البحيرة: سعد زيدان
أحال النائب العام البلاغ المقدم من الدكتور جمال عبد المنعم عبده، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعضو نقابة المهن الموسيقية، إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، للتحقيق في وقائع تتعلق بشبهات إهدار المال العام، والمتهم فيها أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون السابق ونقيب المهن التمثيلية الحالي، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالأكاديمية والمعهد.
وجاء البلاغ من خلال مكتب المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا بالقاهرة، باعتباره المحل المختار لمقدم البلاغ، والذي تضمن اتهامات بوجود مخالفات في أعمال تطوير وتجديد المعهد، بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون جنيه.
وأوضح مقدم البلاغ أن أعمال التطوير شابتها، بحسب ما ورد بالعريضة، مخالفات تتعلق بعدم تنفيذ العزل الصوتي المطلوب بقاعات الدراسة والعزف، والاكتفاء بأعمال النقاشة، إلى جانب إسناد الأعمال بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة، واستخدام خامات وصفها بأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية.
كما تضمن البلاغ رقم 2144888 لسنة 2026 عرائض النائب العام، وقائع بشأن اختفاء أكثر من 15 آلة موسيقية من المعهد، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه، وذلك عقب اكتشاف مقدم البلاغ عرض إحدى الآلات للبيع عبر تطبيق «واتساب»، وهو ما دفعه إلى إبلاغ أمن المعهد، قبل تشكيل لجنة للفحص والجرد، وفقًا لما جاء بالعريضة.
وتطرق البلاغ أيضًا إلى شبهة استبدال آلات موسيقية تم التعاقد على توريدها بمواصفات محددة بأخرى وصفها مقدم البلاغ بأنها رديئة الصنع ولا تتوافق مع المواصفات المتفق عليها، مطالبًا بمراجعة إجراءات التوريد والاستلام وفحص العقود والتكاليف المالية المرتبطة بها.
وضمت قائمة المشكو في حقهم أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وغادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون لعام 2025، وأحمد يوسف الطويل، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، وسالي طوموم، وكيل المعهد، وإيهاب عبد الحميد، رئيس قسم الآلات الموسيقية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالأكاديمية.
وطالب مقدم البلاغ بتشكيل لجنة فنية ومالية متخصصة لفحص أعمال التطوير والتجديد، ومراجعة التعاقدات والمواصفات الفنية، والتحقيق في ملابسات اختفاء الآلات الموسيقية واستبدالها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
**ومن جانبه، أكد المستشار عصام مهنا، في تصريح خاص، أن إحالة البلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية تمثل خطوة مهمة في مسار فحص الوقائع محل البلاغ، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الوقوف على حقيقة ما ورد بالعريضة، من خلال التحقيقات المتخصصة وفحص المستندات والتعاقدات ومطابقة الأعمال المنفذة على أرض الواقع.
وأضاف «مهنا» أن المكتب يتابع الإجراءات القانونية باهتمام، وسيقدم ما يلزم من مستندات وأدلة لدعم التحقيقات، مؤكدًا ضرورة إعلاء سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات، دون استثناء.
إرسال تعليق