بقلم الكاتب الصحفى / محمد صوابى
من الممكن أن تصبح مصر دولة غنية على مستوى العالم و تحقيق التكافل الإجتماعي و القضاء على ارتفاع الأسعار و النهوض بالاقتصاد المصري و تحسين أجور جميع العاملين في مصر سواء العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأصحاب المعاشات و من الممكن أن يصل رابت العامل بما لا يقل عن 15 ألف جنيه و كذلك أصحاب المعاشات لا يقل عن 10 ألاف جنيه مع زيادة العلاوة الدورية السنوية من 10٪ إلى. 20 ٪ و كل سنة تزيد 20٪ إلى أن تصل خلال خمس سنوات تبقى 100×100 فكيف نحقق ذلك بدون اى تكاليف على الدولة و تصبح مصر دولة غنية على مستوى العالم و فى إطار سياسة الدولة في إجراء حركة تغييرات وزارية جديدة هذه الأيام و ذلك بعد الإنتهاء من انتخابات مجلس النواب الجديد نقترح للصالح العام و تحقيق ذلك يتم إنشاء شركتين عملاقتين حكومية لزراعة جميع الأراضي الصحراوية فى مصر و ذلك بالمشاركة مع جهاز القوات المسلحة و القطاع الخاص في مصر على أن تقوم الدولة بتوفير و تخصيص الأراضي الصحراوية بالتعاون مع جهاز القوات المسلحة و الشركات التى تقوم بزراعة الاراضي الصحراويه الموجود فى جميع أنحاء مصر. مثل اوراسكوم و المقاولون العرب و شركة المقاولات العامه حسن علام و شركة طلعت مصطفى و تهدف إلى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اعتمادا على الماكينة الحديثة و تعيين جميع الشباب من الخريجين من الدبلومات الفنية خاصة فنى زراعة و خريجين الزراعة و ذلك للعمل بشركة مصر الجديدة الزراعية و على أثر النهضة الزراعية يتبعها نهضة صناعية بتصنيع المنتجات مثل صناعة المواد الغذائية و المعلبات و الخضروات والفواكه المجففة وغيرها من المواد الغذائية و مصانع النسيج و الملابس الناتجة عن زراعة القطن مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار أو تجميد ارتفاع الأسعار و تحسين جودة المنتج و فتح أسواق جديدة للتصدير منتجات تحت شعار صنع في مصر بكافة أنواعها في جميع دول العالم وتوفير العملات الأجنبية.د الدولار بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد و الإعتماد على المنتج المحلي سواء زراعى أو صناعي مما ينتج عنه تنشيط حركة التجارة و النقل البرى اعتماد على البنية التحتية و شبكة الطرق العملاقة و المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث تحققت إنجازات عظيمة في كافة المجالات و ذلك منذا تولية رئاسة الجمهورية و حتى الآن تساعد في تنفيذ إنشاء شركة مصر الجديدة الزراعية و ذلك بالتعاون مع جهاز القوات المسلحة و لكن كيف تصبح مصر دولة غنية على مستوى العالم و تحقيق التكافل الإجتماعي و القضاء على ارتفاع الأسعار و ما هو دور مجلس الوزراء و مجلسي النواب والشيوخ فى تحقيق ذلك و حتى يتم تنفيذه لابد من وضع عدة محاور رئيسية و عرضها على رئاسة مجلس الوزراء & المحور الأول : عمل خطة خماسية لإنشاء عدد 25000 مصنع سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو على أرض أملاك الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية لإنتاج كافة المواد الغذائية المختلفة صناعة الحديد والصلب و صناعة الأسمنت. و صناعة السيارات وجميع الصناعات المختلفة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التوسع فى إنشاء مشروعات الثروة الحيوانية بكافة أنواعها و الثروة السمكية و إصلاح و توفير الدعم المالي الكامل لشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة و خاصة شركات الأدوية وإصلاح مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري المملوك للدولة و تطويره و تحديث كل المؤسسات الصحفية التابعة للحكومة المصرية و توفير الدعم المالى السنوى من ميزانية الدولة لنقابة الصحفيين و ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص و الاستثمارى فى مصر و الشراكة مع الدول العربية الشقيقة و ذلك سوف يتم توفير فرص عمل للشباب و جميع الخريجين في جميع التخصصات بما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويا و سوف يعمل على فتح أسواق جديدة لخارج مصر و التصدير الى جميع انحاء العالم و توفير العملة الأجنبية و أرى للمصلحة العامة للدولة عمل برتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري و البنوك التابعة له و البنوك الاستثمارية في مصر و عمل برتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم الدولة المصرية و تنهض بها إقتصاديا على مستوى العالم العربي & المحور الثاني : البحث و التنقيب عن أبار بترولية جديدة بصحراء مصر و عن مناجم الذهب و الثروة المعدنية و البحث عن كيفية تطوير و تنشيط السياحة في مصر لجذب السياح سوف يعمل على توفير. العملة الأجنبية و الإستثمارات للنهوض بالاقتصاد المصري. المحور الثالث : على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضع خطة عمل بزراعة 500 مليون فدان مختلف المحاصيل الزراعية و الفواكة والخضروات في صحراء مصر و ذلك بمنح الخريجين المهندسين الزراعيين و للمدارس الفنية الزراعية لتنفيذ هذه المشروعات و ذلك سوف يعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب و توفير الخضروات والفاكهة و غيرها للمواطنين بسعر رمزي بالإضافة إلى مشروع الألبان ومنتجاتها و مشروعات تربية المواشي والدواجن والأسماك واللحوم و عمل كافة المشروعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة المجتمع و جميع أفراد الأسرة المصرية بأقل تكلفة المحور الرابع : تحقيق التكافل الاجتماعى لكل أفراد الأسرة المصرية بزيادة المرتبات و أن يكون الحد الأدنى للأجور 15000 جنية حتى يصل إلى 30000 جنية لأن قيمة الألف جنية تساوى 100 جنية أى مائة جنية و ذلك لكل العاملين بالدولة شركات قطاع الأعمال العام و شركات القطاع العام والخاص و العاملين بكافة الأجهزة الحكومية و العمل على زيادة أصحاب المعاشات بما لا يقل عن 15 ألف جنيه وبما لا يقل عن 25 % علاوة سنوية من المعاش سنوياً و أيضا العمل على زيادة معاش تكافل و كرامة و معاش الضمان الاجتماعي والذى يقدر لا يتجاوز بمبلغ 500 جنيه بما لا يقل عن 2000 على أن يكون الزيادة سنوياً 20%
و فتح باب التعيينات لسد الفجوة الكبيرة في الموظفين التى يعانى منها القطاع الحكومي و بعض شركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام والخاص و في القطاع الحكومي حيث لا يوجد تعيينات منذا عام 1984 و تعديل قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات و فتح باب المعاش المبكر و خروج السن القانوني 55 للرجال و 50 للسيدات و التعيينات الجديدة سوف تغطى الاشتراكات التأمينية الجديدة المعينين التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للتأمينات لها اكثر من ملياري جنيه لم يتم تحصيلها و تعمل لهم فوائد مالية على المديونية برغم بعض الشركات متعثرة و لم تقوم هيئة التأمينات الإجتماعية بالتفاوض لأخذ مستحقاتها لدى شركات قطاع الأعمال العام و الخاص و القطاع العام والقطاع الحكومي منذ عام قامت بتشكيل لجنة لوقف معاشات بعض الفئات والتى بلغت أكثر من 100000 فرد من الأسرة المصرية بدون أسباب برغم أنهم مرضي من الأمراض المزمنة و التى أقرت اللجنة الطبية العليا بالتأمين الصحى. و لجنة التحكيم و لجنة العجز بأنهم يستحقون صرف المعاش كجهة طبية و التى وقعت الكشف الطبي عليهم بعمل اشعات و تحاليل طبيه و التأكد أنهم مرضي فعلا و ذلك من خلال لجان طبية قامت بالفحص الطبي أكثر من مرة و التي أكدت أنه يستحق معاش عن والده أو معاش عن والدته أو معاش عن نفسه لأنه صاحب تأمين لابد من تدخل الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي. و اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بدراسة ذلك و حل المشكلة و عودة صرف المعاش للغلابة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد المحور الخامس: نأمل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. بعرض هذه الملفات على مجلس الوزراء و على مجلس النواب و مناقشتها و اعتمادها للتنفيذ و على السادة رؤساء مجلس النواب والشيوخ نحو دراسة و مناقشة و عرضها على المجلس و يتم عمل اللازم قانوناً من أجل تنفيذ هذه المقترحات و من أجل النهوض بالاقتصاد المصري حتى يتحقق التكافل الاجتماعى لكل أفراد الأسرة المصرية و توفير الرعاية الصحية كاملة بجميع مستشفيات بوزارة الصحة و توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة و فتح باب البناء و عمل مبادرة ( ابنى شقتك ) مع تقنين وضع المواطن فى البناء و إصدار توجيهات بعدم إزالة المبانى المخالفة لقوانين البناء و عمل تصالح لهم مع مجالس المدن و عمل مبادرة لجميع الخريجين التعليم الفنى بكافة أنواعها و المؤهلات العلميه العليا و المتوسطة و فوق المتوسطة وظفتك لحد بيتك سواء قطاع عام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي. او قطاع خاص و القضاء على ارتفاع الأسعار و تصبح مصر من أغنى أغنياء العالم و أخيراً نقدم كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعلى إنجازاته العظيمة منذ توليه رئاسة الجمهورية و الذى يعمل ليلا ونهارا من أجل شعب مصر من أجل توفير الأمن و الأمان والاستقرار و الرعاية الاجتماعية لكل أفراد الأسرة المصرية و نشكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و السادة الوزراء و السادة المحافظين و السادة رؤساء مجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المتواصل لخدمة الشعب المصري و العمل على التوازن و التكافل الاجتماعي للمواطنين
إرسال تعليق