كتب: سعد زيدان
تقدم مواطنان ببلاغ إلى النائب العام، اتهما فيه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وآخرين، بارتكاب وقائع نصب واحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، بزعم وجود مخالفات تتعلق بمشروع سكني تابع لنقابة المهن التمثيلية بمدينة حدائق أكتوبر.
وحمل البلاغ رقم 2158436 لسنة 2026 عرائض كلي النائب العام، وتقدم به كل من أحمد حسن عبد الوهاب محمد القصراوي، وأحمد علي محمد محمود، عن طريق المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية.
واتهم مقدما البلاغ، أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب عبير عصام الدين رفعت توفيق خليل، وأحمد عبد الحميد أحمد رضوان، بالاشتراك في الاستيلاء على أموال المتضررين، من خلال إيهامهم بإنشاء كمبوند سكني مملوك للنقابة، يحمل اسم «أوبريت جرين»، والكائن بقطعة 49 في حدائق أكتوبر.
وأوضح البلاغ أن مقدميه تعرضوا، إلى جانب نحو 620 شخصًا آخرين لوقائع احتيال مزعومة، أسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى اكتشافهم، بحسب ما ورد بالبلاغ، عدم استكمال توصيل المرافق للمشروع، فضلًا عن الامتناع عن تسليم الوحدات محل التعاقد حتى بصورة ورقية.
وأضاف مقدما البلاغ أن المشروع شهد، وفقًا لما ذكراه، مخالفات بنائية حالت دون حصوله على الموافقات اللازمة من جهاز المدينة والجهات المختصة لتوصيل المرافق، رغم تأكيدات سابقة بخلو الكمبوند ومبانيه من المخالفات.
وطالب مقدما البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقهم، وفحص شبهة النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال، فضلًا عن ما أُثير بشأن جرائم الغش والإعلان المضلل ومخالفات البناء، وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة.
وفي تصريح للمستشار عصام مهنا، محامي مقدمي البلاغ، أكد أن اللجوء إلى النائب العام يأتي في إطار اتخاذ المسار القانوني لكشف حقيقة الوقائع محل البلاغ، وحماية حقوق المتضررين، والعمل على استرداد مستحقاتهم المالية، مشددًا على ضرورة فحص المستندات والتعاقدات وكافة الملابسات المتعلقة بالمشروع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.
جدير بالذكر أن البلاغ قيد برقم 2158436 لسنة 2026 عرائض كلي النائب العام، ويطالب مقدماه بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقهم، وفحص المستندات والتعاقدات المتعلقة بمشروع «أوبريت جرين» السكني بحدائق أكتوبر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تسفر عنه التحقيقات.
إرسال تعليق