رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن قواعد قانونية عامة مع الشرح المبسط
بقلم / المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
قواعد قانونية عامة مع الشرح المبسط
فيما يلي مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية والفقهية المتداولة، مع صياغة مبسطة تساعد على فهم معناها، مع التنبيه إلى أن نطاق تطبيق كل قاعدة يختلف بحسب نوع الدعوى والنصوص القانونية النافذة والوقائع المعروضة على القضاء.
1. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
الشرح:
من أهم مبادئ القانون الجنائي، ويعني أنه لا يجوز اعتبار فعلٍ ما جريمة ولا توقيع عقوبة على مرتكبه إلا استنادًا إلى نص قانوني نافذ يجرّم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له. ويُعرف هذا المبدأ بمبدأ الشرعية الجنائية.
—
2. لا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة
الشرح:
الأصل في الوصية للوارث أنها لا تنفذ في حدود ما يمنعه الشرع والقانون إلا إذا أجازها من يملك الإجازة من الورثة، وفق الضوابط المقررة شرعًا وقانونًا. ولذلك لا يصح إطلاق العبارة باعتبار أن كل وصية لوارث باطلة في جميع الأحوال دون النظر إلى شروطها وإجازة الورثة.
—
3. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال
الشرح:
المقصود أن الدليل الذي يعتريه احتمال مؤثر في صحته أو دلالته لا يصلح وحده لبناء نتيجة حاسمة عليه، متى كان هذا الاحتمال من شأنه أن يمنع الاطمئنان إلى النتيجة المستخلصة منه. ويختلف أثر ذلك بحسب نوع الدليل وقواعد الإثبات المطبقة.
—
4. لا تنتقل الملكية إلا وفق الإجراءات التي يقررها القانون
الشرح:
لا يصح تعميم عبارة «لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل» على جميع الأموال والتصرفات؛ لأن انتقال الملكية يختلف بحسب طبيعة المال ونوع التصرف والقواعد القانونية المنظمة له. وفي بعض التصرفات العقارية قد يكون التسجيل أو القيد إجراءً جوهريًا أو لازمًا للاحتجاج بالتصرف أو ترتيب آثاره القانونية.
—
5. الحق الذي لا دليل عليه يكون عسير الإثبات أمام القضاء
الشرح:
وجود الحق من الناحية الموضوعية لا يعني بالضرورة إمكانية الحكم به قضائيًا ما لم يقدم صاحبه الأدلة التي تثبته وفق قواعد الإثبات. ولذلك فإن الدعوى القضائية لا تقوم على مجرد الادعاء، وإنما على الوقائع والأدلة التي تسندها.
—
6. الشك يفسر لمصلحة المتهم
الشرح:
من المبادئ المهمة في المجال الجنائي أن المتهم لا يُدان لمجرد الشك أو الاحتمال. فإذا بقي بعد بحث الأدلة شك جوهري مؤثر في ثبوت الجريمة أو نسبتها إلى المتهم، تعين تفسير هذا الشك لمصلحته، وفقًا للقواعد والإجراءات الجنائية المقررة.
—
7. حقوق التركة وديونها تُراعى قبل توزيع صافيها على الورثة
الشرح:
لا توزع التركة على الورثة بصورة نهائية دون مراعاة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وفي مقدمتها الديون وما يقدمه الشرع والقانون عليها من حقوق. وبعد استيفاء الحقوق الواجبة، يوزع صافي التركة على المستحقين وفق أحكام المواريث.
—
8. البينة على من ادعى
الشرح:
من القواعد الأساسية في الإثبات أن من يدعي حقًا أو واقعة منشئة لطلبه يكون عليه، في الأصل، عبء إثبات ما يدعيه. أما الطرف الآخر فلا يكون مجرد إنكاره كافيًا دائمًا؛ إذ قد يتحمل هو أيضًا عبء إثبات الوقائع التي يتمسك بها دفعًا أو دفاعًا، بحسب طبيعة النزاع والقانون الواجب التطبيق.
—
9. التحريات لا تدل بذاتها إلا على رأي أو استنتاج مجريها
الشرح:
التحريات أو المعلومات التي يجمعها مأمور الضبط أو جهة التحقيق قد تكون عنصرًا من عناصر الاستدلال، لكنها لا تتحول بمجرد وصفها بأنها «تحريات» إلى دليل قاطع على ارتكاب الجريمة. وتقدير قيمتها وحجيتها يخضع للقانون ولما يعضدها من أدلة وقرائن أخرى.
—
10. الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه
الشرح:
إذا جاء النص القانوني استثناءً من أصل عام، فإن تطبيقه يكون في حدود الحالة التي حددها القانون، ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه بما يؤدي إلى إنشاء استثناءات لم يقررها المشرع.
—
11. الأصل أن الشخص يتعاقد باسمه ولحساب نفسه
الشرح:
الأصل في التعاقد أن الشخص الذي يبرم العقد يتعاقد لحسابه وباسمه، ما لم يتضح من العقد أو من الظروف أو من أحكام القانون أنه يعمل لحساب شخص آخر أو بصفته نائبًا أو وكيلًا عنه. وتترتب آثار النيابة وفقًا لشروطها وأحكامها القانونية.
—
12. الأصل في الإنسان البراءة
الشرح:
الأصل أن كل متهم يُعامل باعتباره بريئًا إلى أن تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية وبحكم قضائي نهائي وفقًا للقواعد المقررة. ولا يجوز اعتبار مجرد الاتهام أو التحقيق أو الشبهة دليلًا على الإدانة.
—
13. ما بُني على باطل فهو باطل
الشرح:
هذه قاعدة تستخدم في نطاق البطلان وآثاره، ومؤداها أن الإجراء أو التصرف الذي يقوم على إجراء سابق باطل قد يتأثر بالبطلان تبعًا للرابطة بينهما، متى كان القانون يرتب هذه النتيجة. ولذلك لا ينبغي تطبيقها بصورة آلية على كل إجراء لاحق دون بحث طبيعة البطلان وآثاره القانونية.
—
14. الحيازة في المنقول قد تكون سندًا للملكية في حالات معينة
الشرح:
الحيازة في الأموال المنقولة قد تكون لها آثار قانونية مهمة، وقد تكون قرينة أو سندًا للملكية متى توافرت شروطها، ومنها حسن النية في الحالات التي يشترطها القانون. ولا يعني ذلك أن كل حائز لمنقول يصبح مالكًا له بمجرد الحيازة، إذ توجد حالات واستثناءات يحددها القانون.
—
15. الأحكام القضائية لا تُبنى على مجرد الظن والتخمين
الشرح:
يجب أن يستند الحكم القضائي إلى الأدلة والوقائع التي طرحت أمام المحكمة وتم فحصها وفق القانون، ولا يجوز أن يقوم على مجرد التخمين أو الافتراض غير المستند إلى دليل. ويختلف معيار الاقتناع وقواعد الإثبات بحسب طبيعة الدعوى، ولا يصح اشتراط الدليل القطعي في جميع المنازعات المدنية والجنائية على نحو واحد.
—
16. لا ضرر ولا ضرار
الشرح:
من القواعد الفقهية الكبرى، ومؤداها منع إلحاق الضرر بالغير ومنع مقابلة الضرر بضرر مثله. وقد تظهر آثار هذه القاعدة في عدد من المجالات القانونية، كالمسؤولية والتعويض ومنع التعسف في استعمال الحق، وفق الشروط التي يحددها القانون.
—
17. لا يضار الطاعن بطعنه
الشرح:
قاعدة إجرائية تهدف إلى حماية حق المتقاضي في الطعن، ومؤداها في نطاقها المقرر قانونًا أنه لا ينبغي أن يتحول استعمال الطعن من الطاعن إلى وسيلة للإضرار به لمجرد أنه طعن في الحكم. ويجب مراعاة حدود هذه القاعدة والاستثناءات والإجراءات الخاصة بكل نوع من أنواع الطعن.
—
18. العقد شريعة المتعاقدين في حدود القانون
الشرح:
متى انعقد العقد صحيحًا ومستوفيًا شروطه، أصبح ملزمًا لطرفيه، ويجب تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه وفقًا لما اتفقا عليه وفي حدود أحكام القانون. ولا يعني ذلك أن العقد يجوز أن يخالف النصوص الآمرة أو النظام العام، كما قد يجيز القانون تعديل العقد أو إنهاءه في حالات محددة.
—
19. قد يترتب على الدعوى الجنائية وقف الفصل في الدعوى المدنية
الشرح:
إذا كانت هناك دعوى جنائية ودعوى مدنية ناشئتان عن واقعة مرتبطة، وكان الفصل في المسألة المدنية متوقفًا على الفصل في المسألة الجنائية، فقد يترتب على ذلك وقف الفصل في الدعوى المدنية إلى حين حسم المسألة الجنائية، وفقًا للشروط والأحكام التي يقررها قانون الإجراءات المختص. ولذلك فعبارة «الجنائي يوقف المدني» ليست قاعدة مطلقة في كل دعوى.
—
20. لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا وفق القواعد والاستثناءات التي يقررها القانون
الشرح:
الأصل في بعض التصرفات والوقائع التي يوجب القانون إثباتها بالكتابة أنه لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتملت عليه الكتابة بوسيلة أخرى في الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ توجد استثناءات قانونية تتعلق بطبيعة التصرف والظروف المحيطة به ووسائل الإثبات المقبولة.
—
21. من تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالغير يلتزم بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية
الشرح:
تقوم المسؤولية التقصيرية – في صورتها العامة – عند توافر عناصرها القانونية، وأهمها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات التي يقررها القانون. ولذلك فليس كل ضرر يؤدي تلقائيًا إلى التعويض، وإنما يجب التحقق من توافر شروط المسؤولية وثبوتها
إرسال تعليق