كتب : سعد زيدان ومريم بشير
بعد إتمام مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، تمكن الباحث القاضي أحمد سعيد محمد صالح من تقديم مقترح مهم لتعزيز الشرعية الدستورية في مصر. وقد أثارت الدراسة اهتمام اللجنة العلمية وحصلت على تقدير الامتياز.
تركزت الدراسة على فحص آلية "الدعوى الدستورية المباشرة" كوسيلة لحماية الحقوق والحريات في مصر، مستندة إلى تحليل مقارن لتجارب دولية متنوعة. ومن الملفت أن الدراسة اعتمدت على المنهج التحليلي والتأصيلي، ما أضاف لها قيمة علمية كبيرة.
شارك في لجنة المناقشة الأستاذة الدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل، أستاذة القانون العام ورئيسة قسم القانون العام بالكلية عضواً ومُشرفاً على الرسالة، والأستاذ الدكتور محمود سامي جمال الدين، أستاذ القانون العام رئيساً للجنة، بالإضافة إلى المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عضواً باللجنة.
تميزت الرسالة بتقديم مقترح لتطبيق الدعوى الدستورية المباشرة في مصر بما يضمن حماية الحقوق والحريات، وقد لاقت استحسان اللجنة العلمية التي قررت منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، مؤكدة على أهمية الدراسة في تعزيز الرقابة على دستورية القوانين.
وجاءت هذه المُناقشة بحضور كل من
الحضور
المُستشار/ عبدالسلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس نادي قُضاة مجلس الدولة.
المُستشار/ سعد السعدني - رئيس محكمة الإستئناف، رئيس نادي قُضاة الإسكندرية.
المُستشار/ ناصر معلا - نائب رئيس مجلس الدولة.
المُستشار/ شاكر أنور - نائب رئيس مجلس الدولة، سكرتير عام نادي قُضاة مجلس الدولة بالإسكندرية.
المُستشار/ سعيد صالح - رئيس محممة إستئناف الإسكندرية.
المُستشار/ أشرف زعلوك - رئيس محكمة الإستئناف.
المُستشار الدكتور/ أحمد متولي - نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المكتب الفني لقسم التشريع.
المُستشار/ خالد خلف - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.
المُستشار/ محمد الشافعي - وكيل مجلس الدولة - عضو المكتب الفني للتشريع.
المُستشار/ إسلام هيبه - النائب بمجلس الدولة، عضو مجلس إدارة نادي قُضاة مجلس الدولة.
المُستشار/ محمود منصور الديب - مندوب بمجلس الدولة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية.
المُستشار/ أحمد الفار - عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة.
المُستشار/ سامي بدر - عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة.
بالإضافة إلى لفيف من قضاة مجلس الدولة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
إرسال تعليق