البحيرة : سعد زيدان
قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، انه بناء على المذكرة الواردة من المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى ، والتى تنص على انه فى ضوء أحكام المادة 29 من الدستور المصرى التى تنص على أن الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها ، وما نص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 2 لسنة 1985 والقانون 7 لسنة 2018 .
عقد اجتماع مكبر لمديرى الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام حماية الاراضى ، برئاسة المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،وحضور الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة ، والمهندس حسين احمد طلعت مدير عام التعاون الزراعى ، والمحاسب ربعه محمد سلامه العرقسوسى مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والمهندس محمد تركى مدير عام حماية الاراضى بالمديرية .
وأكد المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة ، انه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات معالى وزير الزراعة لأجهزة الزراعة على مستوى الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وذلك بالمنع والتصدى لاى تعدى فى المهد تفاديا لما شهدته البلاد فى ظاهرة العدوان على الرقعة الزراعية والذى أدى إلى تأكل جزء كبير منها لذلك وضعت الدولة خطة لحمايتها من التعدى وإعادة الأرض المتعدى عليها الى حالتها الزراعية .
وحيث ان الدولة تحمي الرقعة الزراعية فكان لزاما علي أجهزتها التعاون والتنسيق في المنع والتصدي لآى محاولة تعدي في المهد باعتبارها عصب الاقتصاد القومي ، وذلك وصولا إلي أن يكون التعدي صفر علي مستوي الجمهورية ، ومن ثما يلزم العرض علي السادة المحافظين لإصدار تكليفات بتشكيل لجان كغرف عمليات تحت مسمي لجان منع التعدي والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتتكون من غرفة عمليات علي مستوي القرية أو الوحدة المحلية تشكل من ( رئيس الوحدة المحلية ورئيس نقطة الشرطة أو احد رجال الإدارة والعمد والمشايخ ومدير الجمعية الزراعية ) ، وعلى مستوى المركز تشكل لجنه من رئيس مجلس المدينة أو من يفوضه ومدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الاراضى و مأمور المركز أو من ينوب عنه ، وعلى مستوى المحافظة تشكل لجنة تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرية الزراعة ومدير ادارة حماية الاراضى ومختص من الجهات الأمنية .
وقال الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة بالبحيرة ، ان تلك اللجان تختص بتلقى البلاغات والشكاوى عن اى تعدى على الأرض الزراعية أو الشروع فيها واتخاذ كافة الإجراءات التى تحول وقوع التعدى فى المهد وتنشر البلاغات والإجراءات على الشبكة الالكترونية لتلقى الشكاوى وما تم بها من إجراءات ، كما تختص بحماية الرقعة الزراعية وذلك بالمنع فى المهد والتحفظ على المعدات والمتعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها اللازمة فى هذا الشأن ، كما ينشأ خط ساخن وشبكة لتلقى الشكاوى بشأن البلاغات بالتعدى على الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية بالوحدات المحلية ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظة مرتبطة مع أجهزة الزراعة بها ، وتعتبر هذه اللجان مسئولة مسئولية مباشرة للمنع والحد من ظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية فى المهد وإعادة تقرير بإنجازاتها تعرض أولا بأول على السادة المحافظين تمهيدا لرفعها إلى معالى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى .
وأشار المهندس محمد محمد تركى مدير عام حماية الاراضى ، إلى ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من الإدارة المركزية لحماية الاراضى ، وتم مخاطبة السيد اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ، لعرض الموضوع على معالى اللواء المحافظ وذلك لإصدار تكليفات بتشكيل لجان كغرف عمليات تحت مسمى لجان منع التعدى والحفاظ على الرقعة الزراعية ، وذلك طبقا لما ورد بكتاب الإدارة المركزية لحماية الاراضى ، حفاظا على الرقعة الزراعية التى تعد عصب الاقتصاد القومى والتعدى عليها بمثابة تعدى على الأمن القومى .
إرسال تعليق