الاستقلال الاستراتيجي في العلاقات الهندية الأمريكية

الاستقلال الاستراتيجي في العلاقات الهندية الأمريكية 

بقلم م /أحمد ياسر الكومي 

يكشف  التصادم الأخير بين الهند وواشنطن بشأن النفط الروسي عن تناقض جوهري في السياسة الخارجية لنيودلهي: فالهند تسعى إلى حرية تحقيق مصالحها أينما كانت، وفي الوقت نفسه تُظهر نفسها لشركائها المختلفين كطرف استراتيجي موثوق. ويرتكز ردها على الضغوط الأمريكية الأخيرة على "أمن الطاقة" والمصالح الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي. إلا أن مبدأ الملاءمة الاستراتيجية نفسه يصبح أكثر تعقيدًا عند النظر إلى علاقات الهند الدفاعية المتنامية مع إسرائيل في ضوء الدمار الذي حلّ بغزة. لذا، لا يقتصر الأمر على ما إذا كانت الهند ستشتري النفط الروسي، بل يتعداه إلى ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدًا لتطبيق معايير ثابتة على دولة تسعى بشكل متزايد إلى تحقيق مكاسب من معسكرات جيوسياسية متنافسة.

الخلاف المباشر واضح. فقد سنّت الولايات المتحدة تشريعاً يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تستمر في شراء الطاقة الروسية. وحذّرت الهند، إحدى أكبر مستوردي النفط في العالم ومشتري رئيسي للنفط الخام الروسي بأسعار مخفّضة، من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على العلاقات الثنائية. وتؤكد نيودلهي على ضرورة حماية إمدادات الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة لسكانها، وأشارت إلى أنها ستواصل تنويع مصادرها.

إن حجة الهند مفهومة من الناحية الاقتصادية. فدولة يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة لديها مخاوف مشروعة بشأن أمن الطاقة، لا سيما في ظل هشاشة أسواق النفط العالمية أمام الاضطرابات الجيوسياسية. لكن هذه الحجة نفسها تثير تساؤلاً أوسع: إذا أصرت الهند على أن مصلحتها الوطنية تمنحها الحق في الحفاظ على علاقات اقتصادية مع موسكو رغم الضغوط الغربية، ألا ينبغي إعادة النظر في هذا المبدأ أيضاً عندما تُعمّق الهند تعاونها العسكري مع إسرائيل في خضم حرب غزة

هنا يصبح النقاش محرجًا لنيودلهي. فقد طورت الهند علاقة دفاعية متنامية الأهمية مع إسرائيل. وذكرت رويترز أن إسرائيل صدّرت معدات دفاعية إلى الهند بقيمة 2.9 مليار دولار خلال العقد الماضي، شملت رادارات وطائرات مسيّرة وصواريخ، بينما ظلت الهند أكبر زبون دفاعي لإسرائيل. لكن أدلة أحدث أثارت تساؤلات في الاتجاه المعاكس: هل كانت الشركات الهندية تُورّد سلعًا ومكونات عسكرية لإسرائيل؟

أجرى تحقيقٌ لمنظمة العفو الدولية في يوليو 2026 تحليلاً لـ 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار ومكونات المركبات العسكرية من الهند إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025. وحدد التحقيق، من بين مواد أخرى، مكوناتٍ للرشاشات، ومكوناتٍ للذخائر المتفجرة، ومكوناتٍ لقذائف المدفعية عيار 155 ملم، ومواد متعلقة بالرؤوس الحربية، تم توريدها لشركات الدفاع الإسرائيلية. وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار عمليات النقل هذه يُشكل خطر التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي. هذه النتائج والتقييمات القانونية لمنظمة العفو الدولية، وليست قراراً قضائياً نهائياً بشأن مسؤولية الدولة الهندية

هذا التمييز مهم، وكذلك الأدلة الأساسية. لا يمكن للهند أن تقدم الاستقلال الاستراتيجي كمبدأ فقط عندما يناسبها. إذا ساهمت صادراتها الدفاعية أو مكوناتها في سلسلة إمداد عسكرية تعمل في نزاع يتسم بمعاناة مدنية واسعة النطاق، فإن تساؤلات حول المسؤولية وبذل العناية الواجبة ستثار بطبيعة الحال. وينطبق الأمر نفسه على كل دولة أخرى مشاركة في نقل الأسلحة. فالشراكات الاستراتيجية لا تُعفي من واجب دراسة كيفية استخدام السلع العسكرية في نهاية المطاف.

لقد كشف النزاع النفطي الروسي عن أمرٍ أوسع من مجرد خلافٍ حول الرسوم الجمركية، إذ كشف عن حدود الانتقائية في الغضب في السياسة الدولية. فإذا أرادت واشنطن أن تُؤخذ سياستها في فرض العقوبات على محمل الجد، وإذا أرادت نيودلهي أن تحظى مزاعمها بالاستقلال الاستراتيجي القائم على المبادئ بالمصداقية، فإن كلا الجانبين يواجهان الاختبار نفسه: هل ستُقيّم الشراكات الاستراتيجية بمعايير متسقة، أم ستستمر المصالح الجيوسياسية في تحديد المبادئ التي تُطبّق؟