البحيرة – سعد زيدان
عقد المهندس جميل الخويسكي مدير عام التعاون الزراعي، اليوم السبت، اجتماع موسع بمقر الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور جمال ساري مدير إدارة التعاون، لمديري إدارات التعاون الزراعي بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بضرورة عقد اجتماعات دورية لتقييم أداء العمل والتشديد على الرقابة المستمرة للجمعيات الزراعية وحل مشكلات المزارعين فورًا.
استهل "الخويسكي" الاجتماع بنقل استياء وكيل الوزارة من تقصير بعض مديري إدارات التعاون في تنفيذ التعليمات وعدم القيام بالمرور الدوري على الجمعيات الزراعية، لا سيما بعد الحملات المفاجئة التي يقودها بنفسه، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الجادة.
تم خلال الاجتماع مناقشة موقف الجمعيات من توفير مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، وتحديد نسب التوزيع بكل جمعية، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للجمعيات ذات نسب التوزيع المنخفضة.
كما شدد "الخويسكي" على ضرورة توزيع الأسمدة وفقًا للبرنامج الشهري، وتوفير المخازن المناسبة لذلك، مع إرسال نسخة من البرنامج الشهري للإدارة العامة لمتابعة التنفيذ بدقة.
وفيما يتعلق بالمخصبات والأسمدة الحرة، أوضح "الخويسكي" أن صرفها يجب أن يتم وفق محاضر معتمدة من مجلس إدارة الجمعية، ولا يُتعامل مع أي شركة إلا بعد عرض الأمر على الإدارة العامة للتعاون الزراعي والحصول على موافقة اللجنة المشكلة بقرار مديرية الزراعة رقم (730) بتاريخ 3 ديسمبر 2024، وشدد على أن الكميات تُصرف كأمانة ولا تُسدد إلا بعد بيعها للمزارعين.
كما حذر من التعامل مع شركات توريد الأسمدة الحرة دون التأكد من عدم وجود أرصدة متراكمة بالمخازن، وأكد أن أي مخالفة في هذا الشأن تحال للتحقيق بالشؤون القانونية مع مدير التعاون ومسؤول المستلزمات.
وفي الشأن المالي، ناقش "الخويسكي" ملف المديونيات المتراكمة بالمراكز، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود التحصيل بكافة الوسائل الإدارية والقانونية، ومتابعة الدورة المستندية لعمليات البيع بالأجل والضمانات المقررة، حفاظًا على أموال الجمعيات، داعياً إلى مراجعة مديونيات الجمعيات لدى الجمعيات المشتركة، ولا سيما مديونية الأسمدة المدعمة، للوقاية من أي مخالفات مالية.
وأصدر توجيهًا بعدم صرف أي مبالغ من حسابات الجمعيات قبل سداد قيمة الأسمدة المدعمة، مع ضرورة تحديد الجمعيات التي تحقق خسائر والوقوف على الأسباب الميدانية لمعالجتها فورًا.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مراجعة الدورة المستندية لصرف الأسمدة طبقًا للمقررات الوزارية لكل محصول، والتزام لجان الصرف بالتوقيع على كافة مستندات التوزيع، على أن يتم الصرف من خلال منظومة "كارت الفلاح"، مشدداً على أهمية تحرير محاضر فحص واستلام عند ورود الأسمدة، ومؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات.
إرسال تعليق