أنباء بلدنا

متابعة : سعد زيدان

الباحث. سالم الحراصي امين عام مساعد شؤون مالية وإدارية بمجلس الشوري العماني قام بمناقشة رسالة دكتوراه مهنية فى ادارة الاعمال للحصول على درجة الدكتوراه  من جامعة عين شمس

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من :

 

الأستاذ الدكتور صفوت صلاح الدين النحاس، أمين عام مجلس الوزراء المصري سابقا ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الأستاذة الدكتورة جيهان عبدالمنعم رجب، أستاذ التسويق ، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، جامعة عين شمس

الأستاذ الدكتور محمود  عبدالهادي صبح، أستاذ التمويل بكلية التجارة، جامعة عين شمس

الدكتورمحمد لطفي وهدان، أستاذ مساعد إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة، جامعة عين شمس

حضر المناقشة كل من :

د. غادة أشرف

إعلام ومراسم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية

د.ريم الألفي استاذ التسويق بجامعة عين شمس

د. عادل السن رئيس الاكاديمية العربية للتنمية الإدارية

د. عبدالفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط

ملخص الدراسة

بحثت الدراسة مدى إمكانية قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان تفعيل الأداء الحكومي والبرلماني وبينت أن: -

1- المال العام له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلا بد من توفير الضمانات الكفيلة باستخدامه، ووضع الآليات لحمايته من أي اعتداء عليه أو إساءة استخدامه.

2- الرقابة على إدارة الأموال العامة ومكافحة الفساد كانت الدافع لنشأة النظام البرلماني، ولنشأة جهاز الرقابة المالية والإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة.

3- الأجهزة الرقابية الرئيسية لتحقيق المشروعية للرقابة المالية والإدارية هي الحكومة ومجلس عمان بشقيه الدولة والشورى (البرلمان) وجهاز الرقابة المالية والإدارية، تعضدها في ذلك أجهزة وهيئات أخرى تقوم بهذا الدور كلاً بحسب اختصاصها، وبقدر استقلال وكفاءة وفاعلية أداء كل جهاز بالآخر بقدر ما يسهم ذلك في تحقيق المشروعية للرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد، كما أنه بقدر غياب استقلال كفاءة وفاعلية أداء كل جهاز منهما بذاته، وغياب كفاءة وفاعلية علاقة كل جهاز بالأجهزة الأخرى بقدر ما تنخفض معه مستوى المشروعية، خاصة إن لم يكن لكل جهاز من هذه الأجهزة رؤية واضحة لحماية المال العام ومكافحة الفساد وسوء إدارة الأموال العامة.

4- تقتضي الضرورة تكريس الآليات اللازمة لتحقيق المشروعية المعيارية المالية والإدارية وبما يضمن تحقيق أهدافها، وتوظيف قدرات تلك الأجهزة الرقابية وتعزيز أركانها بما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق المشروعية المبتغاة.

5- تعزيز دور وعلاقة جهاز الرقابة المالية والإدارية، بالأجهزة الرئيسية بالدولة مجلس عمان (مجلسي الدولة والشورى)، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من وحدات وهيئات وشركات حكومية وتعميق هذه العلاقة بينها من شأنه أن يسهم في شمولية وكفاءة الرقابة المالية والإدارية وتحقيق غاياتها وأهدافها وتعزيز العمل الرقابي ومنع المخالفات وسد الثغرات القانونية في القوانين واللوائح وإجراء المعالجات والتسويات التصويبية بما يحقق هدف المحافظة على المال العام من الهدر والعبث.

6- تقسيم وتنويع السلطات الرقابية لكبح الاستبداد بالسلطة والتعسف يؤدي إلى تحقيق استقلال الدور الرقابي لجهاز الرقابة المالية والإدارية والبرلمان وكذلك الأجهزة والهيئات الأخرى لمساندة واعتبار تلك الأجهزة الملاذ الآمن لمنع الانحراف وسوء إدارة المال العام، إلا أنه في حال الحد من سلطات ونتائج رقابة هذه السلطات الرقابية سيسهم وبشكل كبير في إضعاف المشروعية للرقابة المالية والإدارية بالدولة.

7- تكافل الأدوار بين الرقابة المالية المتمثلة بمجلس الشورى ولجانه المختصة والرقابة المالية والإدارية المتمثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية في الجوانب المتعلقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وخلق قنوات تواصل فاعلة بين الجهاز والبرلمان ولجانه المتخصصة، يوسع نطاق العمل الرقابي بينهما ومواجهة تجاوزات المال العام وتعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد.

8- معيارية جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان في رقابته المالية والإدارية ذات علاقة وثيقة بالمعايير الدولية للرقابة على الأجهزة الحكومية، فمن الأهمية  بمكان الاستمرار في نهج التواصل الدولي والاستفادة من تلك العلاقة في تعزيز خبرة الجهاز وتطبيق الدروس المستفادة من المعايير والتجارب الدولية على واقع الممارسات والأجهزة الرقابية محلياً، مع الاهتمام بالضوابط الرقابية بالنسبة لدوائر الرقابة الداخلية للجهات التي تخضع لرقابة الجهاز لاستيعاب الأدوار التي تؤديها وفق المعايير الدولية (كمعايير الأنتوساي).

9- التخصصية والاستقلالية في العمل الرقابي من خلال إنشاء مؤسسة مستقلة ومعنية بمكافحة الفساد، يمكن أن تتجسد في سيادة القانون وحسن إدارة الممتلكات العامة وتجويد معايير النزاهة والشفافية والمساءلة.

10- مراجعة الجهاز للتشريعات النافذة لتعزيز دوره في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات لتعديلها وذلك بالتنسيق مع السلطة التشريعية خاصة التشريعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالقضايا الرقابية.