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلى، الأمر الذى يضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
إرسال تعليق