أكد الأمين العام لغرفة جازان الدكتور
ماجد الجوهري، أن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإلغاء المقابل المالي
للخدمات الجمركية للصادرات، وخفضه للخدمات الجمركية للواردات، الذي سيبدأ تطبيقه
اعتبارا من 6 أكتوبر القادم، سيعمل على تشجيع المصدرين، وتخفيف الأعباء المالية،
خصوصا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات
السعودية.
وأوضح الجوهري، أن القرار يؤكد التزام
المملكة العربية السعودية المستمر بتطوير الخدمات الجمركية، بما يتماشى مع الأهداف
الإستراتيجية، التي تعمل على الإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية،
في إطار «رؤية» 2030.
وبين، أن القرار يستهدف من خلال إقرار
المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات تقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز
قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل
مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين
وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية
ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأفاد أمين عام غرفة جان، أن قرار هيئة
الزكاة يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والممارسات الجمركية وفقًا لأفضل الممارسات،
التي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم
مستهدفاتها الإستراتيجية، وتعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين، وزيادة
مستوى النزاهة والشفافية.
إنفوجرافيك.."من إيجابيات القرار"
1-تشجيع المصدرين وتعزيز قدرة المستوردين.
2-تخفيف الأعباء المالية ورفع تنافسية الصادرات.
3-تقليل التكاليف وتعزيز مستهدفات التجارة.
إرسال تعليق